پول فروش نفت را به عمد وارد کشور نکردند تا جهش ارزی ایجاد شود

گروه اقتصادی نفتکش‌ها را می‌شود شمرد. ماهواره‌ها ردشان را می‌گیرند، شرکت‌های تحلیلی هر ماه جدولشان را به‌روز می‌کنند و رسانه‌ها با هر افت و خیز عدد، تیتر می‌زنند. اما دلارهایی که این نفتکش‌ها باید به کشور برگردانند را هیچ ماهواره‌ای ردیابی نمی‌کند. آن‌ها یا می‌رسند یا نمی‌رسند. و طبق گزارش مجلس، ۱۳۰ میلیارد دلار از پول نفتِ صادرشده نرسیده است.

به گزارش بولتن نیوز این رقم درباره‌ی دشمن نیست، درباره‌ی خودِ ماست: نفتی که فروخته شد، محموله‌ای که تحویل شد، و پولی که در هر حساب و هر شبکه‌ای که مانده باشد، به خزانه و بازار ارز کشور نرسید. وقتی امروز از جنگ و محاصره‌ی دریایی حرف می‌زنیم و از فشاری که بر سفره‌ی مردم آمده، باید اول بپرسیم: پیش از آنکه دشمن راه را ببندد، چه مقدار از این راه از داخل بسته شده بود؟

نموداری که نیمی از حقیقت را می‌گوید

نمودار صادرات نفت ایران در کنار رشد نقطه‌به‌نقطه‌ی نرخ دلار در بازار آزاد، روایتی آشنا دارد: سه موج بزرگ جهش ارزی در یک دهه‌ی اخیر، در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۵. هر بار ابتدا محدودیت بر فروش نفت تشدید شد و بعد، با فاصله‌ای کوتاه، دلار جهید. امسال هم همین الگو پس از محاصره‌ی دریایی آمریکا تکرار شد.

این روایت درست است، اما ناقص. نمودار «بشکه» را نشان می‌دهد، نه «دلار وصول‌شده» را. محور آن حجم نفتی است که از ایران خارج شده، نه ارزی که به ایران رسیده. و جالب‌ترین بخش نمودار همان‌جاست که کمتر از آن حرف می‌زنیم: در سال‌هایی که صادرات به‌طور محسوس بازیابی شد، دلار آرام نگرفت و روند عمومی نرخ ارز صعودی ماند. این شکاف چیزی را اثبات نمی‌کند، اما پرسش درست را مطرح می‌کند: اگر رابطه فقط میان بشکه و دلار بود، چرا با بازگشت بشکه‌ها، دلار برنگشت؟

پاسخ ساده است. بازار ارز به عرضه‌ی دلار واکنش نشان می‌دهد، نه به تعداد نفتکش‌ها. اگر نفت فروخته شود ولی پولش بلوکه بماند، پیش واسطه‌ها بماند یا هرگز به چرخه‌ی اقتصاد برنگردد، از نگاه بازار هیچ فرقی با نفتِ فروخته‌نشده ندارد.

عددی که تحریم توضیحش نمی‌دهد

تحریم می‌تواند توضیح دهد که چرا کمتر نفت فروختیم. اما نمی‌تواند توضیح دهد که چرا نفتِ فروخته‌شده پولش نیامد. این دو یک مقوله نیستند. اولی «فقیر شدن» است و دومی «گم شدن». ۱۳۰ میلیارد دلار در گزارش مجلس، از نوع دوم است.

معنای اقتصادی این رقم این است که کشور، علاوه بر تحریم‌های اعلام‌شده، زیر یک تحریم نامرئی هم بوده است؛ تحریمی که نه در واشینگتن نوشته شده و نه در بروکسل، و برای همین با هیچ مذاکره‌ای هم برداشته نمی‌شود. تحریمی که از بیرون می‌آید را می‌شود به دیپلماسی سپرد. تحریمی که از درون ساخته شده، فقط با حساب‌کشی برداشته می‌شود.

دو مسیری که پولِ نرسیده از آن‌ها ضربه می‌زند

اثر این غیبت از دو کانال می‌گذرد، و هر دو به جیب مردم ختم می‌شود.

کانال اول، بودجه. بخش مهمی از منابع ارزی بودجه به درآمد نفت وابسته است. وقتی این دلارها نیایند، دولت یا باید هزینه‌ها را کم کند یا کسری را از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول جبران کند. نتیجه‌ی دومی را همه می‌شناسیم: رشد نقدینگی، تورم و فشار بر ارزش پول ملی. مهم‌ترین نکته این است که اثر کسری بودجه به شیوه‌ی تأمین آن بستگی دارد، و در اقتصادی که راه‌های دیگر تأمین مالی بر رویش بسته است، چاپ پول ساده‌ترین راه می‌ماند.

