۷ هزار کانتینر در انتظار خروج؛ خرمای ایران گرفتار مقرراتی که باید فوراً اصلاح شوند!

گروه اقتصادی: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به حفظ تولید، تقویت صادرات غیرنفتی و تأمین ارز نیاز دارد، خبر معطلی حدود هفت هزار کانتینر در دو مرز کشور، زنگ خطر تازه‌ای برای اقتصاد کشاورزی به صدا درآورده است. هم‌زمان، افزایش تا ۱۲ برابری هزینه حمل به برخی مقاصد صادراتی و مشکلات ارزش‌گذاری گمرکی، فعالان صنعت خرما را با فشار سنگینی مواجه کرده است. اکنون زمان آن رسیده که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک و سایر دستگاه‌های مسئول، به‌جای مکاتبات فرسایشی، برای رفع موانع صادراتی تصمیمی فوری و قابل‌اندازه‌گیری اتخاذ کنند.

وضعیت قرمز؛ وقتی محصول تولید شده اما راه صادرات دشوار است

به گزارش بولتن نیوز، محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران، در نشست ۲۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد حدود هفت هزار کانتینر در دو مرز کشور در انتظار خروج هستند و مشکلات موجود، جابه‌جایی و صادرات محصول را با محدودیت مواجه کرده است.

وی همچنین از افزایش حدود ۱۲ برابری هزینه حمل کانتینری به برخی مقاصد صادراتی خبر داد و خواستار اصلاح مقررات متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تولید سالانه خرمای ایران حدود یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن برآورد شده و بخش مهمی از اقتصاد استان‌های خرماخیز به تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و صادرات این محصول وابسته است.
اگرچه آمار هفت هزار کانتینر هنوز نیازمند تأیید و تفکیک از سوی گمرک است، همین هشدار رسمی انجمن تخصصی صنعت خرما برای آغاز رسیدگی فوری کفایت می‌کند.
گره اصلی فقط در مرز نیست؛ قیمت‌گذاری صادراتی هم مسئله دارد
یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت خرما، تعیین ارزش پایه صادراتی و نحوه محاسبه تعهدات ارزی است.
حامد بدرآبادی، نایب‌رئیس انجمن ملی خرمای ایران، پیش‌تر نسبت به تعیین ارزش پایه ۲ هزار و ۳۱۰ دلار برای هر تن خرما و رطب مضافتی انتقاد کرده و گفته بود این ارزش‌گذاری با واقعیت معاملات برخی صادرکنندگان تطابق ندارد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر ارزش مبنای محاسبه تعهد ارزی از مبلغ واقعی معامله بیشتر باشد، صادرکننده ممکن است با تعهدی فراتر از ارز حاصل از فروش مواجه شود.
البته اصلاح ارزش‌های پایه باید بر اساس اسناد واقعی معاملات، کیفیت محصول، نوع بسته‌بندی و قیمت بازار مقصد انجام شود تا هم حقوق صادرکننده حفظ شود و هم امکان سوءاستفاده از قیمت‌گذاری غیرواقعی ایجاد نشود.
یک نکته مهم‌تر؛ موضوع به مراجع نظارتی هم رسیده است
در نشست انجمن ملی خرما، سرهنگ خزایی، عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی، از پیگیری موضوع ارزش‌گذاری گمرکی خرما خبر داد.
وی اعلام کرد گزارش مکتوبی درباره مشکلات ارزش‌گذاری صادراتی به دادستان تهران و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارائه شده است.
به گفته او، از وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده نظر کارشناسی خود را درباره قیمت‌های پایه صادراتی اعلام کند، اما تا زمان اظهارات وی پاسخ مورد انتظار دریافت نشده است.
این موضوع نیازمند توضیح رسمی وزارت جهاد کشاورزی است؛ زیرا روشن‌شدن وضعیت مکاتبات و علت تأخیر احتمالی می‌تواند یکی از گره‌های تصمیم‌گیری را باز کند.
هزینه این معطلی را چه کسانی می‌پردازند؟
خرما محصولی است که زنجیره تولید و تجارت آن از نخلدار و کارگر برداشت تا واحد بسته‌بندی، سردخانه، شرکت حمل‌ونقل و صادرکننده امتداد دارد.
هرگونه توقف طولانی‌مدت می‌تواند هزینه انبارداری، حمل، نگهداری و تأمین مالی را افزایش دهد.
در چنین وضعیتی، صادرکننده ممکن است با کاهش حاشیه سود، تأخیر در تحویل کالا یا از دست‌دادن مشتری خارجی روبه‌رو شود و در نهایت فشار اقتصادی به تولیدکننده منتقل شود.
از سوی دیگر، کاهش توان صادراتی می‌تواند ظرفیت ارزآوری کشور را محدود کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران اهمیت مضاعف دارد.
با این حال، میزان خسارت واقعی باید بر اساس تعداد محموله‌های متوقف‌شده، مدت توقف و هزینه‌های مستند محاسبه شود.
شش اقدام فوری برای خروج صادرات خرما از وضعیت قرمز
۱. اعلام نام دو مرز و علت توقف: گمرک ایران با همکاری دستگاه‌های مرزی، ظرف ۴۸ ساعت گزارشی از تعداد واقعی کانتینرها، نوع محموله، مدت توقف و علت معطلی منتشر کند.
۲. تشکیل کارگروه عملیاتی رفع موانع: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی و نمایندگان انجمن ملی خرما در یک نشست مشترک، موانع قابل رفع را شناسایی و برای هرکدام مسئول اجرایی و مهلت مشخص تعیین کنند.

