از سیاست‌های پرهزینه دوران روحانی تا اظهارات تازه عارف / چرا هزینه تصمیم دولتمردان را باید رهبری و مردم بپردازند؟

گروه اقتصادی طرح دوباره ارقام سنگین تحت عنوان «قیمت واقعی بنزین»، آن هم در جامعه‌ای که تجربه شوک‌های اقتصادی و تبعات اجتماعی آن را از سر گذرانده، موضوعی فراتر از یک بحث کارشناسی است. پرسش اساسی این گزارش آن است که چرا برخی سیاست‌ها و اظهارات اقتصادی، بدون ارائه هم‌زمان راهکار برای خودروهای پرمصرف، حمل‌ونقل عمومی، تورم و معیشت مردم، بار دیگر به نقطه‌ای نزدیک می‌شوند که هزینه پیامدهای احتمالی آن در نهایت نه متوجه طراحان سیاست، بلکه متوجه مردم، کشور و رهبری نظام خواهد شد؟

از «قیمت های ساختگی  تا پرونده ۱۳ ساله ستاره خلیج فارس؛ وقتی سیاست‌گذار با انبار باروت بازی می‌کندبنزین، فیتیله کوتاه یک انفجار بزرگ / آیا عارف مجری  توطئه حسن روحانی  زمینه‌ساز آشوب و جنگ و ترور  رهبری استدر اقتصادهای متعارف، اعلام «قیمت واقعی» یک کالا یک گزارهٔ فنی است؛ در اقتصاد ایران اما، جملهٔ «قیمت واقعی بنزین ۷۰ تا ۸۰ یا 130 هزار تومان است» یک گزارهٔ امنیتی است. تفاوت در عدد نیست، در حافظهٔ جمعی است. جامعه‌ای که آبان ۹۸ را از سر گذرانده و زمستان ۱۴۰۴ را نیز با ناآرامی‌های اقتصادی پشت سر گذاشته، دیگر «تحلیل کارشناسی» نمی‌شنود؛ «اعلام وصول» می‌شنود.سخنان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دربارهٔ قیمت واقعی بنزین از این منظر فراتر از یک ابراز نظر ساده است. این جمله در بستری ادا می‌شود که سه لایه در آن هم‌زمان فعال است: لایهٔ مالکیت و مدیریت زیرساخت سوخت (پروندهٔ پالایشگاه ستاره خلیج فارس)، لایهٔ فرمول قیمت‌گذاری (دلاری‌سازی خوراک و فرآورده)، و لایهٔ امنیتی-اجتماعی (تجربهٔ ناآرامی و ادعای پیوند آن با تحولات نظامی). نادیده گرفتن هر یک از این لایه‌ها، تحلیل را ناقص می‌کندفرمول جهانی قیمت بنزین (قیمت فوب خلیج فارس + بیمه و حمل + عوارض) در چارچوب یک اقتصاد باز معنا دارد؛ اقتصادی که در آن دستمزد واقعی، بهره‌وری و درآمد سرانه نیز با همان ارز و همان شاخص‌ها سنجیده می‌شوند. در چنین اقتصادی، اگر بنزین جهانی شود، حقوق هم جهانی است. اما در ایران طی چهل سال گذشته به عمد فراموش می شوند نرخ گازاوییل و بنزین مقدمه افزایش قیمت حمل و نقل و متعاقب ان افزایش شدید کالای اساسی و سرانجام به اتش کشیدن سفره مردم بوده استبه علاوه  در ایران که رتبه اول مجموع نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد اظهارات روسای جمهور قبلی و فعلی نه تنها اقتصادی نیست بلکه خبر از توطئه خطرناک دیگری می دهدبرای کشوری که مالک منابع هیدروکربوری است و زنجیرهٔ پالایش را در انحصار دولتی اداره می‌کند، «قیمت واقعی بومی» را باید بر پایهٔ  قیمت صفر خوراک و کارمزد فراوری نفت وگاز باید محاسبه کرد- هزینهٔ استخراج و انتقال نفت خام- هزینه‌های عملیاتی و کاتالیستی پالایشگاه- هزینهٔ زنجیرهٔ تأمین، انبارداری و توزیع- هزینهٔ استهلاک و نگهداری تأسیساتبا کنار گذاشتن ارزش جایگزینی صادراتی نفت خام  به این استدلال که ماده اولیه بخشی از انفال و ثروت ملی است و صرف نیاز داخلی می‌شود  برآوردهای کارشناسی رقمی به‌مراتب پایین‌تر از اعداد اعلامی مقامات به دست می‌دهد. رقم‌هایی در محدودهٔ سه تا پنج هزار تومان در هر لیتر، بسته به مفروضات، در تحلیل‌های کارشناسی مطرح شده استبه بیان روشن: دولت هزینهٔ ناکارآمدی مدیریتی خود را محاسبه می‌کند، آن را «سهم رفاهی شهروند» می‌نامد، و سپس همان شهروند را بدهکار اعلام می‌کند. این نه حسابداری است، نه اقتصاد؛ این جابه‌جایی متهم و شاکی است.