روسیه چگونه در شرایط جنگ و تحریم اقتصاد خود را سرپا نگه داشت؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ در ایران، یکی از محورهای مهم بحث درباره اصلاحات اقتصادی، فرصت هایی است که طی سال های گذشته از دست رفته اند. در بخش قابل توجهی از این دوره، انتظارات اقتصادی به نتیجه مذاکرات خارجی و احتمال رفع تحریم ها گره خورد. این تصور تقویت شد که با دستیابی به توافق و کاهش محدودیت های خارجی، بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران برطرف می شود و شرایط برای بهبود سریع شاخص های اقتصادی فراهم خواهد شد.

این انتظار در مقاطعی به پیش بینی های بسیار خوش بینانه درباره آینده اقتصاد نیز انجامید؛ از جمله وعده هایی درباره کاهش چشمگیر نرخ ارز پس از رفع تحریم ها. اما تجربه سال های گذشته نشان داده است که رفع تحریم ها، حتی در صورت تحقق، به تنهایی نمی تواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود.

مشکلاتی مانند نظام ارزی چند نرخی، وابستگی به درآمدهای نفتی، دشواری تامین مالی تولید، ضعف برخی زیرساخت های تجارت و نااطمینانی در سیاست گذاری، مسائلی هستند که برای حل آنها به برنامه ریزی داخلی نیاز است. مذاکره می تواند فرصت اقتصادی ایجاد کند، اما نمی تواند به جای سیاست گذار درباره نظام ارزی، ساختار بودجه یا سازوکار حمایت از تولید تصمیم بگیرد.

وقتی اقتصاد برای مدت طولانی در انتظار نتیجه مذاکرات باقی می ماند، این انتظار فقط به سطح دولت محدود نمی شود. فعال اقتصادی نیز ممکن است تصمیم درباره سرمایه گذاری، توسعه کارخانه یا واردات تجهیزات را به تعویق بیندازد؛ زیرا آینده نرخ ارز، هزینه واردات و دسترسی به منابع مالی را وابسته به نتیجه مذاکرات می بیند. در چنین شرایطی، بلاتکلیفی می تواند به یکی از عوامل تشدید نااطمینانی اقتصادی تبدیل شود.

روسیه از سال ۲۰۱۴ چه مسیری را آغاز کرد؟
 برای بررسی این پرسش می توان به روسیه نگاه کرد؛ کشوری که از سال ۲۰۱۴ با تحریم های غرب و افزایش فشارهای ژئوپلیتیکی مواجه شد، اما بخشی از اصلاحات و اقدامات احتیاطی اقتصادی خود را پیش از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ دنبال کرده بود.

روسیه در این سال ها در حوزه هایی مانند سیاست پولی، نظام ارزی، مدیریت درآمدهای نفت و گاز، زیرساخت های پرداخت و مسیرهای تجارت خارجی اقداماتی انجام داد. ایجاد سامانه ملی کارت های پرداخت در سال ۲۰۱۴، توسعه کارت میر، گسترش سامانه پیام رسان مالی داخلی و تقویت ارتباطات تجاری با کشورهای آسیایی، بخشی از این روند بود.

این آمادگی در سال ۲۰۲۲ اهمیت پیدا کرد؛ زمانی که بخشی از ذخایر خارجی بانک مرکزی روسیه مسدود شد و بانک ها و شرکت های این کشور با محدودیت های گسترده مالی و تجاری مواجه شدند.

البته مقاومت اقتصاد روسیه را نمی توان تنها نتیجه اصلاحات داخلی دانست. درآمدهای صادراتی انرژی، کاهش واردات در ماه های نخست بحران، سیاست های اضطراری دولت و شرایط بازار جهانی نیز نقش داشتند. با این حال، وجود زیرساخت های جایگزین به مسکو اجازه داد بخشی از فشارها را مدیریت کند، بدون آنکه تمام ابزارهای ضروری را از ابتدا بسازد.

تفاوت مهم در همین نقطه قرار دارد: روسیه برای ایجاد همه زیرساخت های جایگزین تا زمان وقوع بحران صبر نکرده بود. بخشی از ظرفیت های مالی و تجاری این کشور در سال های پیش از جنگ شکل گرفته بود و در شرایط اضطراری امکان استفاده از آنها وجود داشت.

 اقتصاد مقاوم در برابر تحریم
 یک اقتصاد برای ادامه فعالیت در شرایط تحریم به نظام بانکی قابل اتکا، سیاست پولی قابل پیش بینی، سازوکار روشن تخصیص ارز، مسیرهای متنوع تجارت و زیرساخت های مناسب پرداخت نیاز دارد. اگر این ظرفیت ها پیش از بحران ایجاد نشوند، هزینه تامین آنها در زمان بحران افزایش می یابد.

