دولت، درِ انبار ال‌جی را باز کرد؛ درِ داروخانه را بست

گروه اقتصادی در شرایطی که کشور در محاصره‌ای فرسایشی قرار دارد، در حالی که مسئولان هر روز از «بن‌بست بانکی»، «مشکل انتقال ارز» و «سنگینی تحریم‌ها» می‌گویند، ناگهان معلوم شد که دیوار تحریم برای یخچال و لباسشویی الجی و سامسونگ سوراخی به اندازه دروازه گمرک دارد. سازمان توسعه تجارت با نامه‌ای به گمرک اعلام کرد که واردات لوازم خانگی کره جنوبی از طریق رویه مرزنشینی بلامانع است و «هیچ‌گونه محدودیتی در حوزه نشان تجاری و مبدأ کالا» وجود ندارد. این تصمیم نه‌فقط ممنوعیت هفت‌ساله واردات لوازم خانگی را دور می‌زند، بلکه یک پرسش بنیادین را پیش می‌کشد: در کشوری که برای تأمین داروی بیماران سرطانی با بانک‌های خارجی کشتی می‌گیرد، چطور مسیر ورود یخچال کره‌ای تا این حد هموار شده است؟

قانونی که برای همه هست، جز برای بدهکاران / پرونده‌ای که هرگز بسته نشد

به گزارش بولتن نیوز داستان الجی در ایران یک پرونده گمرکی باز است. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی صریحاً اعلام کرده که «از نظر ما دو شرکت الجی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و به آن‌ها ابلاغ شده است». بولتن نیوز، به‌عنوان رسانه‌ای که بیش از هر نهاد دیگری این پرونده را پیگیری کرده، از سال ۱۳۹۵ افشاگری‌های مستندی درباره کم‌اظهاری گسترده به ارزش بیش از ۵۴۴ میلیون دلار منتشر کرده است. صحبت از بدهی سه هزار میلیارد تومانی عوارض گمرکی است؛ رقمی که بولتن نیوز هشدار داده اگر با جریمه و تورم محاسبه شود، ممکن است به سی هزار میلیارد تومان برسد.

این پرونده نه‌فقط بسته نشده، بلکه رسانه‌ای که آن را افشا کرد، تحت فشار قرار گرفت و حتی در مقاطعی توقیف شد. حالا همان شرکتی که به گفته گمرک «تخلف داشته»، اجازه یافته کالایش بدون هیچ محدودیتی از مرزهای کشور عبور کند.

سیگنال خطرناکی که به جهان مخابره می‌شود

سؤال اینجاست: وقتی یک شرکت خارجی که بدهی گمرکی‌اش پرداخت نشده و پرونده تخلفش مختومه نشده، در عمل با پاداش «دسترسی به بازار» مواجه می‌شود، چه پیامی به دیگر کشورها و شرکت‌های چندملیتی مخابره می‌شود؟ پیام این است که در ایران، قانون گمرکی قابل چانه‌زنی است. پیام این است که اگر شما یک برند بزرگ جهانی باشید، می‌توانید سال‌ها بدهی سنگین به بیت‌المال داشته باشید و بعد با یک ابلاغیه اداری، مسیر ورودتان دوباره باز شود.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که قدرت قانون داخلی تضعیف می‌شود. وقتی یک تولیدکننده داخلی که مالیات و عوارض خود را به موقع پرداخت می‌کند، شاهد باشد که یک شرکت خارجی متخلف بدون تسویه حساب، بازار را در اختیار می‌گیرد، اعتماد به نظام قانونی از درون فرو می‌ریزد. و وقتی این الگو به عرصه بین‌المللی منتقل شود، معنایش این است که ایران در عمل به شرکای خارجی می‌گوید: «قوانین ما جدی نیستند؛ شما می‌توانید تخلف کنید، بدهی نپردازید، و بعد دوباره برگردید.»

از منظر یک ژورنالیست انقلابی، این بزرگ‌ترین خیانت به مفهوم «حاکمیت قانون» است. انقلاب اسلامی بر پایه مبارزه با بی‌قانونی و وابستگی شکل گرفت. وقتی درِ گمرک به روی متخلفی باز می‌شود که پشت ملت را در سخت‌ترین روزها خالی کرد — همان‌طور که بولتن نیوز در یادداشت رسمی خود به آن اشاره کرد — این نه‌تنها یک عقب‌نشینی حقوقی، بلکه یک عقب‌نشینی اخلاقی و انقلابی است.

یخچال هست، دارو نیست / آمارهایی که فریاد می‌زنند

رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داده است که «اگر تأمین دارو در اولویت قرار نگیرد، باید نگران ماه‌های آینده باشیم». حدود ۸۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود مواجه است که ۹۰ قلم آن‌ها داروهای حیاتی و نجات‌بخش محسوب می‌شوند. از ۳.۵ میلیارد دلار ارزی که باید برای تأمین دارو اختصاص می‌یافت، تاکنون ۲.۸ میلیارد دلار تأمین شده، اما بخش قابل‌توجهی از همین مبلغ به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها امکان انتقال نداشته و حدود ۷۰۰ میلیون دلار ارز دارو همچنان راکد مانده است.

