وقتی ثروت ملی، بی‌پاسخ غارت می‌شود؛ پرونده‌ی بازِ ۱۳۰ میلیارد دلار و ۸۲ همت نقره‌ی گمشده

گروه اقتصادی «فرمول دبش» تکرار می‌شود؛ از چای ۲ دلاری که ۱۵ دلار ثبت شد تا نقره‌ای که سرب نام گرفت / نقره‌ی مردم، کنسانتره‌ی سربِ دزدها؛ ۸۲ همت ثروت ملی از کشور خارج شد، کسی پاسخ نمی‌دهد!

به گزارش بولتن نیوز،چندی پیش بود که در بولتن نیوز نوشتیم: پول فروش نفت این مملکت، دیگر به خانه برنمی‌گردد. ۱۳۰ میلیارد دلار. رقمی که اگر روی کاغذ بگذاری، سرِ ستون از دستت در می‌رود. فکر کردیم دیگر سقفِ حیرت را دیده‌ایم. اما نه. این مملکت، هر سال یک رکورد تازه در «غارتِ قانونی» ثبت می‌کند. این‌بار، نوبت نقره است. ۸۲ هزار میلیارد تومان نقره‌ی خالص، در قالب «کنسانتره‌ی سرب» از کشور خارج شده و رفته. رفته و برنگشته. و نماینده‌ی مجلس، تازه الان، در سال ۱۴۰۴، می‌گوید «آهای مردم! این خبر را بشنوید.» انگار قرار بوده ما خودمان بفهمیم. انگار قرار بوده از بوی نقره‌ی قاچاق، سردر بیاوریم.

۱۳۰ میلیارد دلار، قصه‌ی تکراریِ بی‌پاسخ

بگذارید اول برگردیم به همان ۱۳۰ میلیارد دلار. از سال ۱۳۹۷ تا امروز، درآمد ارزی حاصل از فروش نفت ایران، در بانک‌های خارجی، در حساب‌های واسط، در چرخه‌های صرافیِ مشکوک، و در جیبِ شرکت‌های صوری، گیر کرده و به چرخه‌ی اقتصاد داخلی بازنگشته است. ۱۳۰ میلیارد دلار یعنی تقریباً سه برابر بودجه‌ی عمرانی پنج‌ساله‌ی کل کشور. یعنی پولِ ساختن چندین هزار بیمارستان، چند ده‌هزار مدرسه، چند صد کیلومتر مترو. یعنی پولِ نجات دادن سفره‌ی میلیون‌ها خانواری که هر شب با شرمنده خواب می‌روند.

اما این پول نیامد. و کسی هم به‌طور مشخص، شفاف، و با اسم و رسم، پاسخ نداد. نه وزیر اقتصاد، نه رئیس بانک مرکزی، نه دستگاه قضایی. فقط چند جمله‌ی کلی: «تحریم‌ها مقصرند»، «کانال‌های بانکی بسته است»، «در حال پیگیری هستیم.» پیگیری‌ای که پنج سال است ادامه دارد و نتیجه‌اش صفر است.

حالا سؤال ساده این است: اگر تحریم بود، پس این نفت را به‌طور رسمی و دولتی نفروختیم؟ اگر فروختیم، پس خریدار، پول را به حسابی واریز کرده. آن حساب کجاست؟ آن واریز را چه کسی کنترل می‌کند؟ چرا برنمی‌گردد؟ و مهم‌تر: چه کسی یا کسانی، از برنگشتن این پول، سود می‌برند؟

این‌ها سؤالات یک روزنامه‌نگار نیست. این‌ها سؤالات یک شهروند است. سؤالات کارگری است که حقوقش سه ماه عقب افتاده. سؤالات مادری است که داروی فرزندش را نمی‌تواند بخرد. سؤالات بازنشسته‌ای است که حقوقش کفاف نان شب را نمی‌دهد.

۸۲ همت نقره؛ غارت با مُهر و امضای رسمی

و حالا، فصل دوم این تراژدی. نماینده‌ی مجلس، در کمال خونسردی، اعلام می‌کند: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان نقره از کشور خارج شده. اما نه با عنوان نقره. نه با ثبت نقره. نه با مالیات نقره. بلکه با عنوان «کنسانتره‌ی سرب». یعنی در اسناد رسمی، در مدارک، نوشته‌اند: سرب. اما محموله، نقره بوده است.

این یعنی چه؟ این یعنی یک شبکه‌ی سازمان‌یافته، با تبانی و چشم‌پوشی و صدور مجوزهای صوری، ثروت ملی را به‌نام فلزی ارزان‌تر ثبت کرده و با ارزش واقعی‌اش از کشور خارج کرده است. تفاوت قیمت کنسانتره‌ی سرب و نقره‌ی خالص، چند ده برابر است. یعنی اگر ۸۲ همت نقره را به‌عنوان کنسانتره‌ی سرب ثبت کرده‌اند، احتمالاً مالیات واقعی‌ای که باید پرداخت می‌شده، شاید یک‌دهم یا یک‌بیستمِ رقم واقعی بوده. مابقی، مستقیم به جیب شبکه‌ی قاچاق رفته.