نمونه روشن این موضوع، زیرساخت پرداخت روسیه است. بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۴ سامانه ملی کارت های پرداخت یا NSPK را ایجاد کرد. این سامانه، علاوه بر پشتیبانی از کارت میر، پردازش تراکنش های داخلی کارت های بین المللی را نیز بر عهده گرفت. در نتیجه، پس از خروج یا محدود شدن فعالیت ویزا و مسترکارت در روسیه در سال ۲۰۲۲، بسیاری از کارت های صادرشده در داخل کشور همچنان برای پرداخت های داخلی قابل استفاده ماندند.

ابعاد این زیرساخت در آمارهای سال ۲۰۲۶ نیز دیده می شود. بر اساس داده های بانک مرکزی روسیه، تا اول ژوئیه ۲۰۲۶ حدود ۵۲۰.۶ میلیون کارت میر صادر شده بود. همچنین سهم پرداخت های غیرنقدی از گردش خرده فروشی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۸۸.۴ درصد رسید. این ارقام به تنهایی نشان دهنده استقلال کامل نظام مالی روسیه نیستند، اما مقیاس زیرساخت داخلی پرداخت را نشان می دهند.

روسیه همچنین سامانه پیام رسان مالی SPFS را برای کاهش وابستگی به زیرساخت های خارجی توسعه داد. این سامانه جایگزین کامل تمام خدمات شبکه های بین المللی نیست، اما برای انتقال پیام های مالی داخلی مسیری مستقل فراهم می کند.

شوک سال ۲۰۲۲؛ روسیه چگونه از فروپاشی مالی جلوگیری کرد؟
 با آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، روسیه با بحرانی فراتر از یک نوسان معمول بازار مواجه شد. تحریم های مالی، مسدود شدن بخشی از ذخایر خارجی و اختلال در تجارت، فشار شدیدی بر روبل و شبکه بانکی وارد کردند.

بانک مرکزی روسیه در ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ نرخ بهره کلیدی را از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داد. هدف این تصمیم، تقویت انگیزه نگهداری روبل، جلوگیری از خروج سپرده ها و مهار انتظارات تورمی بود.

هم زمان، دولت روسیه صادرکنندگان را موظف کرد ۸۰ درصد درآمدهای ارزی حاصل از تجارت خارجی را در بازار داخلی بفروشند. این سیاست در شرایطی اجرا شد که امکان مداخله عادی بانک مرکزی در بازار ارز، به دلیل مسدود شدن بخشی از ذخایر خارجی، محدود شده بود.

الزام فروش ارز به تدریج تعدیل شد. در ماه مه ۲۰۲۲، سهم فروش اجباری از ۸۰ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافت و در ژوئن همان سال این الزام لغو شد. این روند نشان می دهد که محدودیت های اضطراری، دست کم در سیاست ارزی روسیه، با هدف مدیریت مرحله بحرانی اعمال شدند و پس از کاهش فشارها امکان عقب نشینی از آنها وجود داشت.

بانک مرکزی علاوه بر این، نقدینگی لازم را در اختیار بانک ها قرار داد. طبق گزارش این نهاد، حجم منابع نقدینگی تامین شده برای بانک ها در اوایل مارس ۲۰۲۲ در اوج خود به حدود ۱۰ تریلیون روبل رسید. هدف این بود که کمبود نقدینگی به توقف پرداخت ها، اختلال در تسویه حساب ها و بحران فراگیر بانکی تبدیل نشود.

نتیجه این اقدامات را باید با دقت ارزیابی کرد. روسیه توانست از فروپاشی فوری نظام مالی جلوگیری کند، اما این دستاورد به معنای حذف هزینه های بحران نبود. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، تورم سالانه که در آوریل ۲۰۲۲ به اوج ۱۷.۸ درصدی رسیده بود، تا پایان همان سال به ۱۱.۹ درصد کاهش یافت. در عین حال، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۴ درصد کاهش پیدا کرد.

این ارقام تصویری روشن تر از تجربه روسیه ارائه می دهند: سیاست های اضطراری به مهار بی ثباتی کمک کردند، اما نتوانستند مانع افت فعالیت اقتصادی و افزایش قیمت ها شوند.

نظام ارزی چند نرخی؛ اصلاحی که نمی توان برای همیشه به تعویق انداخت
 یکی از مصداق های روشن اصلاحات ساختاری، نظام ارزی است. وجود چند نرخ برای ارز معمولا با هدف تامین نیازهای متفاوت اقتصادی یا حمایت از واردات برخی کالاها شکل می گیرد؛ اما تداوم فاصله میان نرخ های رسمی و بازار می تواند به پیچیدگی تخصیص منابع، ایجاد رانت و انتقال ناقص حمایت ها به مصرف کننده نهایی منجر شود.

