بس کنید! نفت ملت را دلاری نکنید، ارز را قاچاق نکنید، سفره مردم را با قیمت های جهانی به اتش کشیده اید / سه دهه مدیریت غلط دلار ۴۰۰۰ تومانی را به ۲۴۰۰۰۰ تومانی رساندند، بعد گفتند تقصیر تحریم است

به گزارش بولتن نیوز، اقتصاد ایران امروز نه دولتی است، نه خصوصی. یک بخش سوم، بزرگ، مبهم و قدرتمند روی پول، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه نشسته است: بخش شبه‌دولتی. بخشی که نه مثل خصوصی، مالک مشخص دارد و از دارایی‌اش مراقبت می‌کند، نه مثل دولتی، زیر نظارت و پاسخگویی است. نتیجه؟ ثروت ملی به حیاط خلوت قدرت و رانت تبدیل شده و مردم صاحب بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا، زندگی‌شان را با قیمت جهانی و درآمد ریالی می‌گذرانند.

سه بخش، یک گمشده

در حوزه اقتصادی کشور سه بخش داریم:

۱. بخش خصوصی: تکلیفش روشن است. صاحب دارد. مالک از دارایی خودش حفاظت می‌کند.
۲. بخش دولتی: عمدتاً از مالیات، درآمدهای عمومی و بودجه اداره می‌شود؛ حقوق و هزینه‌های جاری از همین محل است.
۳. بخش شبه‌دولتی: نه خصوصی است، نه دولتی. نه پاسخگو است، نه نظارت‌پذیر. و همین بخش است که بزرگ‌ترین چالش کشور را ساخته است.

انحراف  از دهه ۷۰ شروع شد؛ با عنوان «سیاست‌های تعدیل» و «واگذاری دارایی‌های مولد». پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، ماشین‌سازی و صنایع بزرگ، یکی‌یکی از دولت مرکزی جدا شدند و به صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌ها و مجموعه‌هایی مثل شستا واگذار شدند. دولت مرکزی از دارایی‌های اصلی کشور تهی شد، اما جای خالی‌اش را نه بخش خصوصی واقعی گرفت، نه نظارت عمومی. جای خالی‌اش را شبه‌دولتی‌ها گرفتند.

ضربه دوم: دلاریزه کردن نفت و گاز

اگر واگذاری‌ها ضربه اول بود، ضربه دوم از سال ۱۳۸۶ آغاز شد: قیمت‌گذاری دلاری برای نفت و گاز کشور. ما کشور تک‌محصولی هستیم. نفت و گاز، شریان اصلی تأمین نیازهای کشور است. وقتی رابطه مالی میان دولت، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها دلاری شد، عملاً انفال—ثروت متعلق به همه مردم—به کالای شرکتی و ارزی تبدیل شد.

از سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون الحاق ۲، این رویه وجهه قانونی گرفت. از آن به بعد، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها خود را نه دولتی می‌دانند و نه پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی. صورت‌حساب ها را خودشان صادر می‌کنند. دولت مرکزی کمترین نظارت و کمترین دخل و تصرف را دارد.

پالایشگاه‌ها: ۴۰۰ میلیارد دلار نفت، بدون تسویه

از مجموع ۱۰ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات تولیدشده در کشور، حدود ۶۶ درصد به ۹ پالایشگاه تحویل داده شده است. این پالایشگاه‌ها با استناد به همان قانون الحاق ۲، بالغ بر ۸۰ درصد ارزش نفت دریافتی را با تحویل بنزین، گازوئیل و نفت کوره با دولت مرکزی محاسبه کرده‌اند. صورت حساب‌های برای بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار نفت خام و میعانات، تنها بر پایه صورت‌ حساب‌های صدوری خود پالایشگاه هاست.

یعنی نه تولید شفاف است، نه توزیع، نه تسویه. دولت مرکزی نه می‌تواند بپرسد، نه می‌تواند نظارت کند. پالایشگاه‌ها خود را خصوصی می‌دانند، اما از مزایای دولتی و انفال ملی استفاده می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که پاسخگویی را از بین می‌برد.

پتروشیمی‌ها: گاز ارزان، محصول گران

پتروشیمی های کشور از مجموع ۲ میلیارد متر مکعب گاز تولیدی، بالغ بر ۶۵ درصد آن را تحویل گرفته‌اند. اما به استناد قانون الحاق ۲، این گاز با قیمت ریالی و بدتر از آن، با میانگین ۵۰ درصد قیمت داخلی محاسبه شده است.