۳. بازنگری کارشناسی ارزش پایه صادراتی: گمرک و وزارت جهاد کشاورزی، ارزش‌های پایه خرما را با اسناد فروش واقعی، تفاوت ارقام محصول و شرایط بازارهای هدف تطبیق دهند و نتیجه را شفاف اعلام کنند.
۴. بررسی محدودیت کارت‌های بازرگانی: وزارت صمت و اتاق بازرگانی، آثار سقف‌های صادراتی را بررسی کنند و در صورت ضرورت، تسهیلات هدفمند برای صادرکنندگان دارای سابقه معتبر و تعهدات شفاف فراهم آورند؛ بدون تضعیف نظارت بر بازگشت ارز.
۵. اولویت‌بندی خروج محموله‌های آماده صادرات: در صورت تأیید معطلی محموله‌ها، دستگاه‌های مسئول با رعایت الزامات قانونی، گمرکی و بهداشتی، برای تسریع خروج کالاهای دارای مدارک کامل اقدام کنند.
۶. انتشار گزارش هفتگی تا رفع مشکل: دستگاه‌های مسئول تعداد کانتینرهای ترخیص‌شده، مانده محموله‌های معطل، میانگین زمان توقف و موانع باقی‌مانده را اعلام کنند تا نتیجه اقدامات قابل سنجش باشد.
درخواست مشخص از وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل گمرک
اکنون انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کل گمرک ایران با ورود مستقیم به موضوع، پاسخ دهند که چه میزان از مشکل ناشی از مقررات داخلی و چه بخشی مربوط به محدودیت‌های حمل‌ونقل، شرایط کشورهای مقصد یا عوامل خارج از اختیار دستگاه‌های ایرانی است.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا رفع هر مانع به تصمیم و مسئول مشخصی نیاز دارد.
همچنین ضروری است نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده در مراجع نظارتی درباره ارزش‌گذاری صادراتی اعلام شود تا مشخص شود کدام اصلاحات امکان اجرای فوری دارند.
وضعیت قرمز باید به برنامه عملیاتی تبدیل شود
اعلام وضعیت قرمز برای صادرات خرما به معنای اثبات توقف کامل صادرات یا وقوع خسارت قطعی نیست؛ بلکه هشداری درباره مجموعه‌ای از موانع است که فعالان این صنعت گزارش کرده‌اند و باید فوراً راستی‌آزمایی و برطرف شوند.
هدف از طرح این موضوع، ایجاد نگرانی در بازار نیست؛ بلکه کمک به بازشدن مسیر صادرات، حفظ درآمد نخلداران و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های قابل پیشگیری به تولیدکنندگان است.
اگر هفت هزار کانتینر واقعاً در انتظار خروج هستند، نخستین اقدام باید اعلام محل توقف، علت معطلی و زمان رفع مانع باشد. اگر آمار متفاوت است، گمرک باید رقم دقیق را منتشر کند.
اقتصاد کشور به صادرات غیرنفتی نیاز دارد و خرمای ایرانی یکی از محصولاتی است که می‌تواند در بازارهای خارجی درآمد ایجاد کند.
اکنون زمان تصمیم است؛ نه تشکیل صف تازه‌ای از نامه‌ها و جلسات بی‌نتیجه.
وضعیت قرمز صادرات خرما زمانی پایان می‌یابد که تعداد محموله‌های معطل کاهش پیدا کند، مسیر صادرات تسهیل شود و نخلدار و صادرکننده نتیجه تصمیم‌ها را در عمل ببینند.