سهمیه واردات خودرو به بالاترین پیشنهاد؟ / آخر این مزایده را مردم پرداخت می‌کنند!

گروه اقتصادی: واردات خودرو قرار بود با افزایش عرضه و رقابت، بخشی از فشار بازار خودرو را کم کند؛ اما حالا پیشنهادی مطرح شده که براساس آن سهمیه ثبت‌سفارش واردات خودرو از طریق بورس کالا و مزایده واگذار شود. پرسش روشن است: اگر واردکننده برای به‌دست آوردن «اجازه واردات» مجبور شود پول بیشتری بپردازد، این هزینه نهایتاً از کجا تأمین خواهد شد؛ از سود واردکننده یا از جیب خریدار خودرو؟

به گزارش بولتن نیوز، مسئله فقط تغییر یک روش اداری برای تخصیص سهمیه واردات نیست. اگر سهمیه‌ای که امروز براساس ضوابط مشخص توزیع می‌شود فردا در یک رقابت قیمتی به بالاترین پیشنهاد برسد، خود «حق واردات» دارای قیمت می‌شود.

و وقتی حق واردات قیمت پیدا کند، این قیمت بخشی از هزینه واردکننده خواهد شد.
سؤال بعدی کاملاً قابل پیش‌بینی است:
این هزینه را در نهایت چه کسی می‌پردازد؟
واردکننده پول بیشتر بدهد؛ خودرو ارزان‌تر می‌شود؟
فلسفه بازگشایی واردات خودرو روشن بود؛ افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کاهش فشار انحصار بر بازار داخلی.
اما اگر واردکننده قبل از خرید خودرو، حمل، بیمه، تعرفه، مالیات و سایر هزینه‌ها مجبور باشد برای به‌دست آوردن سهمیه واردات نیز در مزایده رقابت کند، یک هزینه تازه به ابتدای زنجیره اضافه شده است.
طبیعی است که باید پرسید این هزینه در محاسبه قیمت نهایی خودرو کجا می‌نشیند.
اگر قابل انتقال به قیمت خودرو باشد، خریدار نهایی هزینه رقابت واردکنندگان برای گرفتن سهمیه را پرداخت خواهد کرد.
و اگر قرار است قابل انتقال نباشد، بانک مرکزی و وزارت صمت باید سازوکار جلوگیری از انتقال آن به مصرف‌کننده را توضیح دهند.
هرکس پول بیشتری دارد، سهم بیشتری از بازار؟
یک مسئله مهم‌تر هم وجود دارد.
مزایده ذاتاً سهمیه را به سمت کسی می‌برد که توان ارائه پیشنهاد بالاتر دارد.
در بازار واردات خودرو این پرسش ایجاد می‌شود که شرکت‌های کوچک‌تر چگونه قرار است با مجموعه‌هایی که منابع مالی بسیار بیشتری دارند رقابت کنند؟
اگر نتیجه سازوکار جدید تمرکز سهمیه در دست تعداد محدودی واردکننده بزرگ باشد، سیاستی که قرار بود رقابت را افزایش دهد ممکن است خودش به کاهش تعداد بازیگران بازار منجر شود.
این موضوع قبل از اجرای طرح باید پاسخ داده شود، نه بعد از شکل‌گیری یک بازار متمرکز تازه.
خودرو اقتصادی قربانی خودرو گران نشود
نگرانی دیگر به ترکیب خودروهای وارداتی مربوط است.
وقتی واردکننده برای دریافت سهمیه هزینه بیشتری پرداخت می‌کند، ممکن است واردات خودروهای گران‌تر و دارای حاشیه سود بالاتر برای او جذاب‌تر شود.
در چنین شرایطی باید پرسید چه تضمینی وجود دارد که خودروهای اقتصادی از سبد واردات کنار نروند؟
اگر سهمیه محدود باشد و برای تصاحب آن نیز رقابت قیمتی شکل بگیرد، واردکننده طبیعتاً به بازگشت سرمایه خود فکر می‌کند.
بنابراین قبل از اجرای چنین طرحی باید اثر آن بر قیمت و ترکیب خودروهای وارداتی محاسبه و منتشر شود.
بانک مرکزی یک محاسبه ساده منتشر کند
بولتن نیوز پیشنهاد مشخصی دارد.
پیش از اجرای طرح، بانک مرکزی یک نمونه واقعی منتشر کند.
فرض کنیم یک شرکت قصد واردات خودرویی با قیمت مشخص را دارد.
هزینه خرید خودرو چقدر است؟
تعرفه و سایر هزینه‌های قانونی چقدر است؟
و در سازوکار پیشنهادی، هزینه خرید سهمیه واردات چه میزان به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند؟
با همین محاسبه ساده مردم خواهند فهمید سیاست جدید چه اثری بر قیمت نهایی خودرو دارد.
چرا اصلاً سهمیه واردات باید قیمت داشته باشد؟
اما سؤال اساسی‌تر هنوز باقی است.
اگر یک واردکننده تمام شرایط قانونی، استاندارد، خدمات پس از فروش و منابع ارزی مورد نیاز را تأمین کرده است، چرا «اجازه واردات» باید خودش به کالایی تبدیل شود که برای به‌دست آوردنش رقابت قیمتی صورت گیرد؟
اگر هدف مدیریت منابع محدود ارزی است، معیار تخصیص می‌تواند روشن و قابل اندازه‌گیری باشد.
اگر هدف افزایش رقابت است، باید سازوکاری طراحی شود که تعداد واردکنندگان بیشتر شود.
و اگر هدف کسب درآمد از واگذاری سهمیه است، صریحاً اعلام شود این درآمد چقدر است و قرار است کجا هزینه شود.
سهمیه نباید خودش یک بازار تازه بسازد
اقتصاد ایران تجربه کمی از سهمیه، مجوز و امتیاز ندارد.
هرجا یک امتیاز محدود و قابل خریدوفروش ایجاد شود، خطر شکل‌گیری بازار ثانویه و واسطه‌گری نیز وجود دارد.
حتی پیش از این درباره شکل‌گیری بازار غیررسمی خریدوفروش امتیاز واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور گزارش‌هایی منتشر شده بود.

