گروه اقتصادی: هر سال، در آستانه تصویب بودجه، یکی از داغترین مباحث اقتصادی کشور، درصد افزایش حقوق کارگران و کارمندان است. جلسات مکرر شورای عالی کار، چانهزنیهای نمایندگان کارگری و کارفرمایی، و در نهایت اعلام یک عدد که قرار است «جبران تورم» باشد. اما تجربه امسال نشان داد که این عدد، حتی پیش از آنکه فرصتی برای اثرگذاری واقعی پیدا کند، در برابر رشد قیمت دلار و شتاب تورم زانو زد.
به گزارش بولتن نیوز، بررسی روند قیمتها در ماههای اخیر نشان میدهد که فاصله میان زمان تصویب افزایش حقوق و زمان ازدسترفتن اثر آن، به شکل نگرانکنندهای کوتاه شده است؛ بهطوریکه کارشناسان معتقدند این اثر، در فاصله یک تا دو ماه نخست، عملاً خنثی شده است. این یعنی سیاستگذاری دستمزد در کشور، بهجای آنکه جلوتر از تورم حرکت کند، همواره یک گام از آن عقب است؛ و همین عقبماندگی، هرساله شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه زندگی را عمیقتر میکند.
در چنین شرایطی، طرح تعدیل میانسال حقوق - نه در قالب یک افزایش سالانه دیگر، بلکه بهعنوان یک اصلاح اضطراری در نیمه دوم سال - میتواند ابزاری برای جبران این عقبافتادگی باشد. نکته کلیدی در این پیشنهاد، منبع تأمین مالی آن است: تفاوت قیمت ریالی سامانه نیما، بهجای فشار مستقیم بر بودجه عمومی یا افزایش پایه پولی.
اما اینجا نقد جدیتری مطرح میشود: آیا مشکل واقعی، «کمبود منبع» برای افزایش حقوق است، یا «سرعت و زمانبندی» سیاستگذاری؟ اگر ساختار تصمیمگیری درباره دستمزد همچنان سالی یکبار و با تأخیر چند ماهه نسبت به تورم واقعی انجام شود، حتی تزریق منابع تازه از محل نیما هم در نهایت با همان سرنوشت مواجه خواهد شد: مصرفشدن در برابر قیمتهایی که سریعتر از تصمیمات دولت حرکت میکنند.
به این ترتیب، تعدیل نیمهسال میتواند یک اقدام مسکّن مفید باشد، اما نمیتواند جایگزین یک اصلاح ساختاری در نحوه تعیین و بهروزرسانی دستمزدها شود؛ اصلاحی که باید سرعت واکنش به تورم را افزایش دهد، نه فقط منبع مالی افزایش حقوق را عوض کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com