در اینجا یک واقعیت عجیب هست. به گفته‌ی خود دولت، درآمد مالیاتی حتی بیش از پیش‌بینی محقق شده است. البته با تورم بالا، درآمد مالیاتی اسمی خودبه‌خود بالا می‌رود و این را نباید نشانه‌ی سلامت مالی دانست. اما اگر مالیات‌دهنده‌ها سهم خود را داده‌اند و باز هم کسری پابرجاست، یعنی سوراخ در ستون مالیات نیست. سوراخ در ستونی است که باید از نفت پر می‌شد.

کانال دوم، بازار ارز. دلار نفتی فقط درآمد بودجه نیست؛ منبع اصلی عرضه‌ی ارز برای واردات کالاهای اساسی و تأمین بازار است. وقتی این عرضه خشک شود، فشار آن به بازار آزاد خیلی سریع‌تر از کانال تورمی می‌رسد. مردم این را در قیمت دارو، خوراک دام و روغن می‌بینند، پیش از آنکه در هیچ گزارشی بخوانند.

اقتصاد سیاسی یک غیبت

حالا به پرسش اصلی می‌رسیم: چرا؟

پاسخ‌های بی‌گناه‌تر وجود دارند. بخشی از پول ممکن است در بانک‌های خارجی بلوکه شده باشد، بخشی صرف تهاتر و واردات شده باشد، بخشی هم کمیسیون و تخفیفی باشد که خریدار نفتِ تحریمی طلب می‌کند. این‌ها واقعی‌اند و باید در حساب بیایند. اما یک پرسش بی‌پاسخ می‌ماند: اگر این‌ها همه توجیه‌پذیرند، چرا هیچ‌کدام در قالب یک حساب شفاف و قابل‌ارائه به مردم نیامده است؟

تحریم برای هر کسی که نمی‌خواست حساب پس بدهد، بهترین مستمسک بود. هر ابهامی را می‌شد به «ملاحظات تحریمی» و «حساسیت‌های امنیتی» حواله داد. و در سایه‌ی همین ابهام، شبکه‌ای از واسطه‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های صوری و ذی‌نفعان ارز چندنرخی شکل می‌گیرد که از همین عدم‌شفافیت زنده است. هر چه نرخ‌های رسمی و آزاد از هم دورتر شوند، رانتِ دست‌به‌دست‌شدن دلار بزرگ‌تر می‌شود، و کسی که به این رانت عادت کرده، حاضر نیست شفافیت بیاید.

در اینجا باید وارد بحثی شد که بخشی از افکار عمومی با اصطلاح «تراستی» به آن اشاره می‌کند. این اصطلاح، که از نام عملیات «تراست» در ضدجاسوسی شوروی دهه‌ی ۱۹۲۰ گرفته شده، در برخی گفتمان‌های سیاسی ایران برای کسانی به کار می‌رود که با ظاهر «خودی» از درون، به نفع هدف‌های طرف مقابل عمل می‌کنند. آیا چنین شبکه‌ای در گردش پول نفت وجود داشته است؟

اثبات نیت، کار قوه‌ی قضائیه و یک بازرسی مستقل است، نه یک مقاله. اما می‌شود یک پرسش تحلیلی را بی‌پرده مطرح کرد: اگر کسی می‌خواست نظامی را از درون، بی‌آنکه یک گلوله شلیک کند، سست کند، چه می‌کرد؟ پول را از چرخه خارج می‌کرد، بازار ارز را بی‌ثبات می‌کرد، بودجه را به چاپ پول می‌کشاند، و بعد وقتی مردم از گرانی خسته شدند، همه را به گردن «دشمن بیرونی» می‌انداخت یا به گردن خودِ نظام. نتیجه‌ی این سناریو و نتیجه‌ی «بی‌تدبیری صرف» در بازار یکی است. اما بی‌تدبیری معمولاً پراکنده و تصادفی است. رقمی که با یک جهت ثابت و در مقیاسی چنین بزرگ انباشته شده، سزاوار این است که حداقل این فرضیه هم جدی بررسی شود و کنار گذاشته نشود.

و نکته‌ی دردناک این است که تا آنجا که به دست مردم رسیده، آنچه دیده‌ایم یک عدد است، نه فهرستی از اسامی، نه حکمی و نه توضیحی. عددی که ۱۳۰ میلیارد است و صاحبی ندارد.

