رهایی معیشت مردم از چنگال کودتای اقتصادی ۱۳۸۶ با همت ″جان‌فدایان اقتصادی″ 

گروه اقتصادی ایران کشوری تک‌محصولی است. نفت و گاز، ستون اصلی اقتصاد و ثروت ملی این کشورند. اما سرنوشت این ثروت در چند دهه‌ی اخیر، داستان عبرت‌آموزی از چگونگی تبدیل یک دارایی عمومی به رانتی برای عده‌ای خاص است.

به گزارش بولتن نیوز از زمان ملی شدن صنعت نفت، درآمد کشور از این منبع به دو بخش داخلی و صادراتی تقسیم می‌شد. پالایشگاه‌های کشور که متعلق به مردم بودند، نفت خام را تحویل می‌گرفتند، آن را به بنزین و گازوئیل تبدیل می‌کردند و ارزان در اختیار مردم می‌گذاشتند. همین سوخت ارزان بود که حمل‌ونقل کم‌هزینه را ممکن می‌کرد و در نتیجه، کالاهای اساسی هم با قیمت‌های ریالی و در دسترس، سفره‌ی مردم را تأمین می‌کردند.

در بخش صادرات هم شرکت ملی نفت ایران، با فروش نفت و فرآورده‌های آن، ارز لازم برای تأمین نیازهای اساسی مردم را فراهم می‌کرد. به این ترتیب، عموم مردم، هرچند به شکل غیرمستقیم، از مزیت اصلی کشور بهره‌مند بودند.

از سال ۱۳۸۶ ورق برگشت. با ترفندی به نام «خصوصی‌سازی»، تقریباً تمام پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور از دست مردم خارج شد. از آن پس، پالایشگاه‌ها دیگر دولتی نبودند و بنزین و گازوئیل با قیمت جهانی به حساب مردم گذاشته شد.

نکته‌ی جالب اینجاست که این انتقاد فقط از زاویه‌ی اقتصادی مطرح نیست. برخی کارشناسان و صاحب‌نظران حتی از زاویه‌ی قانون اساسی و مبانی انقلاب هم به این خصوصی‌سازی اعتراض دارند. در یکی از این اظهارنظرها، گفته می‌شود که واگذاری «انفال» -یعنی ثروت‌های عمومی کشور- به بخش خصوصی، با نصّ صریح آثار مکتوب رهبری در باب جایگاه انفال نزد حاکم اسلامی در تضاد است، و همین تناقض، دولت را از ظرفیت ثروت‌های عمومی تهی کرده است. این صاحب‌نظر از مردم می‌خواهد در کنار شعارهای سیاسی، اصلاح این رویه را هم به‌صراحت مطالبه کنند.

فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی که ماده اولیه‌ی هزاران صنعت داخلی محسوب می‌شوند، با قیمت جهانی در بورس کالا به کارخانجات داخلی فروخته شد. کارخانه‌ها هم به‌ناچار همین مسیر را ادامه دادند و مایحتاج مردم -از لوازم خانگی و بهداشتی گرفته تا پوشک و دستمال کاغذی- را با قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کننده رساندند. زنجیره‌ای که یک روز ارزانی را به مردم منتقل می‌کرد، حالا گرانی جهانی را به آن‌ها تحمیل می‌کرد.

این نکته شاید عجیب به نظر برسد، اما یک واقعیت فنی آن را روشن می‌کند. طبق قانونی که در همین چارچوب خصوصی‌سازی وضع شده، شرکت ملی نفت موظف است نفت خام را به پالایشگاه‌ها با نرخ «فوب خلیج فارس» -یعنی همان قیمت جهانی ضرب‌در نرخ ارز- تحویل دهد. پالایشگاه از این نفت، هم فرآورده‌های اصلی مثل بنزین و گازوئیل و هم فرآورده‌های ویژه مثل روغن موتور تولید می‌کند و همه را با همان منطق قیمت جهانی در بورس کالا عرضه می‌کند.

