وتویی فراتر از یک رأی؛ چین و روسیه چگونه بازوی نظارتی تحریم‌های ایران را متوقف کردند؟

گروه بین الملل،دعوا دیگر فقط بر سر «تحریم» نیست

به گزارش بولتن نیوز،پیش‌نویس ارائه‌شده از سوی آمریکا قرار بود مأموریت هیئت کارشناسان مرتبط با کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ را برای یک سال دیگر و تا سپتامبر ۲۰۲۷ تمدید کند.

چین و روسیه اما اساس این سازوکار را محل مناقشه می‌دانند. موضع پکن و مسکو این است که فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک از نظر حقوقی و رویه‌ای معتبر نبوده و با پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت دیگر مبنایی برای احیای کمیته ۱۷۳۷ و هیئت کارشناسان آن ندارد.

در مقابل، آمریکا، انگلیس، فرانسه و شماری دیگر از اعضای شورای امنیت معتقدند اسنپ‌بک معتبر بوده، تحریم‌های پیشین سازمان ملل بازگشته و در نتیجه کمیته ۱۷۳۷ و هیئت کارشناسان آن نیز باید فعالیت خود را ادامه دهند.

وتوی امروز دقیقاً در مرکز همین اختلاف حقوقی قرار دارد.

دستاورد اول؛ بازوی رصد و گزارش‌دهی تمدید نشد

هیئت کارشناسان یک نهاد تشریفاتی نیست. وظیفه آن بررسی اطلاعات مربوط به اجرای تحریم‌ها، گردآوری داده‌ها و ارائه گزارش تخصصی درباره نحوه اجرای رژیم تحریمی است.

با شکست قطعنامه تمدید، مأموریتی که طرف‌های غربی آن را تا اواخر سپتامبر معتبر می‌دانند، برای یک سال دیگر تمدید نمی‌شود.

در نتیجه، حتی اگر آمریکا و اروپا همچنان بر معتبر بودن تحریم‌های سازمان ملل اصرار داشته باشند، ادامه فعالیت یکی از ابزارهای تخصصی نظارت بر آنها در چارچوب شورای امنیت با مانع روبه‌رو شده است.

دستاورد دوم؛ اختلاف سیاسی به اختلال اجرایی رسیده است

اهمیت ماجرا فقط در وتوی امروز خلاصه نمی‌شود.

کمیته ۱۷۳۷ طی ماه‌های گذشته نیز عملاً گرفتار همین اختلاف بوده است. این کمیته رئیس ندارد، قادر به برگزاری عادی جلسات نبوده و چین و روسیه پیش‌تر با معرفی هشت کارشناس پیشنهادی برای هیئت کارشناسان مخالفت کرده بودند.

به بیان ساده‌تر، شکاف میان اعضای دائم شورای امنیت اکنون فقط درباره تفسیر یک قطعنامه نیست؛ این اختلاف به توان عملیاتی سازوکار مورد نظر غرب برای نظارت بر تحریم‌ها سرایت کرده است.

دستاورد سوم؛ اسنپ‌بک بدون اجماع قدرت‌های بزرگ

پیام سیاسی مهم‌تر وتوی امروز نیز همین‌جاست.

غرب می‌گوید تحریم‌ها بازگشته‌اند؛ چین و روسیه، دو عضو دائم شورای امنیت و دو دارنده حق وتو، اساساً مشروعیت حقوقی این بازگشت را قبول ندارند.

بنابراین مسئله برای تهران دیگر صرفاً مخالفت با آمریکا یا سه کشور اروپایی نیست؛ شورای امنیت با یک اختلاف بنیادین میان اعضای دائم خود درباره مبنای حقوقی و سازوکار اجرای تحریم‌ها مواجه است.

وتوی امروز این شکاف را آشکارتر کرد.

اما چه چیزی تغییر نکرد؟

در تحلیل این اتفاق نباید از واقعیت جلوتر رفت.

وتوی چین و روسیه به معنای لغو همه تحریم‌های ایران نیست.

تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا همچنان برقرارند و واشنگتن حتی در روزهای اخیر تلاش تازه‌ای برای هماهنگ‌کردن مؤسسات مالی بین‌المللی جهت تشدید اجرای تحریم‌های خود آغاز کرده است.

از سوی دیگر، آمریکا و کشورهای اروپایی همچنان معتقدند تحریم‌های سازمان ملل از طریق اسنپ‌بک بازگشته و برای کشورهای عضو الزام‌آور است؛ موضعی که چین، روسیه و ایران آن را رد می‌کنند.

بنابراین دعوای حقوقی پایان نیافته است.

آیا غرب راه جایگزین دارد؟

احتمالاً بله.

پس از آنکه روسیه در سال ۲۰۲۴ تمدید هیئت کارشناسان تحریم‌های کره شمالی را وتو کرد، آمریکا و متحدانش در نهایت یک سازوکار چندجانبه خارج از ساختار شورای امنیت برای رصد تحریم‌ها ایجاد کردند.

در پرونده ایران نیز ممکن است تلاش مشابهی صورت گیرد.

اما تفاوت مهم روشن است: چنین سازوکاری دیگر «هیئت کارشناسان شورای امنیت» نخواهد بود و از جایگاه نهادی همان سازوکار برخوردار نیست.

وتو در زمانی حساس‌تر از همیشه

اهمیت سیاسی تصمیم امروز وقتی بیشتر می‌شود که همزمان چین در حال ایفای نقشی فعال‌تر در بحران منطقه است.

پکن از یک سو با آمریکا بر سر سازوکار تحریم ایران مقابله می‌کند و از سوی دیگر، طبق گزارش رویترز، در پی درخواست عربستان از تهران خواسته برای جلوگیری از گسترش درگیری یمن و تهدید مسیرهای انرژی نقش‌آفرینی کند.

این رفتار نشان می‌دهد سیاست چین را نباید صرفاً «حمایت از ایران» تعریف کرد؛ پکن همزمان منافع خود در کشورمان، کشورهای عربی خلیج فارس و امنیت مسیرهای انرژی را دنبال می‌کند.

بولتن نیوز

ارزش واقعی وتوی امروز را نه باید کوچک شمرد و نه بزرگ‌تر از واقعیت نشان داد.

چین و روسیه تحریم‌های آمریکا را لغو نکردند و اختلاف حقوقی درباره تحریم‌های سازمان ملل نیز پایان نیافته است.

اما یک اتفاق مشخص رخ داده است: آمریکا نتوانست در شورای امنیت مأموریت بازوی کارشناسی مورد نظر خود برای نظارت بر تحریم‌های ایران را برای یک سال دیگر تمدید کند.

و این اتفاق معنای سیاسی مهمی دارد:

پس از ماه‌ها مناقشه بر سر مشروعیت اسنپ‌بک، اختلاف قدرت‌های بزرگ اکنون از پشت تریبون شورای امنیت عبور کرده و مستقیماً به سازوکار اجرایی تحریم‌ها رسیده است.

از این پس سؤال اصلی این نیست که واشنگتن تحریم‌ها را معتبر می‌داند یا خیر؛ سؤال مهم‌تر این است:

وقتی دو عضو دائم شورای امنیت اساس حقوقی این سازوکار را نمی‌پذیرند و با حق وتوی خود مانع ادامه بازوی نظارتی آن می‌شوند، غرب چگونه می‌خواهد یک رژیم تحریمی مورد مناقشه را با همان سازوکار سابق اجرا و نظارت کند؟