گروه اقتصادی شرکت تولید نیروی برق دماوند قرار است در دو روز متوالی شاهد عرضه دو بسته سهام در بازار سرمایه باشد؛ یک بلوک بزرگ مدیریتی از سوی بانک دی و بسته‌ای خردتر از سوی صندوق بازارگردانی گروه دی. موضوعی که در ظاهر یک اقدام در راستای خروج بانک از بنگاه‌داری به نظر می‌رسد، اما بررسی جزئیات زمانی، ساختار تفکیک سهام و شرط تسویه نقدی آن، پرسش‌های جدی درباره نحوه ارزش‌گذاری، احتمال عرضه صوری و سرنوشت منافع سهامداران بانک دی ایجاد می‌کند.
به گزارش بولتن نیوز، وقتی صحبت از واگذاری سهام بزرگ‌ترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور است، موضوع صرفاً جابه‌جایی چند میلیارد برگ سهم در تابلوی معاملات نیست؛ سخن از راهبردی‌ترین دارایی غیربانکی گروه مالی دی است که نحوه فروش آن مستقیماً بر ترازنامه، زیان انباشته و حقوق سهامداران این بانک اثر می‌گذارد.
بر اساس اطلاعیه‌های منتشرشده، بانک دی در نظر دارد روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵، حدود ۴۵٫۸۱ درصد از سهام نیروگاه دماوند، معادل ۵ میلیارد و ۹۵۵ میلیون سهم را به‌صورت عمده و یکجا عرضه کند. تنها یک روز بعد، یعنی چهارشنبه ۱۳ آبان، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی نیز قرار است ۳۰۰ میلیون سهم همین شرکت، معادل حدود ۲٫۳ درصد سهام را روی میز فروش بگذارد. قیمت پایه هر سهم در عرضه دوم ۹۰ هزار ریال تعیین شده که ارزش پایه این بسته کوچک‌تر را به حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.
اما مهندسی این واگذاری در دو روز پیاپی و از دو مسیر جداگانه، ابهامات فنی مهمی را به همراه دارد.
ابهام نخست؛ تفکیک سهام و نقش عجیب صندوق بازارگردانی
عرضه جداگانه سهام توسط دو شخصیت حقوقی در نگاه اول خلاف مقررات نیست، اما صندوق بازارگردانی گروه دی، نهادی تحت کنترل خود مجموعه بانک دی است که وظیفه ذاتی آن حفظ نقدشوندگی و تعادل‌بخشی به معاملات خرد تابلو است، نه ورود به مزایده‌های بلوکی موازی با سهامدار عمده.
نکته مهم‌تر اینکه تجمیع بلوک ۴۵٫۸۱ درصدی بانک دی و بسته ۲٫۳ درصدی صندوق بازارگردانی، عدد مالکیت را به بیش از ۴۸٫۱ درصد می‌رساند که در عمل نصاب لازم برای تسلط کامل بر مجامع عمومی شرکت است. پرسش اینجاست که چرا این دو بسته در قالب یک توافق یا وکالت واحد عرضه نشده‌اند؟
علاوه بر این، طبق اصول ارزش‌گذاری در بازار سرمایه، بلوک ۴۵٫۸۱ درصدی به دلیل داشتن کرسی‌های مدیریتی باید دارای «صرف کنترلی و مدیریتی» باشد و با قیمتی متفاوت از یک بسته ۲٫۳ درصدی غیرکنترلی ارزش‌گذاری شود. تعیین قیمت ۹ هزار تومانی برای هر سهم در بسته دوم، عملاً یک سیگنال قیمتی به بازار مخابره می‌کند که باید مشخص شود چه نسبتی با قیمت پایه و کارشناسی بلوک اصلی دارد.
ابهام دوم؛ شرط تسویه نقدی برای معامله‌ای در مقیاس ده‌ها همت
اگر قیمت پایه هر سهم در بلوک اصلی نیز در محدوده همان ۹۰ هزار ریال عرضه دوم یا بالاتر از آن (به دلیل صرف مدیریتی) فرض شود، ارزش پایه بلوک ۴۵٫۸۱ درصدی به بیش از ۵۳٫۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در عرف بازار سرمایه ایران، عرضه یکجا و «نقدی» دارایی در چنین مقیاس بزرگی تقریباً بی‌سابقه است و اغلب واگذاری‌های کلان به شکل نقد و اقساط انجام می‌شوند تا امکان شکل‌گیری رقابت میان خریداران واقعی فراهم شود. اصرار بر عرضه نقدی چنین بلوک سنگینی، در تحلیل‌های بورسی دو گمانه را تقویت می‌کند: یا این آگهی صرفاً اقدامی نمایشی برای رفع تکلیف قانونی در برابر فشارهای بانک مرکزی جهت خروج از بنگاه‌داری است (با علم به اینکه خریدار نقدی در این مقیاس وارد رقابت نخواهد شد)، و یا توافقی از پیش تعیین‌شده و تهاتری با خریداری خاص در جریان است.
