گروه اقتصادی، با قطعی‌شدن رأی قضایی درباره بازگشت ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو در پرونده پروژه ساختمانی بلاروس، شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به مرحله تازه‌ای از پیگیری مطالبات خود رسیده است؛ پرونده‌ای با اثر مالی برآوردی حدود ۱۳۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان که اکنون پرسش اصلی درباره آن، نه صدور حکم، بلکه زمان و امکان وصول واقعی پول و بازگشت آن به چرخه مالی شرکت است.
به گزارش بولتن نیوز، صدور رأی قطعی در پرونده قراردادهای احداث پروژه تجاری در بلاروس را می‌توان گامی مهم در پیگیری حقوق مالی شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان دانست؛ اما اهمیت این پرونده زمانی روشن‌تر می‌شود که میان پیروزی در دادگاه و بازگشت واقعی منابع مالی تفاوت قائل شویم. آنچه امروز برای سهامداران اهمیت دارد، صرفاً تأیید یک رأی قضایی نیست، بلکه سرنوشت پولی است که بازگشت آن موضوع این پرونده قرار گرفته است.
بر اساس افشای اطلاعات بااهمیت شرکت در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، شعبه ۷۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه مورخ ۲۵ مهر، رأی بدوی مربوط به پرونده قراردادهای احداث پروژه تجاری در بلاروس را تأیید کرده است. مطابق اطلاعات منتشرشده، این پرونده با شکایت علیه سعید بهرمن، شریک ۳۰ درصدی شرکت طرف قرارداد موسوم به «دیویتال اتو اینوست»، پیگیری شده و رأی صادرشده شامل بازگرداندن ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو به شرکت توسعه ساختمان است. همچنین جزای نقدی معادل یک میلیون و ۳۲۵ هزار یورو به نفع دولت در رأی آمده که باید آن را از مطالبه شرکت تفکیک کرد؛ چراکه این دو مبلغ، از نظر ذی‌نفع و ماهیت حقوقی، یکسان نیستند.
شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان، اثر مالی برآوردی این پرونده را حدود ۱۳ هزار و ۲۷۵ میلیارد ریال، معادل ۱۳۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، اعلام کرده است؛ رقمی که بنا بر برآورد منتشرشده، حدود ۱۹ درصد ارزش بازار شرکت را تشکیل می‌دهد. چنین نسبتی به‌خوبی نشان می‌دهد که تعیین تکلیف این مطالبه تا چه اندازه می‌تواند برای سهامداران و ارزیابی وضعیت مالی شرکت اهمیت داشته باشد. بااین‌حال، نباید یک نکته اساسی را نادیده گرفت: برآورد اثر مالی پرونده با وصول وجه و ورود نقدینگی به حساب شرکت تفاوت دارد.
در واقع، تا زمانی که وصول مبلغ موضوع حکم با اسناد و گزارش‌های رسمی تأیید نشده باشد، نمی‌توان این مطالبه را پول بازگشته به چرخه مالی شرکت تلقی کرد. اجرای رأی، شناسایی دارایی‌های قابل وصول و بررسی موانع حقوقی احتمالی، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند بر زمان و میزان تحقق این مطالبه اثر بگذارد. به همین دلیل، مرحله پس از صدور حکم، آزمونی مهم برای سنجش نتیجه اقتصادی پیگیری‌های حقوقی شرکت خواهد بود.
البته اهمیت پرونده بلاروس تنها به رقم مطالبه محدود نمی‌شود. افکار عمومی و سهامداران حق دارند بدانند قرارداد اولیه با چه سازوکاری منعقد شده، منابع مالی پروژه در چه مقطعی تخصیص یافته، چه میزان از تعهدات قراردادی اجرا شده و اختلافی که به طرح دعوا انجامیده، چگونه شکل گرفته است. همچنین روشن‌شدن وضعیت انعکاس این مطالبه در صورت‌های مالی سال‌های گذشته، از جمله نحوه ارزیابی قابلیت وصول و ذخایر احتمالی مرتبط با آن، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از آثار مالی پرونده ارائه کند.
طرح این پرسش‌ها به معنای اثبات تخلف یا انتساب مسئولیت اثبات‌نشده به اشخاص نیست؛ بلکه مطالبه‌ای متعارف در چارچوب شفافیت مالی و پاسخ‌گویی مدیریتی است. هنگامی که یک پرونده حقوقی با چنین رقم قابل توجهی به نتیجه می‌رسد، انتظار طبیعی آن است که شرکت نیز درباره مراحل بعدی، اقدامات انجام‌شده و چشم‌انداز وصول مطالبات، اطلاعات روشن و مستندی در اختیار سهامداران قرار دهد.
از این منظر، انتظار می‌رود مدیران شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان وضعیت آغاز عملیات اجرایی رأی، دارایی‌های شناسایی‌شده برای وصول طلب، موانع احتمالی اجرای حکم و زمان‌بندی برآوردی بازگشت منابع را تشریح کنند. بررسی آثار این رأی بر مطالبات و صورت‌های مالی از سوی حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز می‌تواند به شفاف‌ترشدن ابعاد موضوع کمک کند. از سوی دیگر، با توجه به ارتباط پرونده با پروژه‌ای در بلاروس، باید میان صدور رأی از سوی دادگاه ایران و اقدامات احتمالی برای اجرای آن در خارج از کشور تفاوت قائل شد؛ زیرا بدون اسناد مستقل نمی‌توان از توقیف دارایی در بلاروس یا وصول وجه از آن کشور سخن گفت.
در شرایطی که تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش برای بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد، وصول مطالبات ارزی ناشی از پروژه‌های خارجی می‌تواند نقشی مهم در حفظ دارایی‌های شرکت و صیانت از منافع سهامداران داشته باشد. بااین‌حال، تحقق این هدف مستلزم آن است که پیگیری حقوقی به نتیجه‌ای عملی و قابل اندازه‌گیری منتهی شود و اطلاعات مربوط به آن نیز به‌صورت شفاف در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد.
پرونده بلاروس اکنون به نقطه‌ای رسیده است که صرف اعلام قطعیت رأی برای پایان‌دادن به پرسش‌ها کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، روشن‌شدن مسیر اجرای حکم و ارائه شواهد مستند از میزان پیشرفت وصول مطالبه است. رأی قطعی می‌تواند نشانه‌ای از پیشرفت در احقاق حق شرکت باشد، اما موفقیت اقتصادی پرونده زمانی معنا پیدا می‌کند که مبلغ مورد حکم واقعاً وصول شود و به منابع قابل استفاده شرکت بازگردد.
اکنون پرسش اصلی پیش روی مدیران شرکت و سهامداران روشن است: ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار یورویی که بازگشت آن موضوع رأی قطعی قرار گرفته، چه زمانی و از چه مسیری به چرخه مالی شرکت بازخواهد گشت؟ پاسخ مستند به این پرسش، معیار روشن‌تری برای ارزیابی نتیجه واقعی پرونده و میزان تحقق حقوق مالی شرکت در اختیار سهامداران قرار خواهد داد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com