فشار طبیعی و فشار ساخته‌شده

بخشی از فشار اقتصادی در شرایط جنگ و محاصره طبیعی است. هیچ اقتصادی در آستانه‌ی جنگ و محاصره‌ی دریایی آرام نمی‌ماند: حمل‌ونقل گران می‌شود، انتظارات تیره می‌شود، سرمایه فرار می‌کند. این بخش از فشار را نمی‌شود، و نباید، به گردن کسی انداخت.

اما پرسش این است که اقتصاد با چه ذخیره‌ای وارد این شوک شد. بدنی را تصور کنید که کم‌خونی مزمن دارد. زخمی که برای بدن سالم قابل تحمل است، برای او خطرناک می‌شود. ۱۳۰ میلیارد دلار، خونی بود که پیش از آن زخم از بدن این اقتصاد رفته بود. ذخیره‌ای که می‌توانست ضربه‌گیر باشد، پشتوانه‌ی بازار ارز باشد و واردات کالاهای اساسی را تضمین کند، جای دیگری بود.

یعنی بخشی از فشاری که امروز می‌بینیم، فشار «طبیعی» جنگ است و بخش دیگر، فشاری ساخته‌شده و قابل‌اجتناب. محاصره زخم را زد، اما شدت بحران را کم‌خونی تعیین کرد. این حرف دشمن را تبرئه نمی‌کند. جنگ و محاصره واقعی‌اند و مسئولیتشان با عاملانشان است. اما کشوری که می‌خواهد تاب بیاورد، نمی‌تواند فقط به ضربه‌ی بیرونی نگاه کند و ترک‌هایی را که در داخل است نبیند.

همه‌ی ۱۳۰ میلیارد «خیانت» نیست؛ اما همه‌اش «حساب» می‌خواهد

انصاف حکم می‌کند این را هم بگوییم: بخشی از این رقم احتمالاً هزینه‌ی ناگزیر دور زدن تحریم است، نه نتیجه‌ی دست‌درازی. بخشی ممکن است هنوز در حساب‌های بلوکه‌شده باشد و روزی آزاد شود. بخشی ممکن است صرف واردات شده باشد و تقاضای ارز بازار را کاسته باشد، که اثر آن کاملاً خنثی نیست.

اما همین‌جا مسئله‌ی اصلی پیدا می‌شود. اگر نتوانیم بگوییم از ۱۳۰ میلیارد دلار، چقدر هزینه‌ی تحریم بود، چقدر بلوکه است، چقدر خرج واردات شد و چقدر به مقصد نامعلومی رفت، یعنی کشور بر درآمد اصلی‌اش نظارت ندارد. و این خودش یک رسوایی است، بی‌آنکه حتی لازم باشد نیتی را اثبات کنیم.

چه باید کرد

انتشار حساب کامل. تفکیک ۱۳۰ میلیارد دلار بر اساس سال، خریدار، واسطه و وضعیت فعلی (بلوکه، تهاتر‌شده، هزینه‌ی تحریم، نامعلوم).

بازرسی مستقل و علنی. رسیدگی در جلسه‌ی علنی مجلس، با حضور بانک مرکزی، وزارت نفت و دستگاه‌های ذی‌ربط، و تفکیک «هزینه‌ی تحریم» از «نشت».

پیگیری قضایی شفاف. هر کجا نشانه‌ی تخلف باشد، نام و حکم باید علنی شود. حساسیت امنیتی نباید پوششی برای حسابداری ضعیف باشد.

اصلاح ساختار. کاهش شکاف نرخ‌های ارز، که رانت را بزرگ می‌کند، و الزام گزارش‌دهی منظم از قراردادهای فروش و بازگشت وجه آن‌ها.

تغییر قاب رسانه‌ای. گفت‌وگو درباره‌ی نفت نباید در شمارش بشکه‌ها متوقف شود. پرسش اصلی این است که پولِ بشکه‌ها کجاست.

پایان سخن

دشمن نفتکش‌ها را متوقف کرد. اما پیش از او، کسی دلارها را متوقف کرده بود. اولی در خبرها آمد و دومی در پاورقی گزارش‌ها ماند. شاید وقت آن رسیده باشد که جای این دو را عوض کنیم، چون ممکن است زخمی که در بیرون دیده می‌شود، فقط جایی را نشانه گرفته باشد که پیش‌تر در داخل خونریزی می‌کرد.