گروه اقتصادی، با نزدیک‌شدن به پایان اعتبار مجوز عمومی بانکی انگلیس در ۳۰ مهر ۱۴۰۵، هم‌زمان با تشدید سخت‌گیری خزانه‌داری این کشور در صدور مجوز برای پنج بانک ایرانی، آینده فعالیت‌های بانک بین‌المللی پرشیا در لندن با پرسش‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است؛ بانکی که بانک ملت و بانک تجارت سهامداران عمده آن هستند. اکنون پرسش اساسی این است که محدودیت‌های جدید چه اثری بر فعالیت‌های بانکی، دارایی‌ها، مطالبات و تعهدات این مجموعه خواهد گذاشت و مدیران بانک و سهامداران ایرانی آن چه توضیحی درباره وضعیت مالی و چشم‌انداز فعالیت‌های این بانک ارائه می‌کنند؟
به گزارش بولتن نیوز، تصمیم جدید دولت انگلیس درباره عدم تمدید مجوز عمومی شماره INT/2025/7628424، فراتر از یک تغییر اداری در مقررات بانکی است و ضرورت بررسی دقیق وضعیت بانک بین‌المللی پرشیا در لندن را برجسته می‌کند. بر اساس اعلام دفتر اجرای تحریم‌های مالی انگلیس (OFSI) در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، درخواست‌های مجوز مرتبط با پنج بانک ایرانی، از جمله بانک پرشیا، با فرض اولیه رد بررسی خواهند شد؛ مگر آنکه دلایل روشن و قانع‌کننده‌ای برای اعطای مجوز استثنایی وجود داشته باشد. همچنین مجوز عمومی مربوط به برخی نیازهای ضروری پس از ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید نخواهد شد؛ تصمیمی که می‌تواند ادامه فعالیت‌هایی را که صرفاً بر مبنای این مجوز انجام می‌شدند، با محدودیت حقوقی مواجه کند.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که دامنه واقعی آثار این تصمیم بر بانک پرشیا و منافع سهامداران ایرانی آن چیست؟ پاسخ به این پرسش، پیش از هر چیز، مستلزم تفکیک میان پایان اعتبار یک مجوز عمومی و توقیف یا مصادره دارایی‌هاست. انقضای مجوز به‌خودی‌خود به معنای مصادره جدید دارایی‌های بانک، انتقال وجوه به دولت انگلیس یا از بین رفتن مطالبات سهامداران ایرانی نیست؛ اما فعالیت‌هایی که پیش‌تر به اتکای آن مجوز انجام می‌شدند، ممکن است برای ادامه به مجوز دیگری نیاز داشته باشند. بنابراین، تعیین آثار مالی و حقوقی این تصمیم بدون بررسی نوع دارایی‌ها، ماهیت تعهدات، وضعیت مطالبات و مقررات قابل اعمال، امکان‌پذیر نیست.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به ساختار مالکیت بانک پرشیا توجه کنیم. بر اساس اطلاعات اداره ثبت شرکت‌های انگلیس، این بانک با شماره ثبت 04218020 در سال ۲۰۰۱ در لندن به ثبت رسیده و وضعیت ثبتی آن همچنان فعال است. بانک ملت و بانک تجارت دو سهامدار عمده آن هستند و نسبت تاریخی سهامداری آنها به‌ترتیب ۶۰ و ۴۰ درصد گزارش شده است. اطلاعات ثبتی مربوط به اشخاص دارای کنترل قابل‌توجه نیز سهم بانک ملت را بیش از ۵۰ و کمتر از ۷۵ درصد و سهم بانک تجارت را بیش از ۲۵ و حداکثر ۵۰ درصد نشان می‌دهد.
از این منظر، محدودیت‌های جدید انگلیس تنها مسئله یک بانک فعال در خارج از کشور نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با منافع اقتصادی دو بانک ایرانی نیز به شمار می‌رود. با این حال، صرف اطلاع از درصد سهامداری برای ارزیابی میزان ریسک مالی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانک پرشیا، میزان مطالبات آن، تعهدات جاری، وضعیت حساب‌های بانکی و امکان ادامه فعالیت‌های مجاز در چارچوب مقررات تحریمی است. بدون انتشار یا دسترسی به اطلاعات مالی قابل اتکا، نه می‌توان از زیان قطعی سخن گفت و نه می‌توان با اطمینان اعلام کرد که محدودیت‌های جدید تأثیر اقتصادی قابل‌توجهی بر منافع سهامداران نخواهند داشت.