بخش دوم: آدرس غلط؛ متهم واقعی در خط تولید است، نه پشت فرمانمیانگین مصرف سوخت بخش بزرگی از خودروهای داخلی به‌مراتب بالاتر از استانداردهای روز جهانی است. تفاوت مصرف در هر ۱۰۰ کیلومتر، وقتی در میلیون‌ها خودرو و در سال ضرب شود، به ارقامی نجومی می‌رسد — ارقامی که در تحلیل‌های منتشرشده تا هزاران هزار میلیارد تومان برآورد شده است.اما نکتهٔ حکمرانی این است: شهروند ایرانی در انتخاب خودرو آزاد نیست. دیوار تعرفه، ممنوعیت‌های واردات و ساختار انحصاری بازار خودرو، مصرف‌کننده را در برابر یک منوی محدود و پرمصرف قرار داده است. متهم کردن کسی به بدمصرفی، در حالی که حق انتخاب از او سلب شده، از منظر اخلاق سیاست‌گذاری قابل دفاع نیست.سه پیش‌نیاز، پیش از هر سخنی از قیمت:1. توسعهٔ واقعی حمل‌ونقل عمومی، نه وعدهٔ آن؛2. شکستن انحصار بازار خودرو و گشودن راه خودروهای کم‌مصرف و برقی؛3.

مهار تورم ساختاری تا افزایش قیمت سوخت در چرخهٔ انتظارات تورمی حل نشود.بدون این سه، «اصلاح قیمت» صرفاً انتقال تاوان است.بخش سوم: چه کسی مالک شریان بنزین کشور است؟بر پایهٔ گزارش‌ها و افشاگری‌های منتشرشده در یک سال گذشته، پروندهٔ واگذاری سهام دولت در پالایشگاه ستاره خلیج فارس — مجموعه‌ای که سهم تعیین‌کننده‌ای در تأمین بنزین کشور دارد — سال‌هاست بلاتکلیف مانده است. مدعیان این گزارش‌ها به چند محور اشاره می‌کنند:- صدور رأی و حکم دربارهٔ غیرقانونی بودن واگذاری بخشی از سهام دولت در این پروژهٔ ملی، و معطل ماندن پرونده برای سالیان؛- طراحی واگذاری بخشی دیگر از سهام باقی‌ماندهٔ دولت تحت عنوان «رد دیون»، بدون کارشناسی کافی و — بنا بر ادعا — بدون اخذ نظر رسمی وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش؛- انتصاب مدیرعامل پالایشگاه از سوی مجموعهٔ مالک جدید، به‌عنوان نشانهٔ تکمیل تسلط مدیریتی؛- تکرار الگویی مشابه در پالایشگاه‌های شازند، اصفهان، لاوان و بندرعباس، و شکل‌گیری تمرکز کم‌سابقه در تولید و توزیع فرآورده.وقتی مالکیت و مدیریت بخش بزرگی از ظرفیت پالایشی کشور در یک شبکهٔ مافیایی  شبه‌دولتی متمرکز می‌شود، آیا آن شبکه به ذی‌نفع مستقیم افزایش قیمت بنزین تبدیل نمی‌شود؟بخش چهارم: زنجیرهٔ یازده هشدار؛ قصه‌ای که از حسابداری آغاز شد و به خیابان رسیدمروری بر مجموعه یادداشت‌های منتشرشده در ماه‌های اخیر، تصویر یک چرخهٔ بسته را نشان می‌دهد: ریشهٔ ساختاری: تغییر فرمول مالی خوراک پالایشگاه‌ها و حاکم شدن منطق دلاری‌سازی بر منابع ملی. نتیجه: نفتی که از خاک کشور می‌جوشد، به قیمت فوب خلیج فارس به صاحبش فروخته می‌شود. راه‌حل‌های منحرف: طرح «بنزین بورسی» که سوخت را از کالای خدماتی به دارایی سرمایه‌ای بدل می‌کند، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سنگین را از قلم می‌اندازد و در عمل میدان را برای دلال باز می‌گذارد. آمارهای مخدوش: ارائهٔ برآوردهای اغراق‌آمیز از کسری سوخت به تصمیم‌گیران ارشد، برای ساختن «اضطرار کاذب». در