گروه اقتصادی کارگر فولاد در گرمای کوره، آهن را به محصول تبدیل می‌کند؛ اما در اتاق‌های مالی یک شرکت بزرگ فولادی، اختلاف بر سر شناسایی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان سود، کار را به اظهار نظر مشروط حسابرس کشانده است. حسابرس قانونی فولاد کاوه جنوب کیش می‌گوید این سود تسعیر ارز نباید به شکل فعلی در حساب‌ها ثبت می‌شد؛ مدیریت شرکت اما نظر دیگری دارد. پرسش اینجاست: در روزگاری که صنعت فولاد برای تأمین برق، گاز و سرمایه در گردش با دشواری روبه‌روست، چرا باید چنین اختلاف بزرگی درباره سود یک بنگاه تولیدی باقی بماند؟
به گزارش بولتن نیوز، این گزارش را نه با یک جدول مالی آغاز می‌کنیم و نه با اصطلاحات پیچیده حسابداری. سخن از یک اصل ساده است: پول یک بنگاه تولیدی باید به تولید کمک کند و سود آن باید برای سهامداران قابل اتکا باشد.
کارخانه‌ای که هزاران خانواده به فعالیت آن وابسته‌اند، تنها مجموعه‌ای از کوره‌ها، ماشین‌آلات و ساختمان‌ها نیست. پشت هر تن فولاد، ساعت‌ها تلاش کارگران، سرمایه سهامداران و منابعی قرار دارد که باید با دقت و مسئولیت‌پذیری اداره شود.
به همین دلیل، وقتی حسابرس قانونی درباره نحوه ثبت سودی چندهمتی ایراد می‌گیرد، موضوع فقط اختلاف نظر دو حسابدار نیست؛ موضوع به اعتماد سهامداران و کیفیت گزارش‌دهی مالی یک بنگاه بزرگ صنعتی مربوط می‌شود.
تذکری به مدیران؛ اجازه ندهید حساب‌های مبهم بر زحمت تولید سایه بیندازد
مدیران محترم فولاد کاوه جنوب کیش!
امروز کشور به مدیرانی نیاز دارد که همان‌قدر که برای افزایش تولید تلاش می‌کنند، نسبت به تک‌تک ریال‌های منابع شرکت نیز حساس باشند.
در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین نقدینگی، خرید تجهیزات و تکمیل طرح‌های توسعه با محدودیت روبه‌رو هستند، نمی‌توان اختلاف‌های مالی بزرگ را موضوعی کم‌اهمیت تلقی کرد.
ما تلاش کارکنان و متخصصان فولاد کاوه را می‌بینیم و برای آن ارزش قائلیم. اما درست به احترام همین تلاش‌هاست که از مدیران می‌پرسیم:
آیا سودی که به سهامداران گزارش می‌شود، همان سودی است که حسابرس آن را مطابق استانداردهای حسابداری می‌داند؟
حسابرس روی یک عدد بزرگ دست گذاشته است
در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی فولاد کاوه جنوب کیش برای سال مالی ۱۴۰۴، یک بند بیش از همه جلب توجه می‌کند.
شرکت بابت پیش‌پرداخت ارزی به شرکت «نیروی مولد خرم‌آباد»، مبلغ ۲ هزار و ۴۰۹ میلیارد تومان سود تسعیر ارز در حساب‌های خود شناسایی کرده است.
اما حسابرس این پیش‌پرداخت را دارای ماهیت غیرپولی دانسته و صراحتاً اعلام کرده که شناسایی سود تسعیر به شکل انجام‌شده با استانداردهای حسابداری انطباق ندارد.
حسابرس حتی اثر اصلاح را هم مشخص کرده است: در صورت تعدیل، سود سال و مانده پیش‌پرداخت‌ها هرکدام به همین میزان کاهش خواهند یافت.
این اختلاف آن‌قدر اهمیت داشته که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی اظهار نظر مشروط صادر کرده است.
اینجا باید یک واقعیت را روشن کنیم: حسابرس نگفته پولی از شرکت خارج و ناپدید شده است؛ بلکه درباره درستی شناسایی سود و ارزش ثبت‌شده یک دارایی ایراد گرفته است.
اما همین موضوع برای سهامداران اهمیت فراوان دارد. سودی که مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، باید از پشتوانه حسابداری قابل دفاع برخوردار باشد.
مدیریت می‌گوید حسابرس برداشت درستی از قرارداد ندارد؟
مدیریت فولاد کاوه در پاسخ رسمی خود، با استناد به استاندارد حسابداری شماره ۱۶ و مفاد قرارداد، از شیوه ثبت سود دفاع کرده است.
به بیان ساده، مدیریت معتقد است شرایط قرارداد باعث می‌شود پیش‌پرداخت مورد بحث ماهیت پولی داشته باشد و تغییر نرخ ارز در ارزش آن منعکس شود.