در کنار موضوع مجوز عمومی، بررسی سوابق ثبتی بانک پرشیا به نکته دیگری نیز می‌رسد که شایسته توضیح رسمی است. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از پرونده عمومی شرکت، سندی دوصفحه‌ای با عنوان استعفای حسابرس در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ ثبت شده است. پیش از آن نیز سند دیگری با همین عنوان در ۱۶ مه ۲۰۲۵ در سوابق شرکت درج شده بود. تکرار ثبت اسناد استعفای حسابرس در این فاصله زمانی، موضوعی قابل پیگیری است؛ اما به‌تنهایی اثبات‌کننده اختلاف با مدیریت، تخلف مالی یا اختلال در حسابرسی نیست. برای هرگونه قضاوت در این زمینه، بررسی متن کامل اسناد، دلایل اعلام‌شده برای استعفا و وضعیت انتصاب حسابرس جایگزین ضروری است.
با وجود این ملاحظات، طرح چند پرسش مشخص از مدیریت بانک پرشیا و دو سهامدار ایرانی آن کاملاً بجاست: علت استعفای حسابرسان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ چه بوده است؟ آیا محدودیت‌های تحریمی بر امکان انجام حسابرسی، ارزش‌گذاری دارایی‌ها یا تهیه و تأیید صورت‌های مالی بانک اثر گذاشته‌اند؟ آیا برای ادامه فعالیت‌هایی که مشمول مجوز عمومی فعلی بوده‌اند، بررسی مجوزهای جایگزین در دستور کار قرار گرفته است؟ و مهم‌تر از همه، چه تصویری از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها، مطالبات و تعهدات بانک در اختیار سهامداران و نهادهای ناظر ایرانی قرار دارد؟
اهمیت این پرسش‌ها با توجه به وضعیت اطلاعات مالی منتشرشده بیشتر می‌شود. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از پرونده عمومی شرکت، آخرین صورت‌های مالی موجود مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۵ است و مهلت ثبت حساب‌های سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ نیز ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ اعلام شده است. بنابراین، نبود صورت‌های مالی جدیدتر در تاریخ تهیه این یادداشت، به‌تنهایی به معنای تخلف یا تأخیر غیرقانونی نیست. با این حال، در شرایطی که محدودیت‌های بانکی جدید در آستانه اجرا قرار دارند، دسترسی به اطلاعات مالی به‌روز و شفاف برای ارزیابی آثار اقتصادی تصمیم انگلیس اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
مسئله اصلی این نیست که صرفاً با پایان یک مجوز عمومی، آینده بانک پرشیا را بحرانی یا دارایی‌های آن را از دست‌رفته فرض کنیم؛ چنین نتیجه‌ای بدون شواهد کافی قابل دفاع نیست. مسئله این است که در برابر تغییر مقررات تحریمی و محدودترشدن مسیرهای قانونی فعالیت، چه برنامه‌ای برای مدیریت ریسک، حفظ منافع سهامداران و تعیین تکلیف تعهدات و مطالبات وجود دارد. پاسخ به این پرسش‌ها باید بر پایه اسناد مالی و حقوقی روشن باشد، نه گمانه‌زنی و برداشت‌های اثبات‌نشده.
اکنون انتظار می‌رود مدیریت بانک بین‌المللی پرشیا، بانک ملت و بانک تجارت درباره آثار احتمالی پایان مجوز عمومی انگلیس، وضعیت مجوزهای جایگزین، دلایل تغییر حسابرسان و آخرین وضعیت مالی بانک توضیحات مستند ارائه کنند. همچنین ضروری است مشخص شود آیا ارزیابی جامعی از دارایی‌ها و تعهدات بانک در شرایط جدید انجام شده و نتایج آن در اختیار سهامداران و نهادهای مسئول ایرانی قرار گرفته است یا خیر.
در نهایت، پایان اعتبار مجوز عمومی انگلیس در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ و سخت‌گیری اعلام‌شده در بررسی درخواست‌های مجوز بانک‌های ایرانی، فرصتی برای طرح یک مطالبه روشن است: شفافیت درباره دارایی‌ها، تعهدات و منافع اقتصادی ایران در بانک پرشیا. تا زمانی که اطلاعات مالی تفصیلی و اسناد مرتبط بررسی نشده‌اند، نمی‌توان از توقیف جدید دارایی‌ها یا زیان قطعی سهامداران سخن گفت؛ اما این موضوع نیز نباید مانع پیگیری جدی وضعیت بانک و مطالبه پاسخ‌های روشن از مدیران و سهامداران آن شود.
اسناد رسمی برای پیگیری:
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com