نتیجه چیست؟ پتروشیمی‌ها محصول خود راکه  خوراک پایه صدها هزار صنعت پایین دستی استاز طریق بورس کالا با قیمت جهانی،  به صنایع داخلی می‌فروشند. یعنی مواد اولیه ارزان ملی، محصول گران جهانی. سود در جیب شبه دولتی، زیان در سفره مردم.

مردمی که صاحب بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، حقوق ریالی می‌گیرند، درآمد ثابت دارند، اما لوازم خانگی، پوشاک، بهداشت و کالاهای ضروری را باید با قیمت جهانی بخرند. این بزرگ‌ترین ظلم اقتصادی به ملت است.

صادرات: کمیته ۷ نفره، ارز بازنگشته  قاچاق سازمان‌یافته

در بخش صادرات، وضع بدتر است. ۳۳ درصد نفت، میعانات و فرآورده‌های کشور از طریق چند صادرکننده محدود و با تصویب کمیته فروش ۷ نفره مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صادر شده است. بخش اعظم ارز حاصله به کشور بازنگشته و اگر هم برگشته، از مبادی غیررسمی، قاچاق و با تبانی همان چند صادرکننده توزیع شده است.

صادرات پتروشیمی از سال ۱۳۹۷ تاکنون قریب به ۲۵۰ میلیارد دلار بوده که عمدتاً همین سرنوشت را پیدا کرده است. بانک مرکزی نیز از ابتدای  دولت پزشکیان اختیار تعیین قیمت و سرنوشت ارز کشور را به صادرکنندگانی سپرد که ارز را در خارج بلوکه کرده بودند.

در این روایت، دوران خاصی از مدیریت بانک مرکزی نقطه اوج این واگذاری است؛ اتهامی که باید در تحقیق و تفحص و مراجع نظارتی اثبات یا رد شود، اما نتیجه آن قابل انکار نیست:

قیمت ارز از ۸۰۰ تومان به ۲۴۰۰۰۰ تومان رسید؛ حدود ۳۰۰ برابر.

این ۳۰۰ برابر شدن، فقط محصول تحریم نبود. محصول یک تصمیم بود؛ تصمیم به خصوصی‌سازی پول ملی در اتاق‌های بسته.

چه باید کرد؟

پیشنهادها روشن است:

۱. اصلاح قوانین دلاریزه کردن نفت و گاز: نمایندگان باید با پیشنهاد اصلاحی، رابطه مالی دولت، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را از دلار جدا کنند. انفال، کالای ارزی نیست؛ ثروت ملی است.

۲. تحقیق و تفحص در فروش نفت: طرح تحقیق و تفحصی که ۳۰ نماینده تقدیم مجلس کرده‌اند، باید به شفاف‌سازی تولید، توزیع، فروش داخلی و خارجی و تراکنش‌های از سال ۱۳۹۷ تاکنون منجر شود.

۳. بازگرداندن مدیریت شبه‌دولتی‌ها به مالکیت عمومی: با استناد به قانون محاسبات عمومی، این شرکت‌ها که به حیاط خلوت صاحبان قدرت تبدیل شده‌اند، باید زیر حاکمیت دولت مرکزی به نیابت از مردم قرار بگیرند. بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور نه خصوصی است، نه دولتی؛ باید تکلیفش روشن شود.

۴. نظارت موثر بانک مرکزی: اخذ تعهد و تضمین لازم برای بازگرداندن ارز صادراتی. هیچ صادرکننده‌ای نباید بتواند سرنوشت پول ملی را تعیین کند.

۵. حذف کمیته فروش و افشای کامل: وزارت نفت و شرکت ملی نفت باید میزان تولید، توزیع، صادرات و تحویل نفت خام به پالایشگاه‌ها و گاز به پتروشیمی‌ها را زیر نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات افشا کنند.

۶. حذف قیمت‌گذاری ارزی انفال: نفت و گاز متعلق به مردم است. حاکمیت مکلف است آن را با حق‌العملی ریالی در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بگذارد و آن‌ها نیز محصولات خود را با قیمت ریالی و متناسب با درآمد مردم، در بورس کالا عرضه کنند.

صحبت انتهایی...

اگر این مسیر اصلاح نشود، هر بشکه نفت بیشتر، هر متر مکعب گاز بیشتر، نه سفره مردم را پر می‌کند، نه پول ملی را تقویت می‌کند. فقط حیاط خلوت قدرت را آبادتر می‌کند. ملت ایران صاحب نفت و گاز است، اما در عمل، تماشاگر انتقال ثروت خود به جیب شبه‌دولتی‌هاست. انفال متعلق به مردم است؛ باید به مردم بازگردد.

یا انفال به ملت برمی‌گردد، یا پول ملی و سفره مردم تا نقطه بی‌بازگشت فرو می‌ریزد.

دکتر حسن ونایی
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی