گروه اقتصادی سخنگوی قوه قضائیه از تشکیل پرونده برای برخی مقامات دولتی، از جمله معاون وقت وزیر صمت، در ارتباط با تخلفات کارت‌های بازرگانی خبر داده است. بولتن نیوز ضمن استقبال از این رسیدگی، از دستگاه قضایی می‌خواهد آرشیو گزارش‌های این رسانه از سال ۱۳۹۵ تاکنون را بررسی کند؛ گزارش‌هایی که درباره کارت‌های اجاره‌ای، تضییع حقوق دولت، ضعف نظارت گمرکی و پیامدهای ارزی هشدار داده بودند. پرسش این است: چرا این هشدارها به‌موقع به اقدام بازدارنده منجر نشد و چه پاسخی به رسانه‌ای داده می‌شود که برای پیگیری همین مسائل با شکایت و فشار مواجه شد؟
به گزارش بولتن نیوز، کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، از ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مرتبط با کارت‌های بازرگانی و برخی مقامات دولتی، از جمله معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، خبر داده و اعلام کرده است که پس از قطعیت رأی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
این خبر برای بولتن نیوز یادآور نزدیک به یک دهه هشدار، گزارش، پیگیری و مطالبه‌گری است.
آقای کاظمی!
امروز که پرونده این تخلفات در دستگاه قضایی مطرح شده، پیشنهاد می‌کنیم پیش از هر چیز آرشیو بولتن نیوز را از سال ۱۳۹۵ ورق بزنید.
خواهید دید موضوعی که امروز به مرحله رسیدگی قضایی رسیده، سال‌ها پیش با ذکر نمونه‌ها، ارقام و اشکالات نظارتی در این رسانه مطرح شده بود.
گاه‌شمار هشدارهایی که باید شنیده می‌شد
۱. آبان ۱۳۹۵؛ آغاز هشدارهای مستند درباره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
عنوان: «آیا در تخلفات سازمان‌یافته در گمرک نیز اتاق بازرگانی مسئول است؟»
۲. افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی معوقات کارت‌های یک‌بارمصرف در دوره کرباسیان
عنوان: «افزایش ۱۰۰۰۰ میلیاردی معوقات کارت یک‌بارمصرف زمان کرباسیان»
۳. هشدار درباره پرونده ۲۱ میلیارد دلاری کارت‌های یک‌بارمصرف
عنوان: «با کارت یک‌بارمصرف ۲۱ میلیارد دلار سر گمرک کلاه گذاشتند»
۴. هشدار درباره تغییر سامانه گمرکی و تضعیف نظارت
عنوان: «افزایش تخلفات کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و سود قاچاقچیان با جایگزینی سامانه جامع گمرکی به‌جای سامانه آسیکودا»
۵. پرونده ۲۵۰۰ اظهارنامه با یک کارت بازرگانی
عنوان: «۲۵۰۰ اظهارنامه با کارت بازرگانی یک‌بارمصرف و تضییع حقوق چند صد میلیاردی در سال ۹۲ به کجا رسید؟»
۶. هشدار درباره مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی گمرک
عنوان: «ضرورت رسیدگی به ۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گمرک در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا»
۷. هشدار درباره پیامدهای کارت‌های اجاره‌ای بر بازار ارز
عنوان: «بی‌توجهی به هشدارهای بولتن نیوز در مورد کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف خسارت‌های بسیار به اقتصاد وارد کرده است»
۸. هشدار درباره ۹۰۰ کارت اجاره‌ای و تعهدات ارزی ایفا‌نشده
عنوان: «غارت ۶ میلیارد دلاری توسط ۱۵ نفر؛ سقوط آزاد اقتصاد در چاه کارت‌های اجاره‌ای»
۹. هشدار درباره ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده
عنوان: «از یک کارت بازرگانی در سال ۹۵ تا تراستی‌های ۲۰۰ میلیون دلاری امروز؛ گاه‌شمار یک دهه تخلف ارزی که واکنش بازدارنده نهادهای نظارتی را در پی نداشت»
آقای کاظمی! مسئله فقط رسیدگی به متخلفان امروز نیست
بولتن نیوز از برخورد قانونی با سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی استقبال می‌کند، اما معتقد است رسیدگی قضایی نباید صرفاً به دارندگان کارت یا چند مسئول محدود شود.
