آقای معاون! ۳۰ میلیون لیتر قاچاق روزانه را با کدام موتورسیکلت جابه‌جا می‌کنید؟

گروه اقتصادی قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در تازه‌ترین اظهارنظر خود درباره‌ی بازار سوخت، پیشنهاد کرد قیمت هر لیتر بنزین به ۸۰ هزار تومان افزایش یابد. استدلال او دو رکن دارد: نخست، فاصله‌ی فاحش قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه ــ جایی که به گفته‌ی او گازوئیل ۲۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که در زاهدان فقط ۳۰۰ تومان است ــ و دوم، «قاچاق» که مسئولان آن را به پای مصرف‌کنندگان عادی می‌نویسند.

به گزارش بولتن نیوز اما این روایت، هم از منظر آماری و هم از منظر منطقی، پرسش‌های بنیادین دارد؛ پرسش‌هایی که پاسخ‌شان یا مستلزم «نفهمیدن» واقعیت‌هاست، یا ــ به تعبیر دقیق‌تر ــ خود را به نفهمیدن زدن.

به باور منتقدان این نوع سیاست‌گذاری، آنچه از قلم افتاده، واقعیتی تلخ‌تر از قاچاق چراغ‌خاموشی است: طی حدود ۲۰ سال گذشته، بدون هیچ نظارت اثربخشی، میلیاردها بشکه نفت خام و میعان گازی و حجم‌های عظیمی گاز طبیعی به صدها پتروشیمی، فولادی و واحد صنعتی بزرگ واگذار شده است؛ آن هم تحت عنوان «خصوصی‌سازی» و با سلب عملاً هرگونه امکان حسابرسی از دستگاه‌های نظارتی.

بیشتر بخوانید
«ما هم حساب بلدیم آقای قائم‌پناه!»؛ مردم قرار است اول چند برابر گران‌تر بخرند تا بعد یارانه بگیرند؟

مسئله اینجاست که در این ساختار، ناظر و منظور یکی است: معیار حسابرسیِ خوراک نفت و گاز را خود پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تعیین می‌کنند و مقایسه با قیمت‌های جهانی، جای خود را به سنجه‌های دلخواه می‌دهد. نتیجه‌ی این تعارض منافع آشکار، به ادعای منتقدان، سندسازی و تقسیم ثروت بیست‌ساله‌ی یک ملت میان شبکه‌هایی است که هیچ نهادی حق ورود به حساب‌شان را نداشته است. پرسش ساده است: اگر این واحدها شفاف‌اند، چرا حسابرسی نمی‌پذیرند؟

رقم‌هایی که خود مسئولان رسمی اعلام کرده‌اند، روایت معاون اجرایی را به چالش می‌کشد. طبق اظهارات خود دستگاه‌های دولتی، روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود؛ حجمی که با موتورسیکلت، باک پنهان و سفرهای مرزی خانواده‌ها قابل جابه‌جایی نیست. این مقیاس، نامش «قاچاق مردمی» نیست؛ قاچاق سازمان‌یافته با کشتی، تانکر و شبکه‌های بین‌المللی است که هیچ نسبتی به مصرف‌کننده‌ی عادی بنزین ندارد.

ریشه‌ی این پدیده نیز نه در اختلاف قیمت دو سوی مرز، که در «رهاشدگی مراکز تولید ثروت» است: ده‌ها پالایشگاه و پتروشیمی که عملاً بی‌حساب و کتاب اداره می‌شوند و خروجی‌شان از همان ابتدای زنجیره، وارد مدار غیررسمی می‌شود. اگر جدی به دنبال قطع قاچاق هستیم، مسیر پیگیری از پمپ بنزین آغاز نمی‌شود؛ از دروازه‌ی همین واحدها آغاز می‌شود.

منتقدان رقم دیگری نیز روی میز می‌گذارند: به باور آنان، طی این سال‌ها ارزشی در حدود ۳ هزار میلیارد دلار از ثروت نفت و گاز متعلق به مردم، از طریق مبادی رسمی و غیررسمی و در قالب قاچاق، به داخل یا خارج از کشور منتقل شده و در نهایت، دلارهای حاصل از آن با نرخی تحمیلی و غالب به مردم بازفروخته شده است. از این منظر، طرح هر عدد تازه برای قیمت بنزین، بدون پاسخ‌گویی درباره‌ی این معادله‌ی یک‌طرفه، به معنای برداشت دوباره از حسابی است که همیشه بدهکار نگه داشته شده است.

آنچه در پس این مجادله‌ها در حال شکل‌گیری است، نه صرفاً یک اعتراض قیمتی، که خواسته‌ای روشن‌تر است: تعیین تکلیف ساختار فعلی، اصلاح قوانین حاکم بر اقتصاد انرژی و بازگرداندن انفال و ثروت ملی به صاحبان واقعی آن. جامعه‌ای که دو دهه شاهد تقسیم گنجینه‌ی ملی در حاشیه‌ی امنِ بی‌نظارتی بوده، پذیرش این روایت که «مقصر کمبودها، مصرف‌کننده‌ی عادی است» را نه تنها باور نمی‌کند، که آن را تحمیل ظلم آشکارتری می‌داند.

درس سیاست‌گذاران از این فضا یک جمله است: اتهام‌زنی به سفره‌ی مردم، به جای پاسخ‌گویی درباره‌ی قاچاق سازمان‌یافته و حساب‌های بسته‌ی صنایع، نه بحران سوخت را حل می‌کند و نه اعتماد عمومی را بازمی‌گرداند؛ تنها صبر را کوتاه‌تر می‌کند.