بنابراین اگر قرار است سازوکار تازه‌ای ایجاد شود، باید از ابتدا روشن شود آیا سهمیه قابل انتقال است، چه کسی می‌تواند در مزایده شرکت کند و چه تضمینی برای جلوگیری از واسطه‌گری وجود دارد.
سه سؤال قبل از اجرا
بانک مرکزی و وزارت صمت بهتر است پیش از نهایی شدن این پیشنهاد به سه سؤال پاسخ دهند:
اول؛ هزینه‌ای که واردکننده برای گرفتن سهمیه می‌پردازد، چه اثری بر قیمت نهایی خودرو خواهد داشت؟
دوم؛ چه تضمینی وجود دارد سهمیه‌ها در اختیار چند شرکت دارای قدرت مالی بالا متمرکز نشود؟
سوم؛ چه سازوکاری مانع حذف خودروهای ارزان‌تر و حرکت واردکنندگان به سمت خودروهای گران‌تر و پرسودتر خواهد شد؟
اگر برای این سه سؤال پاسخ اقتصادی روشنی وجود دارد، منتشر شود.
اما اگر واردکننده قرار است برای ورود به بازار پول بیشتری بپردازد و بعد همان هزینه را روی قیمت خودرو بگذارد، حاصل کار پیچیده نیست:
دولت سهمیه را گران‌تر فروخته، واردکننده هزینه‌اش را پس گرفته و در انتهای زنجیره مردم صورت‌حساب را پرداخت کرده‌اند.
و این دقیقاً خلاف فلسفه‌ای است که واردات خودرو با آن به مردم معرفی شد: رقابت بیشتر و فشار کمتر بر قیمت خودرو.