دستور برای نفروختن مرغ زیر یک قیمت مشخص؛ بازار به سمت گرانی هدایت می‌شود؟

گروه اقتصادی: در شرایطی که قیمت مرغ در روزهای اخیر در برخی خرده‌فروشی‌ها تا محدوده ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافته، انتشار دستور اتحادیه مرغداران به تولیدکنندگان برای تعیین حداقل قیمت ۲۰۰ هزار تومانی مرغ زنده و خودداری از فروش در قیمت‌های پایین‌تر، پرسش‌هایی جدی درباره تأثیر این تصمیم بر روند عرضه و قیمت مصرف‌کننده ایجاد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس اطلاعات منتشرشده، اتحادیه مرغداران از تولیدکنندگان خواسته است مرغ زنده را با قیمتی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان عرضه نکنند و در صورت پایین‌تر بودن قیمت پیشنهادی خریداران، از فروش محصول خودداری کنند.

مداخله در عرضه؛ مسئله فقط قیمت مرغ زنده نیست

از منظر اقتصادی، هرگونه هماهنگی گسترده برای تعیین کف قیمت و محدودکردن عرضه می‌تواند سازوکار طبیعی رقابت در بازار را تحت تأثیر قرار دهد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که مرغ یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار است و افزایش قیمت مرغ زنده می‌تواند با فاصله‌ای کوتاه به شبکه کشتار، توزیع و خرده‌فروشی منتقل شود.

اگر کاهش اخیر قیمت مرغ حاصل افزایش عرضه یا تعدیل شرایط بازار بوده باشد، جلوگیری هماهنگ از فروش در قیمت‌های پایین‌تر می‌تواند مانع انتقال این کاهش قیمت به مصرف‌کننده شود.

هزینه تولید باید شفاف شود

البته تولیدکنندگان نیز با هزینه‌هایی نظیر نهاده‌های دامی، جوجه یک‌روزه، دارو، حمل‌ونقل، انرژی و تلفات تولید مواجه‌اند و قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه تمام‌شده در بلندمدت می‌تواند به کاهش تولید و کمبود عرضه منجر شود.

بنابراین سؤال اصلی این است: قیمت تمام‌شده واقعی هر کیلو مرغ زنده امروز چقدر است و رقم ۲۰۰ هزار تومان بر مبنای کدام محاسبات تعیین شده است؟

اگر این رقم بر اساس هزینه واقعی تولید تعیین شده، جزئیات محاسبات باید برای افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی منتشر شود؛ اما اگر هدف، جلوگیری از کاهش طبیعی قیمت و ایجاد افزایش پلکانی در بازار باشد، موضوع نیازمند بررسی فوری نهادهای مسئول تنظیم بازار و رقابت است.

مردم نباید هزینه تنظیم دستوری بازار را بپردازند

بازار مرغ را نمی‌توان تنها از زاویه حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده مدیریت کرد. تولیدکننده باید امکان ادامه فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما مصرف‌کننده نیز نباید قربانی محدودیت مصنوعی عرضه یا قیمت‌گذاری هماهنگ شود.

اکنون انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی روشن کنند آیا تعیین کف ۲۰۰ هزار تومانی برای مرغ زنده مورد تأیید آنهاست، مبنای کارشناسی این عدد چیست و دستور «عدم فروش» در قیمت‌های پایین‌تر چه جایگاهی در ضوابط تنظیم بازار دارد.

شفاف‌شدن همین سه مسئله می‌تواند مشخص کند که بازار مرغ با یک اقدام حمایتی برای جلوگیری از زیان تولیدکننده روبه‌روست یا تلاشی برای متوقف‌کردن کاهش قیمت و بازگرداندن گرانی به سفره مردم.