در بحث کارشناسی درباره اقتصاد ایران، اختلاف حدود ۵۵ درصدی میان نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد به عنوان نمونه ای از شکاف ارزی مطرح شده است. این رقم باید به تاریخ و نرخ های مورد مقایسه وابسته دانسته شود؛ زیرا نرخ های بازار و مرکز مبادله تغییر می کنند و نسبت اختلاف آنها ثابت نیست.

وجود چنین شکافی می تواند برای واردکننده ای که به ارز ارزان دسترسی دارد، مزیت قابل توجهی ایجاد کند؛ اما لزوما تضمین نمی کند که تمام این مزیت در قیمت نهایی کالا منعکس شود. در مقابل، تولیدکننده ای که به ارز ارزان دسترسی ندارد، ممکن است مواد اولیه یا تجهیزات خود را با هزینه بالاتری تهیه کند و در رقابت با واردکننده ای که از امتیاز ارزی برخوردار است، با مشکل مواجه شود.

روسیه نیز در مسیر اصلاحات خود به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده حرکت کرد؛ نظامی که در آن نرخ ارز عمدتا در بازار تعیین می شود، اما بانک مرکزی همچنان ابزارهایی برای مدیریت بی ثباتی در اختیار دارد.

با این حال، یکسان سازی نرخ ارز به تنهایی یک برنامه کامل اصلاح اقتصادی نیست. سیاست گذار باید هم زمان درباره تامین ارز، بازگشت درآمدهای صادراتی، نحوه حمایت از خانوارها و دسترسی بنگاه ها به نهاده های تولید تصمیم بگیرد. در غیر این صورت، تغییر نرخ ها بدون آماده سازی زیرساخت های لازم می تواند فشارهای تازه ای ایجاد کند.

 چرا اصلاح ارز بدون نظام حمایتی خطرناک است؟
 اگر نرخ ارز مورد استفاده برای واردات کالاهای اساسی افزایش یابد، هزینه تامین این کالاها نیز ممکن است بیشتر شود. در چنین شرایطی، خانوارهای کم درآمد بیش از دیگران در معرض فشار قرار می گیرند. از سوی دیگر، تولیدکنندگانی که برای تهیه مواد اولیه، قطعات و کالاهای سرمایه ای به واردات وابسته هستند، ممکن است با افزایش هزینه تولید مواجه شوند.

بنابراین، اصلاح نظام ارزی باید با سازوکارهای حمایتی هدفمند همراه باشد. دولت باید بتواند از خانوارهای آسیب پذیر حمایت کند، بدون آنکه بخش قابل توجهی از منابع عمومی در زنجیره واردات و توزیع باقی بماند و به مصرف کننده نهایی نرسد.

این موضوع به ویژه در دوره های بی ثباتی اهمیت دارد. زمانی که نرخ ارز و قیمت کالاها با سرعت تغییر می کنند، اجرای ناگهانی اصلاحات بدون شبکه حمایتی کارآمد می تواند فشار معیشتی را افزایش دهد. از همین رو، آماده سازی نظام حمایتی باید بخشی از خود برنامه اصلاحات باشد، نه اقدامی که پس از افزایش قیمت ها به فکر آن بیفتیم.

تجربه روسیه نیز نشان می دهد که سیاست ارزی را نمی توان جدا از سیاست پولی، مالی و تجاری بررسی کرد. افزایش نرخ بهره، مدیریت عرضه ارز و کنترل جریان سرمایه در سال ۲۰۲۲ در کنار یکدیگر به کار گرفته شدند. هیچ کدام از این ابزارها به تنهایی تضمین کننده موفقیت نبودند؛ نتیجه به ترکیب سیاست ها و شرایط اقتصادی وابسته بود.

 چرخش تجارت روسیه به شرق؛ کاهش وابستگی به مسیرهای محدود
 یکی دیگر از محورهای سیاست اقتصادی روسیه، گسترش روابط تجاری با کشورهای آسیایی و ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات و واردات بود. چین، هند، کشورهای آسیای مرکزی و برخی دیگر از شرکای غیرغربی در سال های اخیر اهمیت بیشتری در تجارت روسیه پیدا کردند.

این تغییر مسیر هزینه هایی نیز داشت. طولانی تر شدن زنجیره تامین، افزایش نقش واسطه ها، دشواری پرداخت و محدودیت دسترسی به برخی فناوری ها، بخشی از مشکلات روسیه بود. با این حال، تنوع بخشی به شرکای تجاری می توانست بخشی از وابستگی این کشور به مسیرهای محدود را کاهش دهد.

