به گزارش بولتن نیوز، ماجرا دیگر کمبود وعده نیست؛ مسئله فاصله میان وعده تا رسیدن پول به حساب تولیدکننده است.
۲۶ مرداد، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس اعلام کرد ۲۶۹ واحد در جنگ ۱۲روزه و ۳۳۹۶ واحد در جنگ رمضان آسیب دیدهاند؛ یعنی مجموعاً ۳۶۶۵ واحد. نکته مهمتر آن بود که بنا بر اظهارات وی، تا آن زمان به هیچیک از این واحدها تسهیلات بانکی پرداخت نشده بود. حتی برخی واحدهای بزرگ فولادی و پتروشیمی بازسازی را با منابع خود آغاز کرده بودند.
حالا هفتهها از آن اظهارات گذشته و باز هم صدای اعتراض از مجلس شنیده میشود؛ بسیاری از واحدهای آسیبدیده همچنان در انتظار تزریق تسهیلات هستند و بوروکراسی بانکی به یکی از موانع بازسازی تبدیل شده است.
این دیگر یک مسئله معمول بانکی نیست.
وقتی یک بنگاه اقتصادی در شرایط عادی دچار مشکل میشود، بانک میتواند درباره وثیقه، اعتبارسنجی و دهها ضابطه دیگر بحث کند؛ اما اینجا درباره واحدهایی صحبت میکنیم که بخشی از آنها نه بر اثر سوءمدیریت یا شکست تجاری، بلکه در جریان جنگ خسارت دیدهاند.
این واحدها کارگر دارند، خط تولید دارند و خوابیدن هر روز آنها برای اقتصاد کشور هزینه ایجاد میکند.
بانک مرکزی جدول را منتشر کند
بولتن نیوز از بانک مرکزی یک پاسخ کلی درباره «حمایت شبکه بانکی از تولید» نمیخواهد.
پاسخ باید عدد داشته باشد.
از مجموع واحدهای آسیبدیده چند واحد به بانکها معرفی شدهاند؟
چند پرونده به مرحله تصویب رسیده است؟
چه میزان تسهیلات برای آنها مصوب شده؟
تا امروز چند تومان واقعاً پرداخت شده است؟
و مهمتر از همه، سهم هر بانک از تعهد و پرداخت واقعی چقدر بوده است؟
اگر منابع تخصیص یافته اما بانکی پرداخت نکرده، باید مشخص شود کدام بانک و به چه دلیل.
اگر منابع هنوز تأمین نشده، دستگاه مسئول باید پاسخ دهد.
اگر پرونده واحدهای تولیدی بعد از گذشت این مدت همچنان میان دستگاههای اجرایی و بانکها در رفتوآمد است، وزارت صمت نیز باید توضیح دهد گره کار دقیقاً کجاست.
تولیدکننده خسارت جنگ را داد؛ هزینه معطلی بانک را هم بدهد؟
نقطه اصلی ماجرا همینجاست.
تولیدکننده یکبار از جنگ خسارت دیده است. اگر ماهها برای دریافت سرمایه بازسازی معطل شود، بار دوم از توقف تولید، از دست رفتن بازار، هزینه نیروی انسانی و فرسوده شدن تجهیزات خسارت میبیند.
این خسارت دوم دیگر کار دشمن نیست.
اگر تصمیم داخلی، بوروکراسی یا تعلل شبکه بانکی باعث طولانی شدن توقف تولید شود، مسئولیت آن کاملاً داخلی است.
تصور کنید کارخانهای که میتوانست چند هفته پس از خسارت دوباره وارد مدار شود، چند ماه منتظر تأمین مالی بماند. هزینه این تأخیر فقط متوجه صاحب کارخانه نیست؛ کارگر، زنجیره تأمین، بازار و در نهایت اقتصاد کشور هزینه آن را میپردازند.
نام بانکها و میزان پرداخت منتشر شود
اگر قرار است حمایت از تولید جدی باشد، بهترین راه شفافیت است.
بانک مرکزی میتواند جدولی ساده منتشر کند: نام بانک، تعداد واحدهای معرفیشده، مبلغ تسهیلات مصوب و مبلغی که واقعاً پرداخت شده است.
آن وقت هم بانکهای همراه با تولید مشخص میشوند و هم بانکی که تعهدی داشته اما آن را انجام نداده، نمیتواند پشت آمار کلی شبکه بانکی پنهان شود.
در چنین شرایطی حتی اعلام صرف «مبلغ مصوب» کافی نیست.
برای کارخانهای که خط تولیدش خوابیده، مصوبه پول نیست.
ابلاغیه پول نیست.
تشکیل پرونده پول نیست.
پولی که بتوان با آن ماشینآلات را تعمیر کرد، مواد اولیه خرید و خط تولید را دوباره روشن کرد، همان رقمی است که واقعاً پرداخت شده باشد.
حمایت از تولید در زمان جنگ باید معنای دیگری داشته باشد
در شرایط جنگی بارها از ضرورت پشتیبانی از تولید، حفظ اشتغال و تابآوری اقتصاد سخن گفتهایم. آزمون واقعی این شعارها دقیقاً همینجاست.
واحدی که در جنگ آسیب دیده نباید ماهها میان بانک، وزارتخانه و دستگاههای مختلف سرگردان باشد.
اگر برای این واحدها بسته حمایتی تصویب شده، زمان اجرای آن امروز است؛ نه زمانی که کارخانه بازارش را از دست داده، نیروی متخصصش پراکنده شده و هزینه بازسازی چند برابر شده باشد.
بولتن نیوز از بانک مرکزی و وزارت صمت انتظار دارد بهجای یک پاسخ کلی، وضعیت ۳۶۶۵ واحد اعلامشده را با عدد به مردم گزارش کنند:
چند واحد بازسازی شدهاند؟
چند واحد تسهیلات گرفتهاند؟
چقدر پول پرداخت شده است؟
چند واحد هنوز منتظرند؟
و کدام بانکها تعهدات خود را انجام ندادهاند؟
جنگ به کارخانهها خسارت زده است؛ نباید اجازه داد بوروکراسی داخلی خسارت را کامل کند.
کارخانه با بخشنامه دوباره روشن نمیشود؛ با تأمین مالی، ماشینآلات، مواد اولیه و بازگشت کارگر به خط تولید روشن میشود.
اگر حمایت تصویب شده، پول باید به تولیدکننده برسد.
اگر نرسیده است، وقت آن رسیده که مشخص شود چرا و کجا متوقف مانده است
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com