گروه سیاسی از هشدار درباره فشار بر خانوادههای کمدرآمد تا ورود رسمی مجلس؛ پیگیریهای دکتر احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر، به بررسی قانونی مصوبه دولت و اعلام مغایرت بخشی از محدودیتهای خودروهای فرسوده با قانون منجر شد.
به گزارش بولتن نیوز، پیگیریهای دکتر احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، درباره محدودیتهای تازه خودروهای فرسوده به نتیجهای مهم در مسیر دفاع از حقوق شهروندان رسیده است؛ نتیجهای که میتواند مانع تحمیل محدودیتهای فاقد پشتوانه قانونی بر مالکان خودروهای قدیمی شود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که مصوبه هیئت وزیران درباره اعمال محدودیت برای خودروهای فرسوده، نگرانیهایی را در میان مالکان این خودروها، بهویژه رانندگان و خانوادههای کمدرآمد ایجاد کرد.
بیشتر بخوانید
صدای نماینده مجلس درآمد؛ اجرای آییننامه خودروهای فرسوده را متوقف کنید
برای بسیاری از این خانوادهها، خودرو نه یک دارایی لوکس، بلکه وسیله رفتوآمد، تأمین معاش و گذران زندگی است. محدودکردن استفاده از چنین وسیلهای، بدون فراهمکردن شرایط واقعی جایگزینی، میتواند فشار اقتصادی تازهای بر مردم وارد کند.
آریایینژاد این موضوع را به یک مطالبه رسمی در مجلس تبدیل کرد.
از اعتراض نماینده ملایر تا اعلام مغایرت قانونی
بر اساس اسناد و مکاتبات رسمی، دکتر آریایینژاد در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار توقف اجرا و استرداد مصوبه هیئت وزیران درباره محدودیت خدمات به خودروهای فرسوده شد.
وی در این مکاتبه، ضمن اشاره به گزارشهای مردمی و مستندات مربوط به تعهدات خودروسازان، بر ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق مردم و افزایش فشار بر اقشار کمدرآمد تأکید کرد.
این پیگیری در ادامه با بررسی مصوبه در هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین همراه شد.
مطابق نامه رسمی مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۵، دبیر هیئت تطبیق، نظر این هیئت درباره آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را به نماینده ملایر اعلام کرده است.
در مکاتبه رئیس مجلس با رئیسجمهور نیز تصریح شده که بخشهایی از مصوبه دولت، از جمله محدودیتهای مرتبط با خودروهای فرسوده، خارج از حدود مقرر در قانون تشخیص داده شده است.
این یعنی اعتراض به محدودیتهای خودروهای فرسوده، از یک مطالبه مردمی به یک ایراد رسمی قانونی در سطح مجلس رسیده است.
دفاع از مردم؛ فراتر از یک حوزه انتخابیه
اهمیت اقدام دکتر آریایینژاد تنها در پیگیری یک مصوبه خلاصه نمیشود.
موضوعی که نماینده ملایر دنبال کرده، مسئله هزاران خانواده در سراسر کشور است؛ خانوادههایی که ممکن است توان خرید خودروی جدید نداشته باشند، اما همچنان برای رفتوآمد یا کسب درآمد به خودروی قدیمی خود وابسته باشند.
طبیعی است که نوسازی ناوگان و کاهش آلودگی هوا ضرورتی انکارناپذیر است، اما تحقق این هدف نباید با انتقال یکطرفه هزینههای آن به مردم همراه شود.
نمیتوان از شهروندی که امکان خرید خودروی جایگزین ندارد، انتظار داشت صرفاً با صدور یک آییننامه، وسیله زندگی یا کار خود را کنار بگذارد.
یک پیگیری مستند، یک نتیجه قابل اندازهگیری
تفاوت این اقدام با بسیاری از موضعگیریهای معمول آن است که موضوع در سطح مصاحبه و انتقاد باقی نمانده و به مکاتبات رسمی و بررسی قانونی مصوبه انجامیده است.
اکنون با اعلام نظر هیئت تطبیق و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس، دولت باید در چارچوب مهلت و تشریفات قانونی نسبت به رفع ایراد اقدام کند؛ در غیر این صورت، بخش مورد ایراد مطابق سازوکار قانونی ملغیالاثر خواهد شد.
این نتیجه، اهمیت استفاده نمایندگان مجلس از ظرفیتهای قانونی برای دفاع از حقوق عمومی را نشان میدهد.
گام بعدی؛ نظارت بر اجرای نتیجه
با وجود این دستاورد، پرونده هنوز نیازمند پیگیری است.
باید روشن شود دولت چه اصلاحاتی در مصوبه انجام خواهد داد، دستگاههای اجرایی چگونه از اعمال محدودیتهای مغایر قانون جلوگیری خواهند کرد و برای نوسازی واقعی خودروهای فرسوده چه تسهیلاتی در اختیار مردم قرار میگیرد.
اقدام دکتر احمد آریایینژاد نشان داد دفاع مؤثر از حقوق مردم، زمانی نتیجهبخش میشود که مطالبه عمومی به پیگیری حقوقی، مکاتبه رسمی و تصمیم قابل اجرا تبدیل شود.
اکنون انتظار میرود نتیجه این پیگیری، در عمل نیز به کاهش فشار بر خانوادهها و صاحبان مشاغل وابسته به خودروهای قدیمی منجر شود.
بولتن نیوز اجرای نتیجه این مکاتبات و اصلاح مصوبه دولت را تا تعیین تکلیف نهایی پیگیری خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com