ناترازی برق فقط چراغ‌ها را خاموش می‌کند یا ساعت اقتصاد ایران را هم تغییر داده است؟

به گزارش بولتن نیوز، تغییر ساعت فعالیت بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی با هدف مدیریت مصرف انرژی، اگرچه در ظاهر تصمیمی اجرایی برای کاهش فشار بر شبکه برق و گاز است، اما یک سؤال مهم‌تر را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد: میزان واقعی صرفه‌جویی این تغییر ساعت چقدر است و در مقابل، هزینه اقتصادی و اجتماعی آن برای مردم، کارکنان و کسب‌وکارها چگونه محاسبه می‌شود؟

با آغاز مهرماه، تغییر ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ تصمیمی که هدف آن مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق و گاز اعلام شده است. در همین چارچوب، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز ساعت پذیرش مشتریان در شعب را از ۹ مهرماه تعیین کرده است.
بر اساس اعلام کانون بانک‌های خصوصی، شعب بانک‌های عضو از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴ و پنجشنبه‌ها از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳ پذیرای مشتریان خواهند بود. ساعت فعالیت کارکنان واحدهای ستادی نیز با تصمیم مدیریت هر بانک و با رعایت الزامات مدیریت مصرف انرژی تعیین می‌شود.
از سوی دیگر، برای دستگاه‌های اجرایی نیز ساعت فعالیت از ابتدای مهرماه تغییر کرده و بخشی از ساعات موظفی کارکنان از طریق دورکاری جبران می‌شود. دستگاه‌ها همچنین مکلف شده‌اند پس از پایان ساعت کاری، تجهیزات گرمایشی و روشنایی غیرضروری را خاموش کنند.
اما اجرای این سیاست یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند؛ صرفه‌جویی واقعی حاصل از تغییر ساعت فعالیت بانک‌ها و دستگاه‌های اداری دقیقاً چقدر است؟
اگر هدف اصلی، کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار است، باید مشخص شود این تغییر ساعت چه میزان از مصرف برق را در ساعات حساس شبکه کاهش داده است و این کاهش مصرف چه اثری بر پایداری شبکه داشته است.
از سوی دیگر، مصرف انرژی تنها هزینه‌ای نیست که باید در ارزیابی این سیاست مورد توجه قرار گیرد. تغییر ساعات فعالیت شعب می‌تواند زمان مراجعه مشتریان را محدودتر و متراکم‌تر کند و بخشی از فعالیت‌های حضوری را به خدمات غیرحضوری منتقل کند. در بخش‌هایی از اقتصاد که همچنان به خدمات حضوری بانکی وابسته‌اند نیز تغییر ساعت می‌تواند هزینه زمانی و عملیاتی ایجاد کند.
موضوع مهم‌تر این است که آیا بخشی از مصرف انرژی صرفاً از یک ساعت به ساعت دیگری منتقل می‌شود یا واقعاً از میزان مصرف کاسته می‌شود؟
به همین دلیل، ارزیابی این سیاست نباید صرفاً بر اساس اجرای یک بخشنامه انجام شود. میزان صرفه‌جویی واقعی، میزان کاهش مصرف در ساعات اوج، هزینه اقتصادی تغییر ساعت فعالیت و آثار آن بر ارائه خدمات باید با آمار دقیق منتشر شود.
در واقع، اگر قرار است ناترازی انرژی از مسیر تغییر ساعت فعالیت ادارات و بانک‌ها مدیریت شود، افکار عمومی حق دارد بداند این سیاست دقیقاً چه میزان انرژی ذخیره کرده و در مقابل چه هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل کرده است.
مسئله از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تغییر ساعت فعالیت بانک‌ها ممکن است تنها یکی از حلقه‌های سیاست‌های مدیریت مصرف باشد و در صورت تداوم ناترازی انرژی، بخش‌های دیگری از اقتصاد نیز با ضرورت تغییر الگوی فعالیت مواجه شوند.
بنابراین مطالبه اصلی روشن است:
وزارت نیرو، توانیر و شبکه بانکی باید آمار قبل و بعد از اجرای این سیاست را منتشر کنند؛ میزان صرفه‌جویی برق، میزان کاهش مصرف در ساعات اوج و هزینه اقتصادی تغییر ساعت فعالیت باید قابل اندازه‌گیری و قابل ارزیابی باشد.
ناترازی انرژی فقط مسئله خاموشی نیست؛ اگر قرار است برای مدیریت آن ساعت فعالیت اقتصاد تغییر کند، هزینه و فایده این تغییر نیز باید شفاف و قابل سنجش باشد.