باید مشخص شود کدام دستگاه‌ها در سال‌های گذشته از این هشدارها اطلاع داشتند، چه اقداماتی انجام دادند، چه تصمیماتی نتیجه‌بخش نبود و آیا در موارد مشخص، ترک فعل قابل پیگیری صورت گرفته است؟
پرسش مهم‌تر این است که چرا هشدارهای مکرر درباره یک گلوگاه اقتصادی، پیش از تبدیل‌شدن آن به مسئله‌ای بزرگ‌تر، به اصلاحات مؤثر منتهی نشد؟
چه کسی پاسخگوی هزینه‌هایی است که بولتن نیوز پرداخت؟
بولتن نیوز در سال‌های گذشته برای انتشار گزارش‌های انتقادی درباره عملکرد گمرک و کارت‌های بازرگانی با اعتراض، شکایت و فشار مواجه شده است.
اکنون که دستگاه قضایی از تشکیل پرونده برای برخی مسئولان خبر می‌دهد، انتظار داریم سابقه شکایت‌ها و اقدامات قضایی مرتبط با گزارش‌های این رسانه نیز مستقلاً بررسی شود.
اگر مستندات نشان دهد گزارش‌هایی که به سبب انتشار آنها علیه بولتن نیوز اقدام شده، مبتنی بر واقعیت و هشدارهای کارشناسی بوده‌اند، آیا نباید برای بررسی آثار آن اقدامات و احقاق حقوق رسانه نیز تدبیری اندیشید؟
ما خواهان امتیاز ویژه نیستیم؛ مطالبه ما روشن است: همان‌گونه که تخلفات احتمالی مسئولان بررسی می‌شود، هزینه‌هایی که یک رسانه برای هشدار درباره حقوق عمومی متحمل شده نیز باید بر اساس اسناد و قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
سخن پایانی؛ ده سال هشدار، امروز زمان پاسخگویی است
آقای کاظمی!
آرشیو بولتن نیوز در دسترس است. شماره خبرها، تاریخ انتشار و موضوع هشدارها مشخص است.
از قوه قضائیه انتظار داریم در کنار رسیدگی به پرونده‌های جاری، بررسی کند که آیا هشدارهای گذشته به دستگاه‌های مسئول منتقل شده بود، چرا اقدامات پیشگیرانه کفایت نکرد و چه میزان از خسارت‌های مطرح‌شده قابلیت انتساب مستند به تصمیمات یا کوتاهی‌های مشخص را دارد.
همچنین انتظار داریم سوابق شکایت‌ها و محدودیت‌های واردشده به بولتن نیوز در ارتباط با این گزارش‌ها بررسی و نتیجه آن به‌صورت شفاف اعلام شود.
بولتن نیوز ده سال پیش پرسش‌هایی را مطرح کرد که امروز بخشی از آنها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
این رسانه نه از هشدارهای گذشته خود عقب‌نشینی می‌کند و نه مطالبه پاسخگویی را کنار می‌گذارد.
مسئله، دفاع از یک رسانه نیست؛ مسئله دفاع از حق مردم برای آگاهی، پیشگیری از خسارت به منابع عمومی و جلوگیری از تکرار اشتباهاتی است که آثار آنها بر اقتصاد کشور باقی می‌ماند.
امروز فقط نباید پرسید چه کسانی مرتکب تخلف شده‌اند؛ باید پرسید چرا هشدارهای زودهنگام نتوانست جلوی تداوم این روند را بگیرد؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com