برای ایران نیز تنوع بخشی به تجارت خارجی اهمیت دارد؛ اما تغییر مقصد صادرات یا مبدا واردات، بدون اصلاح موانع داخلی، به تنهایی آسیب پذیری اقتصاد را برطرف نمی کند. این هدف به زیرساخت های حمل و نقل، تسهیل مبادلات مالی، تقویت تولید داخلی و ایجاد روابط تجاری پایدار نیاز دارد.

 اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۶
 بر اساس داده های اداره آمار روسیه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۳ درصد رشد کرد. رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۱ درصد گزارش شده است. 

در سال ۲۰۲۶ نیز نرخ بهره بالا همچنان یکی از محدودیت های مهم اقتصاد روسیه است. بانک مرکزی این کشور در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ نرخ کلیدی را روی ۱۴ درصد نگه داشت و پیش بینی کرد تورم سالانه در محدوده ۶ تا ۷ درصد قرار گیرد. این نهاد در اطلاعات منتشرشده برای سپتامبر، نرخ تورم را ۶.۴ درصد اعلام کرده بود؛ رقمی که همچنان بالاتر از هدف ۴ درصدی بانک مرکزی است.

تجربه روسیه برای اقتصاد ایران چه معنایی دارد؟
 مهم ترین درس تجربه روسیه، کپی برداری از یک سیاست منفرد نیست. افزایش نرخ بهره تا ۲۰ درصد یا کنترل سرمایه، بدون توجه به ساختار اقتصادی، درآمدهای ارزی و شرایط نظام بانکی کشور دیگر، لزوما نتیجه مشابهی به همراه نخواهد داشت.

درس قابل انتقال، اهمیت آمادگی پیش از بحران و ترتیب اجرای اصلاحات است. تقویت زیرساخت های پرداخت، اصلاح تدریجی نظام ارزی، تنوع بخشی به تجارت خارجی، افزایش پیش بینی پذیری سیاست های اقتصادی و طراحی نظام حمایتی کارآمد، اقداماتی هستند که باید در دوره های ثبات دنبال شوند.

از سوی دیگر، نباید اصلاحات داخلی را به نتیجه مذاکرات خارجی گره زد. مذاکره و کاهش تحریم ها می توانند فرصت های اقتصادی ایجاد کنند، اما استفاده موثر از این فرصت ها به آمادگی داخلی وابسته است. اگر نظام ارزی اصلاح نشده باشد، زیرساخت های مالی و تجاری آمادگی لازم را نداشته باشند و حمایت از خانوارها به شکل کارآمد طراحی نشده باشد، حتی گشایش خارجی نیز ممکن است نتواند به بهبود پایدار اقتصاد منجر شود.

در نهایت، تفاوت میان اقتصادی که برای بحران آماده شده و اقتصادی که در انتظار نتیجه مذاکرات باقی مانده، در روزهای آرام چندان آشکار نیست. این تفاوت زمانی نمایان می شود که فشار خارجی افزایش یابد و فرصت تصمیم گیری محدود شود. تجربه روسیه نشان می دهد تاب آوری اقتصادی نه با شعار، بلکه با اصلاحات تدریجی، پیوسته و متناسب با واقعیت های اقتصادی ساخته می شود.

 اصلاحات را نباید به روزهای بحران موکول کرد
روسیه در سال ۲۰۲۲ با افزایش نرخ بهره به ۲۰ درصد، الزام فروش ۸۰ درصد درآمد ارزی صادرکنندگان، تامین نقدینگی تا حدود ۱۰ تریلیون روبل و استفاده از زیرساخت های پرداخت داخلی، از فروپاشی فوری نظام مالی جلوگیری کرد. در عین حال، افت ۱.۴ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۲ و تداوم تورم و نرخ بهره بالا در سال ۲۰۲۶ نشان می دهد که این مقاومت بدون هزینه نبود.

برای ایران، پیام اصلی این تجربه آن است که اصلاحات ساختاری نباید به رفع تحریم ها یا دستیابی به توافق خارجی وابسته بماند. مذاکره می تواند فرصت ایجاد کند، اما آمادگی برای استفاده از این فرصت نیازمند اصلاح نظام ارزی، تقویت زیرساخت های مالی، بهبود فضای تولید و تجارت و طراحی نظام حمایتی کارآمد است.

تاب آوری اقتصادی زمانی شکل می گیرد که زیرساخت ها، ابزارهای سیاست گذاری و سازوکارهای حمایتی پیش از رسیدن بحران آماده باشند؛ نه زمانی که اقتصاد ناچار است هم زمان با مقابله با شوک، هزینه اصلاحات عقب افتاده را نیز بپردازد.