و این فقط بحث پول نیست. بحث حاکمیت ملی است. بحث امنیت اقتصادی است. بحث این است که مسیرهای خروج ثروت این مملکت، برای چه کسانی باز است و برای چه کسانی بسته؟ مردمی که برای یک کیلو گوشت باید صف بایستند، ثروت‌شان به‌رایگان و با لبخندِ مسئولِ بی‌تفاوت، خارج می‌شود.

این یک صنعت غارت بود، نه یک اتفاق

بیایید فنی‌تر نگاه نکنیم؛ چون اصل ماجرا روشن است. صحبت از ۸۲ هزار میلیارد تومان در دو سال است. یعنی یک صنعت. یعنی یک خط تولید غارت. یعنی صدها محموله، هزاران سند، و هزاران امضا. این کار، یک نفره نمی‌شود. این کار، یک‌شبه نمی‌شود. این کار، بدون حمایت، بدون پوشش، بدون «دست‌های پشت پرده» نمی‌شود.

سکوت، شریک جرم است

سؤال اساسی این است: آیا این نماینده‌ی مجلس، اولین بار است که این موضوع را مطرح می‌کند؟ آیا قبل از او، هیچ نهاد نظارتی، هیچ حسابرسی، هیچ متولی مسئولی، متوجه این حجم عظیم خروج نقره نشده بود؟ آیا سازمان توسعه و نوسازی معادن، آیا وزارت صمت، آمار خروج کنسانتره‌ی سرب را ندارند و نمی‌توانند ببینند که ارقام، با ظرفیت تولید واقعی معادن سرب کشور، همخوانی ندارد؟

پاسخ تلخ این است: یا نمی‌دانستند، که فاجعه است؛ یا می‌دانستند و سکوت کردند، که فاجعه‌ی بزرگ‌تر است. در هر دو حالت، مردم، بازنده‌ی اصلی هستند.

ما به‌عنوان رسانه‌ی انقلابی، این سکوت را نمی‌پذیریم. انقلاب، برای عدالت آمد. برای شفافیت آمد. برای اینکه دیگر هیچ‌کس نتواند با مُهر و امضای رسمی، سفره‌ی مردم را ببرد. اگر امروز، در نظامی که به‌نام انقلاب و مردم اداره می‌شود، ۸۲ همت نقره به‌نام سرب از کشور خارج شود و کسی پاسخ ندهد، آن انقلاب، در اقتصاد، شکست خورده است. و ما حق داریم این شکست را فریاد بزنیم.

۱۳۰ میلیارد دلار + ۸۲ همت نقره؛ جمعِ غارت

حالا بیایید این دو عدد را کنار هم بگذاریم. ۱۳۰ میلیارد دلار پول نفت که برنگشته. ۸۲ هزار میلیارد تومان نقره که به‌نام سرب خارج شده. و این‌ها فقط دو قلم است. قلم‌های دیگر را نمی‌دانیم. قاچاق پتروشیمی، قاچاق فولاد، قاچاق طلا، قاچاق محصولات کشاورزی، فرار سرمایه، و هزاران کانال دیگر که هر روز، ثروت این مملکت را به جیب عده‌ای محدود واد می‌کنند.

جمع این ارقام، از هر محاسبه‌ای فراتر است. اما نتیجه‌اش را همه می‌بینیم: تورم افسارگسیخته، بیکاری، فقر، مهاجرت نخبگان، فروپاشی طبقه‌ی متوسط، و ناامیدی نسل جوان. نتیجه‌اش را در صف‌های نان می‌بینیم. در داروخانه‌ها می‌بینیم. در مدارس فرسوده می‌بینیم. در بیمارستان‌هایی که تجهیزات ندارند می‌بینیم.

و آن بالا، در دفاتر شیشه‌ای، عده‌ای نشسته‌اند و می‌گویند: «شرایط سخت است»، «تحریم‌ها فشار آورده»، «باید صبر کنید.» صبر؟ مردم چقدر صبر کنند؟ تا چند نسل دیگر باید صبر کنند تا کسی پاسخ دهد این پول‌ها کجا رفته است؟

مطالبه‌ی انقلابی؛ شفافیت، محاکمه، بازگرداندن

ما به‌عنوان رسانه‌ی انقلابی، نه التماس می‌کنیم، نه خواهش. مطالبه می‌کنیم. مطالبه‌ی ما، مطالبه‌ی مردم است:

اول، شفافیت کامل. اسناد دو سال اخیر، مربوط به خروج کنسانتره‌ی سرب، باید منتشر شود. نام شرکت‌ها، نام صاحبان، حجم محموله‌ها، مقصد خروج، و ارزش ثبت‌شده. مردم حق دارند بدانند.