بنابراین اکنون دو برداشت حرفه‌ای در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ یکی از سوی حسابرس مستقل و دیگری از سوی مدیریت.
اما پاسخ مکتوب مدیریت به‌تنهایی به معنای برطرف‌شدن بند مشروط نیست.
پرسش بولتن نیوز این است: آیا قرارداد و مستندات ارائه‌شده توانسته نظر حسابرس را تغییر دهد، یا این اختلاف چندهمتی همچنان پابرجاست؟
ماجرای ۱۶۱۹ میلیارد تومان جرایم ارزی؛ امید به بخشودگی کافی است؟
موضوع دیگری که در گزارش حسابرس دیده می‌شود، مبلغ یک هزار و ۶۱۹ میلیارد تومان جرایم تأخیر تسهیلات ارزی است.
طبق گزارش حسابرس، شرکت با فرض بخشودگی این جرایم، ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نکرده؛ درحالی‌که تحقق بخشودگی به توافق نهایی با بانک و صندوق توسعه ملی وابسته است.
مدیریت می‌گوید پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف ادامه دارد.
این توضیح قابل بررسی است، اما یک پرسش همچنان باقی می‌ماند:
اگر بخشودگی نهایی نشود، چه اثری بر وضعیت مالی شرکت خواهد گذاشت و سهامداران چه زمانی از نتیجه قطعی مطلع می‌شوند؟
ما این مبلغ را زیان قطعی نمی‌نامیم؛ اما تفاوت زیادی وجود دارد میان «در انتظار بخشودگی بودن» و «دریافت موافقت قطعی برای بخشودگی».
۱۴۲۴ میلیارد تومان طلب؛ از توقیف کانتینر تا پولی که هنوز وصول نشده
در پرونده مطالبات شرکت از «فراطرح فولاد» نیز عددی قابل‌توجه دیده می‌شود.
بر اساس گزارش حسابرس، مبلغ مطالبات مورد بحث حدود یک هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان است.
پیگیری‌های حقوقی به توقیف ۱۳ ملک و ۷۶ کانتینر منجر شده، اما حسابرس تأکید کرده که وصول مطالبات به تعیین تکلیف وضعیت سایر شاکیان و رأی نهایی دادگاه بستگی دارد.
اینجا لازم است یک اصل روشن را یادآوری کنیم:
توقیف کانتینر، وصول پول نیست؛ همان‌طور که ثبت فروش در دفاتر، الزاماً به معنای دریافت وجه نقد نیست.
سهامداران حق دارند بدانند از این مطالبات چه مبلغی واقعاً وصول شده و چه مقدار همچنان در انتظار رسیدگی و اجرای تصمیم قضایی است.
کارخانه به سرمایه واقعی نیاز دارد، نه ابهام مالی
در گزارش حسابرس، موضوعات دیگری مانند رفع تعهدات ارزی صادرات، اعتبار مالیات ارزش افزوده گاز و یک مطالبه مطرح‌شده از سوی شرکت خارجی نیز وجود دارد.
هرکدام از این موارد توضیح و پیگیری خاص خود را می‌طلبد و نباید بدون بررسی، به‌عنوان بدهی قطعی یا تخلف معرفی شود.
اما کنار هم قرار گرفتن این موضوعات یک پیام مدیریتی روشن دارد: بنگاه بزرگی مانند فولاد کاوه باید همان‌قدر که برای تولید برنامه دارد، برای شفاف‌سازی وضعیت منابع، مطالبات و تعهدات خود نیز برنامه داشته باشد.
سخن آخر با مدیران فولاد کاوه
آقایان مدیر!
در شرایط امروز، کشور به کارخانه‌ای نیاز دارد که با قدرت تولید کند، کارگرش با آرامش کار کند، طرح توسعه‌اش زمین نماند و سهامدارش به ارقام منتشرشده اعتماد داشته باشد.
انتظار نداریم هر اختلاف حسابداری به‌سرعت و بدون بررسی حل شود؛ اما انتظار داریم برای اختلافی به بزرگی ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، پاسخ روشن، مستند و قابل ارزیابی ارائه شود.
اعتبار فولاد کاوه فقط در ظرفیت کوره‌هایش نیست؛ در شفافیت حساب‌هایش نیز هست.
بولتن نیوز از مدیریت فولاد کاوه جنوب کیش می‌خواهد نتیجه نهایی بررسی اختلاف با حسابرس، وضعیت بخشودگی جرایم ارزی و میزان واقعی وصول مطالبات را برای سهامداران روشن کند.
این رسانه آمادگی دارد پاسخ رسمی مدیریت و توضیحات حسابرس مستقل و بازرس قانونی را منتشر کند؛ زیرا هدف، دفاع از تولید و صیانت از منابع شرکت است، نه ایجاد حاشیه برای صنعت فولاد کشور.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com