گروه اقتصادی،ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت درباره واردات لوازم خانگی کره‌جنوبی، بار دیگر مسئله تفاوت مقررات واردات رسمی و مبادلات مرزی را مطرح کرده است؛ تفاوتی که فقط به نام برندهای خارجی مربوط نمی‌شود، بلکه با شفافیت تجارت، حمایت از تولید داخل، حقوق مصرف‌کننده و معیشت مرزنشینان ارتباط دارد.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس ابلاغیه دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، محدودیت مربوط به نشان تجاری و کشور مبدأ برای ورود لوازم خانگی توسط تعاونی‌های مرزنشین، در چارچوب مصوبات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی برداشته شده است.
نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، توضیح داده که پیش از این نیز واردات لوازم خانگی کره‌ای از مسیر کولبری و ملوانی امکان‌پذیر بوده و تصمیم جدید برای رفع تفاوت میان این رویه‌ها و تعاونی‌های مرزنشین اتخاذ شده است.
بنابراین، موضوع آزادسازی عمومی واردات نیست؛ بلکه گسترش امکان استفاده از یک رویه قانونی محدود است.
یک کالا، دو مقررات متفاوت!
اصل حمایت از معیشت مرزنشینان قابل درک است. تجارت مرزی در بسیاری از مناطق کشور بخشی از درآمد خانوارها را تأمین می‌کند و نمی‌توان شرایط اقتصادی مرزنشینان را نادیده گرفت.
اما مسئله اینجاست که واردات رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع اعلام می‌شود، در حالی که ورود برخی از همین کالاها در قالب رویه‌های مرزی مجاز است.
این تفاوت نیازمند توضیح اقتصادی روشن است.
اگر محدودیت واردات برای حمایت از تولیدکننده داخلی ضروری است، اثر ورود همان کالا از مسیرهای مرزی چگونه ارزیابی شده است؟
و اگر حجم واردات مرزی آن‌قدر محدود است که اثری بر تولید داخلی ندارد، آیا آمار مشخصی برای اثبات این موضوع وجود دارد؟
سهمیه مرزنشینان؛ منفعت برای چه کسی؟
نکته مهم‌تر، سرنوشت امتیاز واردات است.
هدف از ایجاد تسهیلات تجاری برای مرزنشینان، کمک به معیشت ساکنان مناطق مرزی است؛ اما باید روشن شود چه میزان از ارزش اقتصادی این امتیاز واقعاً به خانوارهای مرزنشین می‌رسد.
آیا تعاونی‌ها مستقیماً واردات و فروش کالا را مدیریت می‌کنند یا ممکن است امتیاز واردات در عمل در اختیار واسطه‌های تجاری قرار گیرد؟
در چنین شرایطی انتشار آمار حجم واردات، تعداد تعاونی‌های فعال، ارزش کالاهای واردشده و نحوه توزیع منافع، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
بدون این اطلاعات نمی‌توان درباره موفقیت یا ناکامی طرح قضاوت کرد.
تکلیف خریدار و خدمات پس از فروش چیست؟
در کنار تولیدکننده و مرزنشین، حقوق مصرف‌کننده نیز باید دیده شود.
خانواده‌ای که یخچال، ماشین لباس‌شویی یا سایر لوازم خانگی را خریداری می‌کند، انتظار دارد کالای اصل، خدمات پس از فروش مشخص و امکان پیگیری شکایت داشته باشد.
اگر قرار است کالا از مسیرهای مختلف قانونی وارد بازار شود، مسئولیت اصالت کالا، تأمین قطعات، گارانتی و خدمات پس از فروش آن باید کاملاً مشخص باشد.
نباید مصرف‌کننده در نهایت هزینه تفاوت مقررات واردات را پرداخت کند.
سازمان توسعه تجارت چهار موضوع را روشن کند
اکنون ضروری است وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران به چند پرسش پاسخ دهند:
نخست اینکه سقف واقعی واردات لوازم خانگی کره‌ای از مسیرهای مرزی چقدر است؟
دوم اینکه چه میزان از منافع اقتصادی این تجارت نصیب مرزنشینان و تعاونی‌های آنان می‌شود؟
سوم اینکه ورود این کالاها چه تفاوتی از نظر هزینه‌ها و الزامات قانونی با واردات رسمی دارد؟
و چهارم اینکه چه نهادی مسئول نظارت بر اصالت کالا و خدمات پس از فروش خواهد بود؟
بولتن نیوز نه حمایت از معیشت مرزنشینان را زیر سؤال می‌برد و نه بدون بررسی، واردات مرزی را به معنای دور زدن مقررات می‌داند. مسئله، ضرورت شفافیت در سیاست تجاری کشور است.
وقتی برای یک کالا دو مسیر با مقررات متفاوت وجود دارد، سیاست‌گذار باید آثار اقتصادی و دلیل این تفاوت را توضیح دهد.
پرسش نهایی این است: اگر لوازم خانگی کره‌ای می‌تواند به‌صورت قانونی از مسیر مرزنشینی وارد کشور شود، علت استمرار ممنوعیت آن در تجارت رسمی چیست و چه تضمینی وجود دارد که امتیاز ایجادشده واقعاً به بهبود معیشت مرزنشینان منجر شود؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com