به گزارش بولتن نیوز ،اما سوالی که پس از این خبر در اذهان نقش میبندد این است: چرا باید دادستان تهران پای میز گمرک بنشیند و دستور ترخیص کالاهای اساسی را صادر کند؟ مدیران گمرک و وزارت اقتصاد کجا بودند که محموله کنجاله سویا - که از کالاهای حیاتی کشور محسوب میشود - به گفته دادستان دو ماه در گمرک زمینگیر شده بود؟
هشداری که چند سال پیش داده شد، اما شنیده نشد
بولتن نیوز بهعنوان رسانهای که همواره دغدغه شفافیت در گمرکات کشور را داشته، پیشتر در گزارشهای متعدد خود نسبت به اهمیت راهاندازی هرچه سریعتر بندر خشک آپرین هشدار داده بود. این رسانه سالهاست که با انتشار گزارشهای میدانی و اسناد معتبر، ضعفهای مدیریتی گمرک، رسوب کالاهای اساسی در انبارها و فسادهای پنهان در این نهاد را افشا کرده است.
اما انگار نه انگار که رسانهای مستقل ماهها و سالها پیش مسیر درست را نشان داده بود. مدیران گمرک و مسئولان وزارت اقتصاد، گزارشهای کارشناسی را پشت گوش انداختند و حالا نوبت به دادستان رسیده که با یک بازدید میدانی، کاری کند که باید ماهها پیش توسط مدیران اجرایی انجام میشد.
زیرساخت آماده بود، اما گمرک نیامد
قضیه تلختر از این هم هست. بر اساس مستندات موجود، تمامی زیرساختها و امکانات مورد نیاز گمرک در بندر خشک آپرین تا سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ توسط شرکت راهآهن و دستگاههای ذیربط تأمین شده بود. کارشناسان گمرک در ۲۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ پس از بازدید از این بندر، از محوطهسازی انجامشده و تأمین تمامی زیرساختها ابراز رضایت کردند و صورتجلسهای به امضای آنان رسید.
اما در اقدامی عجیب، رئیسکل گمرک در نامهای به تاریخ ۱۸ آبان همان سال اعلام کرد که «فضای منطقه جهت استقرار نیروی لازم و محوطهسازی به صورت کامل فراهم نشده» - ادعایی که به صراحت با صورتجلسه امضاشده توسط نمایندگان گمرک در فرمانداری اسلامشهر در تناقض بود. فرماندار وقت اسلامشهر این اقدام را «عدم صداقت مدیران گمرک» خواند و آن را مهمترین عامل تأخیر در راهاندازی این بندر خشک استراتژیک دانست.
اگر آپرین زودتر فعال شده بود، ضرر محاصره دریایی کمتر بود
بندر خشک آپرین در تقاطع شرق به غرب و شمال به جنوب کشور، در ۲۰ کیلومتری تهران و ۴۰ کیلومتری فرودگاه بینالمللی امام خمینی واقع شده و با ۱۵ هزار کیلومتر خط ریلی در ارتباط است. این بندر میتوانست بهعنوان یک پایانه لجستیکی چندوجهی، نقش مکمل در مسیر کریدور شمال–جنوب، چابهار–سرخس و حتی محور چین–اروپا ایفا کند.
در شرایط جنگی و تهدیدات محاصره دریایی که همواره بهعنوان یکی از سناریوهای اصلی تهدیدکننده امنیت ملی کشور مطرح بوده است، فعال شدن به موقع چنین زیرساخت استراتژیکی میتوانست ضریب آسیبپذیری کشور را در برابر تهدیدات دریایی به شدت کاهش دهد. بندری که کالاهای اساسی را از جنوب به قلب کشور میرساند و از وابستگی صرف به مسیرهای دریایی پرخطر میکاهد، اگر چند سال پیش فعال شده بود، امروز با انبارهای پر از کالای اساسی و خودروهای زمینگیر روبهرو نبودیم.
اما مدیران گمرک و وزارت اقتصاد، با بیتوجهی به هشدارهای کارشناسی و اصرار بر کاغذ بازیهای اداری، فرصت طلایی را از دست دادند. تحریمهای بینالمللی که نخستین ضربه را به این عرصه وارد کردند و محدودیتهای بانکی که مانع ورود تجهیزات پیشرفته انبارداری و جرثقیل های ریلی شد، اگرچه عامل بیرونی بودند، اما نباید بهانه بیتدبیری مدیران داخلی شود.
واقعیت این است که وقتی دادستانی که وظیفهاش نظارت بر اجرای قانون است، باید پای میز مدیریت گمرک بنشیند و دستور ترخیص کالا صادر کند، یعنی ساختار مدیریتی کشور دچار یک نارسایی عمیق شده است. نارساییهای که نه با یک بازدید و یک دستور، بلکه با بازنگری اساسی در فرآیندهای تصمیمگیری و پاسخگویی مدیران قابل درمان است.
دادستان امروز گفت کالاها باید ترخیص شوند. اما سوال این است: فردا که دادستان نباشد، چه کسی جلوی رسوب کالاهای اساسی در انبارها را خواهد گرفت؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com