فضای اضطرار، هر نسخهٔ شتاب‌زده‌ای موجه به نظر می‌رسد. صورت‌حساب واقعی: اضافه‌مصرف خودروهای غیراستاندارد داخلی، که به جای بازخواست از صنعت، از جیب مصرف‌کننده جبران می‌شود. التهاب میدانی: صف‌های کیلومتری در تهران و کرمان، زادهٔ اظهارات متناقض مسئولان ارشد. اینجا دیگر بحث اقتصاد نیست؛ بحث روان‌شناسی جمعی است. یک جملهٔ بی‌موقع، میلیون‌ها لیتر تقاضای احتیاطی می‌سازد. خشم خفته: جامعه‌ای زیر فشار تورمی مزمن، ظرفیت جذب شوک جدید را ندارد. این را نه شعار، که تجربهٔ مکرر تاریخ معاصر ایران می‌گوید.پاسخ به این پرسش که «کدام حلقه بزرگ‌ترین مانع اصلاح بدون شوک است؟» شاید ساده به نظر برسد، اما نیست. خودروسازی متهم آشکار است، اما بی‌قدرت‌ترین متهم هم هست  می‌توان اصلاحش کرد اگر اراده باشد. سیستم قیمتی مسئلهٔ فنی است و راه‌حل فنی دارد. مانع اصلی، حلقهٔ سوم است: مدار بستهٔ اطلاعاتی. تا زمانی که تصمیم‌گیر ارشد، داده را از همان شبکه‌ای می‌گیرد که ذی‌نفع تصمیم است، هر اصلاحی به سود همان شبکه تمام می‌شود. اصلاح، پیش از آنکه به تغییر قیمت نیاز داشته باشد، به تغییر منبع داده نیاز دارد.:هستهٔ خطرناک ماجرا؛ وقتی بنزین به پروندهٔ امنیت ملی گره می‌خورداینجا به حساس‌ترین بخش این گزارش می‌رسیم و لازم است با نهایت دقت طرح شود.بر پایهٔ روایت منتشرشده از یک گفت‌وگوی سیاسی سیدعباس عراقچی، سه گزاره مطرح شده است:1. آشوب‌های دی ۱۴۰۴ مقدمه‌ای برای جنگ بود؛2. آن آشوب‌ها جنس اقتصادی داشت و ریشه در حذف ارز ترجیحی داشت؛3. زنجیرهٔ این رویدادها به تحولاتی در بالاترین سطح ترور رهبری کشور انجامید.اگر بخشی از دستگاه دیپلماسی و امنیت کشور بر این باور است که یک تصمیم قیمتی (حذف ارز ترجیحی) به ناآرامی انجامید، و آن ناآرامی بستر تشدید تنش خارجی را فراهم کرد، آنگاه شوک بنزینی دیگر یک متغیر اقتصادی نیست؛ یک متغیر دفاعی است. و در این صورت، طرح عمومی اعداد ۷۰ و ۸۰ و ۱۳۰ هزار تومانی از تریبون‌های رسمی، نه «آماده‌سازی افکار عمومی»، که آزمون تاب‌آوری یک جامعهٔ خسته با هزینهٔ ملی است.پرسشی که باید صریح پرسیده شود و پاسخ رسمی بطلبد:آیا شورای امنیت ملی، پیش از هر تصمیم دربارهٔ قیمت سوخت، ارزیابی رسمی از پیامدهای اجتماعی و امنیتی آن انجام داده است؟ و آیا مقاماتی که این اعداد را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، از نتیجهٔ آن ارزیابی مطلع‌اند؟اگر پاسخ مثبت است، آن ارزیابی  دست‌کم در سطح خلاصه  باید منتشر شود. اگر پاسخ منفی است، مسئله بسیار جدی‌تر از بنزین است.قاعدهٔ ساده‌ای در حکمرانی انرژی وجود دارد: دربارهٔ قیمت سوخت یا سکوت کن، یا تصمیم نهایی را همراه با بستهٔ کامل جبرانی اعلام کن. فاصلهٔ میان این دو، منطقهٔ بحران است. امروز کشور دقیقاً در همین منطقه ایستاده است.بنزین در ایران دیگر یک کالا نیست؛ یک زبان است.

مردم از طریق آن، پیام دولت را دربارهٔ جایگاه خودشان می‌خوانند. اگر پیام این باشد که «تاوان ناکارآمدی را شما بدهید»، پاسخ را نه در نظرسنجی‌ها، که در خیابان خواهند داد. و این‌بار  اگر هشدارهای امنیتی منتشرشده حتی نیمی درست باشند هزینهٔ آن پاسخ، صرفاً اقتصادی نخواهد بود.توصیه اکید می شود افرادی همچون روحانی و عارف تا دیر نشده توبه کنند وبا اعتقادات مردم بیشتر از این بازی نکنند