دو حکم علیه تحریم‌های اروپایی کشتیرانی ایران؛ دادگاه تحریم اولیه شرکت و مدیرعامل وقت را باطل کرد

گروه بین الملل،شعبه اول دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۸ مهر ۱۴۰۵، به دو پرونده مرتبط با تحریم‌های اروپایی علیه مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی نهایی کرد.

به گزارش بولتن نیوز،پرونده نخست با شماره T-93/25 به شکایت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران علیه شورای اتحادیه اروپا اختصاص داشت.

پرونده دوم با شماره T-94/25 مربوط به شکایت مستقل محمدرضا خیابانی، مدیرعامل وقت این شرکت، علیه همان نهاد اروپایی بود.

این دو پرونده در مرحله رسیدگی شفاهی به یکدیگر ملحق شده بودند و جلسه استماع آنها در ۲۹ آوریل ۲۰۲۶ برگزار شد؛ اما دادگاه برای هرکدام رأی مستقل صادر کرد.

پرونده نخست

 دادگاه تحریم اولیه کشتیرانی ایران را ابطال کرد

شورای اتحادیه اروپا در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، با استناد به اتهامات مرتبط با حمایت نظامی ایران از روسیه و فعالیت‌های نظامی در منطقه، نام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در فهرست محدودیت‌های خود قرار داده بود.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اعتراض به مبانی حقوقی و مستندات ارائه‌شده، خواستار ابطال این تصمیم شد.

دادگاه پس از بررسی مدارک طرفین، تشخیص داد مستندات شورای اتحادیه اروپا برای توجیه تصمیم اولیه کافی نبوده است.

در نتیجه، تصمیم شماره 2024/2894 و مقرره اجرایی شماره 2024/2896 در بخش مربوط به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ابطال شدند.

از نکات قابل‌توجه رأی، بررسی مستنداتی بود که بعضاً به وقایع سال‌های بسیار قبل مربوط می‌شدند و به‌تنهایی نمی‌توانستند مبنای کافی برای تصمیم تحریمی سال ۲۰۲۴ باشند.

 دومین حکم؛ تحریم اولیه محمدرضا خیابانی نیز باطل شد

اما بررسی اسناد قضایی اروپا، رأی مستقل دیگری را نیز آشکار می‌کند.

محمدرضا خیابانی، مدیرعامل وقت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شخصاً علیه تصمیمات تحریمی شورای اتحادیه اروپا شکایت کرده بود.

دادگاه در پرونده T-94/25، تصمیم شماره 2024/2894 و مقرره اجرایی شماره 2024/2896 را در بخش مربوط به محمدرضا خیابانی نیز ابطال کرد.

پرونده دوم

این حکم نشان می‌دهد اعتراض حقوقی صرفاً به شخصیت حقوقی شرکت محدود نبوده و مدیرعامل وقت آن نیز موفق شده تصمیم اولیه تحریمی علیه خود را در دادگاه باطل کند.

با این وجود، دادگاه در هر دو پرونده، سایر خواسته‌های شاکیان را رد کرده است.

 چرا با وجود دو حکم، تحریم‌ها همچنان باقی مانده‌اند؟

مهم‌ترین نکته حقوقی این پرونده‌ها، تفاوت میان تصمیم اولیه نوامبر ۲۰۲۴ و تصمیم استمرار تحریم‌ها در ژوئیه ۲۰۲۵ است.

شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ با ارائه دلایل و مدارک تکمیلی، تصمیمات جدیدی برای حفظ نام شرکت و مدیرعامل وقت آن در فهرست تحریم‌ها اتخاذ کرده بود.

دادگاه در رسیدگی به این تصمیمات، نتیجه متفاوتی گرفت و درخواست ابطال آنها را نپذیرفت.

در پرونده شرکت کشتیرانی، دادگاه به مستندات جدیدی درباره فعالیت برخی شناورها و حمل مواد مرتبط با تولید پیشران‌های موشکی استناد کرد و دلایل ارائه‌شده برای استمرار تحریم را کافی دانست.

بنابراین، دو پیروزی حقوقی در ابطال تصمیمات اولیه به معنای رفع کامل تحریم‌های اروپایی علیه شرکت و مدیرعامل وقت آن نیست.

 اهمیت این دو رأی برای ایران

صدور دو حکم مستقل در یک روز، از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد تصمیمات تحریمی شورای اتحادیه اروپا در برابر نظارت قضایی قرار دارند و این شورا برای اعمال محدودیت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید دلایل قابل دفاع ارائه کند.

همچنین این دو پرونده نشان می‌دهند که حتی ابطال یک تصمیم تحریمی، الزاماً به رفع محدودیت‌های بعدی یا آزادسازی دارایی‌ها منجر نمی‌شود.

در متن احکام مورد بررسی، دستور مستقلی مبنی بر پرداخت غرامت، وصول مطالبات یا آزادسازی قطعی دارایی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و محمدرضا خیابانی صادر نشده است.