ابهام سوم؛ آب رفتن بلوک ۶۸ درصدی و سرنوشت ۲۲ درصد سهام دیگر
مرور سوابق نشان می‌دهد که در شهریور ۱۴۰۴ نیز خبر عرضه بلوک ۶۸٫۱۱ درصدی سهام نیروگاه دماوند توسط بانک دی منتشر شده بود، اما اکنون حجم بلوک عرضه‌شده به ۴۵٫۸۱ درصد کاهش یافته است.
این کاهش بیش از ۲۲ درصدی در حجم عرضه، نیازمند شفاف‌سازی فوری است. آیا بخشی از سهام نیروگاه دماوند در این فاصله به شرکت‌های فرعی و صندوق‌های زیرمجموعه منتقل شده است؟ آیا بخشی از سهام بانک به دلیل بدهی‌ها در وثیقه قرار گرفته و امکان عرضه آن وجود ندارد؟ یا مدیران بانک تصمیم گرفته‌اند تنها بخشی از سهام خود را روی میز بگذارند؟ سهامداران بانک دی حق دارند بدانند چه تحولاتی در ترکیب مالکیت این دارایی کلیدی رخ داده و نتیجه مزایده سال گذشته چه بوده است.
فروش دارایی یا مدیریت ارزش دارایی؟
فروش دارایی‌های مازاد برای اصلاح ساختار مالی بانک دی و خروج از زیان اقدامی ضروری است؛ اما موفقیت چنین تصمیمی تنها با انتشار آگهی مزایده یا انجام معامله به هر قیمتی سنجیده نمی‌شود. در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید ریال، صیانت از ارزش واقعی دارایی‌های بانک اهمیت دوچندان دارد و هرگونه خطا در نحوه قیمت‌گذاری یا مهندسی عرضه، مستقیماً از جیب سهامداران خرد بانک دی هزینه خواهد شد.
چهار پرسش مشخص از مدیرعامل بانک دی
بولتن نیوز در راستای شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه، انتظار دارد مدیران بانک دی و صندوق بازارگردانی گروه دی به چهار پرسش مشخص پاسخ دهند:
اول: مبنای کارشناسی قیمت پایه در هر یک از دو عرضه چیست و آیا «صرف مدیریتی» بلوک ۴۵٫۸۱ درصدی در مقایسه با بسته ۲٫۳ درصدی صندوق بازارگردانی لحاظ شده است؟
دوم: با توجه به اینکه تجمیع این دو بسته نصاب تصمیم‌گیری در مجامع را تغییر می‌دهد، چرا به جای عرضه یکپارچه، سهام در دو روز متوالی و به صورت تفکیک‌شده عرضه می‌شود؟
سوم: با توجه به ارزش چند ده هزار میلیارد تومانی بلوک اصلی، دلیل انتخاب روش تسویه «نقدی» به جای نقد و اقساط چیست و آیا این شرط، دایره رقابت خریداران را محدود نمی‌کند؟
چهارم: سرنوشت عرضه بلوک ۶۸٫۱۱ درصدی شهریور ۱۴۰۴ چه بوده و بیش از ۲۲ درصد مابه‌التفاوت سهام آن اطلاعیه با عرضه ۴۵٫۸۱ درصدی فعلی، اکنون در چه وضعیتی (انتقال درون‌گروهی، وثیقه یا نگهداری) قرار دارد؟
سخن آخر
هدف از طرح این پرسش‌ها مخالفت با تکلیف قانونی واگذاری دارایی‌های مازاد بانک یا نسبت‌دادن تخلف به مدیران بانک دی نیست. موضوع، مطالبه شفافیت درباره تصمیمی است که بر سرنوشت باارزش‌ترین دارایی بانک دی اثر می‌گذارد. مدیران بانک باید با ارائه مستندات کارشناسی نشان دهند که این دو عرضه، بخشی از برنامه‌ای دقیق برای حداکثرسازی منافع سهامداران است؛ نه اقدامی شتاب‌زده یا فرمالیته در روزهای پایانی آبان‌ماه.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com