نتیجه این می‌شود که با هر جهش قیمت جهانی نفت، قیمت مواد اولیه‌ی صنایع داخلی هم ۴۰، ۵۰ حتی ۶۰ درصد بالا می‌رود؛ چون فرمول قیمت‌گذاری بورس کالا، قیمت جهانی ضرب‌در نرخ ارز است. به بیان ساده: گران‌شدن نفت در بازار جهانی، به‌جای آنکه به نفع مردم ایران تمام شود، به دلیل همین قانون داخلی، مستقیماً به جیب مردم فشار می‌آورد. جالب‌تر آنکه به گفته‌ی یکی از کارشناسان اقتصادی، حتی مسئولان دولت و رؤسای مجلس هم با این سازوکار مخالف‌اند، اما تاکنون اصلاحی در آن صورت نگرفته است. این یعنی مشکل اصلی، تحریم یا محاصره‌ی خارجی نیست؛ مشکل، قانونی است که خودمان وضع کرده‌ایم.

اگر وضع داخل بد بود، در بخش صادرات وضعیت به‌مراتب بدتر شد. از سال ۱۳۹۷، با دستور دولت، مردم عملاً از این چرخه کنار گذاشته شدند و هفت نفر در دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی، صادرات نفت کشور را در اختیار چند خانواده‌ی مافیایی قرار دادند.

نتیجه؟ حدود ۲۵۰ میلیارد دلار نفت کشور تحت عنوان صادرات از مرزها خارج شد و ده‌ها ثروت کلان و ناشناخته شکل گرفت، بی‌آنکه سهمی از آن به خزانه یا مردم برسد. درآمدی که باید تکیه‌گاه بودجه‌ی دولت می‌بود، به‌این‌ترتیب غارت شد؛ و دولت برای جبران این کسری، به بانک مرکزی فشار آورد تا بدون پشتوانه پول چاپ کند.

پیامد مستقیم این سیاست‌ها را می‌توان در نرخ دلار دید: از حدود ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۶ تا حدود ۲۴۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵. سقوطی سیصدبرابری که مستقیماً از جیب همان مردمی پرداخت شد که یک روز از رفاه نسبی برخوردار بودند.

مردمی که بیش از ۲۰۰ شب است در خیابان‌ها حضور دارند و برای امنیت و استقلال کشور هزینه می‌دهند، باید مطالبه‌ی اقتصادی و معیشتی را هم در کنار مطالبات دیگر خود قرار دهند. ما این روزها، همان‌قدر که به جان فدایان نظامی و امنیتی نیاز داریم، به جان فدایان اقتصادی نیز احتیاج داریم.

آنهایی که با مطالبه امنیت، باعث دلگرمی نیروهای نظامی شدند باید این روزها، مطالبات اقتصادی مشخصی نیز داشته باشند. این مطالبه باید شامل چند محور روشن باشد:

- شفاف‌سازی کامل باندهای مافیای نفت و برخورد قضایی قاطع با آن‌ها
- بازگرداندن پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و به‌طور کلی «انفال» به مالکیت مردم، از طریق قانونی که مجلس تصویب و دولت با زمان‌بندی مشخص اجرا کند
- اصلاح فوری قانونی که قیمت‌گذاری فرآورده‌های داخلی را به فوب خلیج‌فارس و نرخ ارز گره زده است
- پیگیری جدی و مؤثر برای بازگشت حدود ۱۳۰ میلیارد دلار ارزی که بانک مرکزی تاکنون در بازگرداندن آن ناکام بوده است
- بازنگری در قوانینی که به تشدید فروش بیت‌المال دامن زده‌اند، از جمله قانون موسوم به «الحاق دو»
- پایان دادن به فروش دلاری محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی در داخل کشور، که نیازمند همراهی مجلس و دولت است
- تداوم روشنگری و سخنرانی افراد آگاه در تجمعات مردمی، برای تبدیل این خواسته‌ها به مطالبه‌ای عمومی و پیگیر

ماجرا در نهایت ساده است: ثروتی که باید سفره‌ی مردم را پر می‌کرد، به جیب عده‌ای معدود ریخته شده است؛ و این را نه‌فقط منتقدان بیرونی، بلکه حتی برخی کارشناسان و مقامات نزدیک به تصمیم‌گیری هم تأیید می‌کنند. بازگرداندن این ثروت، نیازمند اراده‌ای جمعی و پیگیری‌ای است که نباید متوقف شود.