دوم، شناسایی و محاکمه. تمام دست‌اندرکاران این غارت، از صاحب معدن تا خریدار خارجی، باید شناسایی، دستگیر، و در دادگاه علنی محاکمه شوند. نه در پشت درهای بسته. نه با مصالحه. نه با «عفو». محاکمه‌ی علنی، تا مردم ببینند عدالت هنوز زنده است.

سوم، بازگرداندن اموال. ۸۲ همت نقره، باید برگردد. ۱۳۰ میلیارد دلار، باید برگردد. هر ریالی که از سفره‌ی مردم رفته، باید برگردد. و تا برنگشته، آرام نمی‌گیریم.

چهارم، اصلاح ساختار. سیستم نظارت، سیستم کنترل خروج، و سیستم حسابرسی، باید از بنیاد اصلاح شود. تا وقتی یک امضا می‌تواند نقره را سرب کند، این غارت ادامه خواهد داشت. باید نظارت الکترونیکی، نظارت مردمی، و نظارت رسانه‌ای، به‌طور واقعی و نه نمایشی، فعال شود.

پنجم، پاسخ‌گویی سیاسی. نماینده‌ای که این آمار را داده، باید ادامه دهد. باید نام ببرد. باید سند بدهد. و مجلس، باید کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل دهد. نه برای بایگانی کردن. برای نتیجه گرفتن.

نکته جالب و قابل توجه اینجاست که اگر نگاهی به پرونده چای دبش بیندازیم، متوجه می‌شویم که ماجرای نقره‌ای که به‌نام سرب از کشور خارج می‌شود، یک استثنا نیست؛ بلکه تکرار دقیق یک الگوی آزموده‌شده است. در پرونده دبش، شرکت حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد، اما به‌جای چای درجه یک هندی، چای درجه دو کنیایی را وارد کرد — چای کیلویی ۲ دلار را با قیمت ۱۵ دلار ثبت کرد.

این یعنی دقیقاً همان مکانیزمی که در پرونده نقره شاهد آن هستیم: کالای کم‌ارزش را به‌نام کالای گران‌قیمت ثبت کردن، و تفاوت را به جیب زدن.

متهم ردیف اول پرونده دبش با جعل اسناد شرکت‌های خارجی و مدارک مرتبط، اقدام به ثبت سفارش می‌کرد. در پرونده نقره نیز صحبت از «تبانی»، «چشم‌پوشی» و «صدور مجوزهای صوری» است. مکانیزم یکی است: پنهان‌کردن واقعیت در اسناد. در دبش، ارزش واقعی چای پنهان ماند؛ در نقره، ماهیت واقعی محموله. هر دو، بدون یک شبکه‌ی هماهنگ از بالاترین سطوح اداری، غیرممکن است.

نکته‌ی تلخ‌تر اینجاست که بولتن نیوز سال‌ها پیش نسبت به فساد چای دبش هشدار داده بود. در گزارش‌هایی، ریشه‌های فساد را مستند کرده بود. اما هشدارها «با کم‌توجهی مواجه شد». مسئولانی که وظیفه داشتند واکنش نشان دهند، سکوت کردند. تا اینکه چند سال بعد، پرونده به کیفرخواست رسید و دو وزیر سابق محکوم شدند — اما پول رفته بود، اعتماد از دست رفته بود، و ساختار فساد، دست‌نخورده باقی ماند.

حالا همان فرمول در حال تکرار است. یک نماینده‌ی مجلس در سال ۱۴۰۴ می‌گوید ۶۰ تن نقره در قالب کنسانتره‌ی سرب از کشور خارج شده و «از دید نهادهای نظارتی دور مانده است». این جمله، عیناً همان جمله‌ای است که سال‌ها پیش درباره‌ی چای دبش گفته شد: «از دید نهادهای نظارتی دور مانده بود.» و بعد معلوم شد که نه، دور نمانده بود؛ دیده بودند و سکوت کرده بودند.

تفاوت دبش و نقره در یک چیز است: در دبش، پول دولتی (ارز ترجیحی) به جیب رفت. در نقره، ثروت ملی (نقره‌ی خالص) از کشور خارج شد. اما در هر دو، یک نقطه‌ی مشترک وجود دارد: پنهان‌ماندن واقعیت در اسناد، و بی‌پاسخ ماندن مسئولان. و تا وقتی ساختار نظارت — از ثبت تا تأیید نهایی — توسط همان شبکه‌ای کنترل می‌شود که از غارت سود می‌برد، هر پرونده‌ای که افشا شود، فقط یک نمونه‌ی قابل تکرار است، نه یک استثنا.

پرسش بنیادین این است: اگر هشدارهای بولتن نیوز درباره‌ی دبش جدی گرفته شده بود، آیا امروز شاهد خروج ۸۲ همت نقره به‌نام سرب بودیم؟ اگر پاسخ «نه» است — و قطعاً نه است — پس باید پذیرفت که سکوت در برابر فساد، خودش فساد است. و تکرار «فرمول دبش»، نشان می‌دهد که درس‌گرفتن از یک پرونده‌ی ۳.۴ میلیارد دلاری، هنوز در دستور کار این سیستم نیست.