خانه‌های خالی پشت درِ سامانه؛ چه کسی اجرای قانون مالیات را متوقف کرده است؟

گروه اقتصادی: در شرایطی که تأمین مسکن به یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها تبدیل شده، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی همچنان با مانع تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مسئول روبه‌روست. اظهارات تازه یکی از مدیران سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده‌های خانه‌های خالی هنوز به‌طور کامل در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. اکنون پرسش اصلی این است: چرا قانونی که قرار بود به عرضه واحدهای مسکونی کمک کند، در مرحله شناسایی و انتقال اطلاعات متوقف مانده است؟

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی مشمول که بیش از ۱۲۰ روز در سال خالی باشند، با رعایت شرایط قانونی مشمول مالیات می‌شوند. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است مالیات متعلق به مالکان را تا پایان تیرماه هر سال اعلام کند.

اما جعفری، مدیرکل دفتر علوم داده‌های مالیاتی، در اظهارات منتشرشده در ۲۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرده است که اطلاعات مورد نیاز هنوز از سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اجرای تکلیف قانونی در موعد مقرر امکان‌پذیر نبوده است.
نکته قابل تأمل آن است که این مشکل، تازه نیست و سال‌هاست شناسایی واحدهای خالی و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها با چالش روبه‌روست.
بر اساس آمار منتشرشده، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۵۸ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. با وجود این، درآمد وصول‌شده از مالیات خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۴ تنها حدود هفت میلیارد تومان گزارش شده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶ میلیارد و ۲۷۴ میلیون تومان بوده است.
البته این ارقام به‌تنهایی میزان مالیات قابل وصول یا تعداد واقعی واحدهای مشمول را نشان نمی‌دهند، اما ضرورت بررسی فاصله میان شناسایی، تشخیص و وصول مالیات را آشکار می‌کنند.
مسئولیت وزارت راه و شهرسازی چیست؟
سامانه ملی املاک و اسکان تحت مسئولیت وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت سکونت واحدهای مسکونی باید از این مسیر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی مسئول محاسبه، مطالبه و وصول مالیات بر اساس اطلاعات معتبر دریافتی است.
بنابراین، اگر اطلاعات مورد نیاز ارسال نشده باشد، باید مشخص شود مانع اصلی چیست: نقص اطلاعات، مشکلات فنی، اختلاف در معیارهای شناسایی یا تأخیر اداری؟
صرف اشاره به مشکلات سامانه‌ای، بدون اعلام مسئول رفع مشکل و زمان‌بندی مشخص، پاسخ کافی به افکار عمومی نیست.
پنج ابهام که وزارت راه و سازمان امور مالیاتی باید پاسخ دهند
۱. چرا اطلاعات خانه‌های خالی مربوط به دوره مالیاتی مورد بحث، با وجود پایان مهلت قانونی، هنوز به‌طور کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است؟
۲. در حال حاضر چه تعداد واحد مسکونی در سامانه املاک و اسکان به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و چه تعداد از این موارد آماده ارسال برای رسیدگی مالیاتی است؟
۳. از مجموع واحدهای معرفی‌شده در سال‌های گذشته، برای چه تعداد برگ تشخیص صادر شده، چه تعداد پرونده قطعی شده و چه میزان مالیات واقعاً وصول شده است؟
۴. سهم خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی، بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر مالکان عمده از کل واحدهای شناسایی‌شده چقدر است؟
۵. چه دستگاه و مدیری مسئول رفع مانع تبادل اطلاعات است و چه زمان مشخصی برای تکمیل ارسال داده‌ها و اجرای تکلیف قانونی اعلام خواهد شد؟
خانه‌های خالی، مستأجران منتظر
هدف اصلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی، صرفاً افزایش درآمد دولت نیست؛ بلکه ایجاد انگیزه برای عرضه واحدهای بلااستفاده به بازار اجاره یا فروش است.
در شرایطی که بسیاری از خانوارها با هزینه سنگین تأمین مسکن روبه‌رو هستند، اجرای مؤثر این قانون می‌تواند یکی از ابزارهای کمک به افزایش عرضه باشد؛ هرچند میزان تأثیر واقعی آن باید با آمار معاملات و تغییرات بازار سنجیده شود.
مسئله مهم این است که نمی‌توان از مردم انتظار اجرای دقیق تکالیف قانونی داشت، اما تأخیر دستگاه‌های مسئول در اجرای همان قانون بدون پاسخ روشن باقی بماند.
اکنون انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، با انتشار گزارشی مشترک، تعداد خانه‌های شناسایی‌شده، وضعیت پرونده‌های مالیاتی، میزان وصولی و زمان رفع مشکلات تبادل اطلاعات را اعلام کنند.
قانونی که قرار بود خانه‌های خالی را به بازار مسکن بازگرداند، نباید خود پشت درهای بسته سامانه‌ها باقی بماند.