در همین حال، واردات لوازم خانگی از مسیر ته‌لنجی و کولبری به حدود ۹۰۰ میلیون دلار در بازه‌های کوتاه رسیده است. یعنی رقمی نزدیک به همان ارز راکد دارو، صرف واردات یخچال و لباسشویی شده است. و جالب‌تر اینکه، تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی نیز از صف‌های طولانی تخصیص ارز گلایه دارند و اولین تخصیص ارز سال ۱۴۰۴ آن‌ها تنها در اواخر مردادماه انجام شده است.

پارادوکس محاصره

استدلال رسمی برای ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها همیشه این بوده که کشور در «محاصره» است. اما وقتی ناگهان مسیر واردات لوازم خانگی کره‌ای «بلامانع» می‌شود، معلوم می‌شود که اگر اراده‌ای وجود داشته باشد، مسیرها پیدا می‌شوند.

پس اگر مسیر برای یخچال باز است، چرا برای دارو بسته است؟ اگر رویه مرزنشینی می‌تواند لوازم خانگی کره‌ای را وارد کند، چرا نمی‌تواند مواد اولیه دارویی را از مسیرهای مشابه عبور دهد؟

پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: اولویت. اولویت‌بندی منابع ارزی کشور نه بر اساس نیاز حیاتی مردم، بلکه بر اساس منافع شبکه‌های وارداتی و رانتی شکل گرفته است. سخنگوی اسبق وزارت بهداشت این تناقض را به‌روشنی بیان کرده: در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی باید در اولویت باشد و تخصیص ارز برای کالاهای غیرضروری نمی‌تواند بر نیازهای حیاتی حوزه سلامت مقدم شود. او به ورود حدود ۱۲ هزار خودروی لوکس از جمله لکسوس از گمرکات کشور اشاره کرده و پرسیده چرا در کشوری که برای تأمین ارز دارو مشکل دارد، باید مجوز واردات لکسوس صادر شود.

پول مملکت، سفره مردم

وقتی از «کمبود ارز» صحبت می‌شود، معنای واقعی‌اش این است که یک بیمار سرطانی نمی‌تواند داروی خارجی خود را پیدا کند، یا مجبور است به نسخه ایرانی روی بیاورد که به گفته خودش «کیفیت و اثربخشی یکسانی ندارند». وقتی از «محدودیت انتقال ارز» صحبت می‌شود، معنایش این است که همان ۷۰۰ میلیون دلاری که برای دارو کنار گذاشته شده، در حساب‌های واسطه راکد مانده و به دست تولیدکننده خارجی نمی‌رسد.

اما برای یخچال و لباسشویی کره‌ای، مسیر باز است. چرا؟ چون در پشت این واردات، شبکه‌ای از منافع وجود دارد که نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان کرده‌اند: «مافیاها همچنان برای واردات تلاش می‌کنند، چراکه واردات می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و سوءاستفاده باشد». این مافیا نه به فکر تقویت تولید داخلی است، نه به فکر سلامت مردم، و نه به فکر حیثیت قانونی کشور.

پایان کلام ...

انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ برای پایان دادن به نظامی برخاست که در آن «یک شرکت خارجی می‌توانست هر کاری بکند و کسی پاسخگو نباشد». حالا اگر همان الگو در قالب جدید بازتولید شود — با برند کره‌ای، از مسیر مرزنشینی، و با امضای یک ابلاغیه اداری — باید پرسید: چه تفاوتی با گذشته کرده‌ایم؟

آزادسازی واردات الجی و سامسونگ، در شرایطی که پرونده گمرکی‌اشان باز است، در شرایطی که بدهی سه هزار میلیاردی‌اشان پرداخت نشده، و در شرایطی که ۸۰۰ قلم دارو در کشور کمیاب است، نه یک «تصمیم اقتصادی» است و نه یک «سیاست تجاری». این یک اشتباه راهبردی است که سه ضربه هم‌زمان وارد می‌کند: ضربه به قانون، ضربه به اعتماد عمومی، و ضربه به اولویت‌بندی منابع حیاتی کشور.

اگر واقعاً محاصره‌ای در کار است، پس اولویت باید دارو باشد، نه یخچال. اگر مسیری برای عبور وجود دارد، پس باید برای دارو باز باشد، نه برای کالای لوکس. و اگر قانونی در کار است، باید برای همه باشد — از تولیدکننده داخلی که مالیات می‌دهد تا غول کره‌ای که بدهی گمرکی‌اش را نمی‌پردازد. تا وقتی این تناقض‌ها حل نشود، هر ابلاغیه‌ای که درِ واردات را باز کند، در واقع درِ بی‌اعتمادی را باز کرده است.