روایت رسمی از ۱۰۰۰ تن سنگ مرمر قاچاق در بندرلنگه؛ سکوت در برابر میلیاردها تومان اموال مفقود

گروه اقتصادی خبرگزاری مهر روز ۲۶ شهریور ۱۴۰۵، خبری منتشر کرد که در نگاه اول دستاوردی امنیتی به نظر می‌رسد: «توقیف ۱۰۰۰ تن سنگ مرمر قاچاق با پایش اطلاعاتی پلیس در گمرک بندرلنگه». رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان، سرهنگ محمدعلی عزتی، در تشریح این خبر اعلام کرد که مأموران پلیس گمرکات غرب استان «با انجام اقدامات اطلاعاتی و در تعامل با عوامل گمرک» یک فروند شناور باری حامل ۱۱۰۰ پالت سنگ مرمر به ارزش تقریبی ۳۲۰ میلیارد ریال را شناسایی و متوقف کرده‌اند.

به گزارش بولتن نیوز، اما دقیق شدن در جزئیات این روایت، پرسش‌های بنیادینی را پیش می‌کشد که پاسخ رسمی به آن‌ها داده نشده است. اگر گمرک از ابتدا وظایف نظارتی خود را انجام داده بود، چگونه محموله‌ای به این بزرگی، بدون قبض انبار و قبض باسکول، تا آستانه خروج از کشور پیش رفت؟

در متن خبر به نقل قول از رییس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان آمده در جریان  پایش و بازرسی تخصصی یک فروند شناور باری که حامل یک هزار و ۱۰۰ پالت سنگ مرمر به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال در گمرک بندر لنگه بود مشکوک شده و مشخص گردید محموله فاقد قبض باسکول بوده و اظهارنامه نیز به مرحله نهایی خروج کالا نرسیده،همچنین وزن اظهارشده در اسناد گمرکی با وزن واقعی محموله مغایرت داشته است. قاچاق کالا به دوبخش غیر رسمی و  رسمی و سازمان یافته قابل تفکیک است.

۱-قاچاق غیر رسمی: اگر محموله قاچاق غیر رسمی و خارج از مبادی رسمی گمرکی بود که دیگر نیاز به اظهارنامه گمرکی و تخلف در وزن اظهاری و ورود به محوطه گمرکی بدون باسکول ورودی برای صادرات نبوده و قاچاقچیان از سواحل غیر رسمی اقدام به این عمل نموده و پلیس امنیت و مرزبانی دریایی آن محموله را در منطقه غیر گمرکی و یا بر روی آبهای داخل کشف و ضبط می نمودند و برای بررسی شناور حامل را پس از توقیف به اولین گمرک باز می گردانند تا عملیات بررسی قاچاق در حوزه حقوقی گمرک با صورتجلسه قاچاق و انعکاس به دستگاه قضایی پیگیری گردد

۲:قاچاق رسمی و سازمان یافته، محموله های صادراتی باتوجه به دستورالعمل تسهیل تشریفات صادراتی در نزدیکارین گمرک به محل بارگیری و یا انبار صاحب کالا قابل اظهار است و در گمرک مقصد می بایست بررسی گمرکی شامل کنترل نوع کالا و وزن و اخذ مجوزهای لازم صورت گرفته و پس از تایید در مرحله نهایی اجازه بارگیری صادر و سپس خروج صادر گردد

حال اینکه پلیس امنیت در محوطه گمرکی یا بندری در محدوده گمرک به شناوری که بارگیری آن انجام شده مشکوک می گردد و در بررسی مشخص می شود که کالای حاوی شناور دارای اظهارنامه اما فاقد قبض باسکول است و وزن قید شده در اظهار با وزن واقعی متفاوت است و اینکه اظهار کننده باتوجه به استفاده کامل از سهمیه صادراتی در گذشته مجاز به صادرات با کارت بازرگانی قید شده در اظهارنامه را نداشته است و مالکیت واقعی و اسناد اظهاری نیز همخوانی نداشته است و بیانگر یک واقعیت است و آن" قاچاق سازمان یافته " در گمرک است.

همانگونه که گفتیم زمانی که در محدوده گمرکی کالای وارد می گردد مسئولین و کارکنان گمرک در بخش مختلف،وظایفی مطابق قانون برایشان تعریف شده که در خصوص کالای صادراتی ،ابتدا اظهار سیستمی در سامانه،احراز هویت اظهارکننده و وبررسی سقف صادراتی کارت ،سپس ورود کالا و توزین و سپس ارزیابی و مطابقت نوع کالا و کنترل وزن و در صورت ضرورت اخذ مجوز و پس از طی مراحل تشریفات و ثبت و ضبط در اظهارنامه گمرکی تعهد ارزی مربوط به بازگرداندن و تسویه ارزی با بانک نیز یکی از مهمترین موارد در صادرات کالا است که در این روزها از صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به سیستم ارزی کشور بازنگرداندن صحبت زیاد است و دستگاه قضایی بشد پیگیر این مهم است.

نتیجه:کشف محموله در بندرگاه گمرکی که فاقد باسکول توزین بودن و محموله ای که از درب ورودی گمرک طی مسیر نموده و عدم احراز صاحب کالا و ورود کالا صادراتی با کارتی که سقف صادراتی آن پر شده به محوطه گمرکی و بارگیری محموله در شناوری که آماده خروج بوده  و یا از اسکه جدا شده و در حال خروج و ترک بندر بوده و کشف آن توسط پلیس امنیت را فقط با یک عبارت می توان عنوان نمود،" قاچاق سازمان یافته گمرکی  " و بس.

لذا ضروری است دستگاه قضایی ضمن برخورد با سرویس گیرندگان و عوامل قاچاق با سرویس دهندگان و عوامل ادرای که با فعل و ترک فعل خود امر قاچاق را تسهیل نموده اند برخورد قاطعی را در دستور کار قرار دهد تا از تکرار  موارد مشابه در آینده جلوگیری گردد