گروه اقتصادی پس از انتشار گزارشهای بولتننیوز درباره نحوه تخصیص و مصرف منابع مسئولیت اجتماعی و در پی جوابیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واکنش رسانه به آن، اکنون گزارش و مکاتبات رسمی دیوان محاسبات کشور، حاوی نکاتی است که وجود تخلف در پرداختها و مغایرت بخشی از وجوه مصرفشده با مقررات و مصوبات مربوطه را تأیید میکند؛ موضوعی که ضرورت پاسخگویی دقیق مسئولان وزارتخانه و سازمان آموزش فنیوحرفهای را بیش از گذشته برجسته کرده است.
به گزارش بولتن نیوز،ماجرا از زمانی آغاز شد که بولتننیوز با انتشار گزارشهایی درباره منابع مسئولیت اجتماعی، نحوه تخصیص و پرداخت این منابع و ارتباط آنها با مجموعههای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار شفافسازی درباره مسیر این منابع شد.
در واکنش به این گزارشها، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جوابیهای منتشر شد و تلاش شد ابهامات مطرحشده پاسخ داده شود.
بولتننیوز نیز در پاسخ، با بررسی مستندات و اعداد مطرحشده، اعلام کرد که اصل سؤال رسانه همچنان پابرجاست و پاسخهای ارائهشده نتوانسته همه ابهامات را برطرف کند.
اما اکنون گزارش دیوان محاسبات کشور، ابعاد تازهای به این پرونده داده است.
سند دیوان محاسبات؛ موضوع از «ادعا» به «بررسی رسمی» رسید
در سند دیوان محاسبات، موضوع بررسیشده به صراحت با عنوان:
«پرداختهای غیرقانونی و دیگر تخلفات در پرداختها»
ثبت شده است.
در این گزارش، نام سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین (تیپیکو) در ارتباط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.
دیوان محاسبات در بررسی خود به عدم رعایت مفاد مقررات مربوط و مصوبات صورتجلسه اشاره کرده و موضوع را برای بررسی و اعلام نتیجه مورد توجه قرار داده است.
اما بخش مهمتر گزارش در قسمت «اظهارنظر با لحاظ توضیحات دستگاه» قرار دارد.
در این قسمت تصریح شده است که مطابق بررسی تکمیلی از دفاتر قانونی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، مشخص شده بخشی از وجوه تفاهمشده در صورتجلسه، مغایر با مفاد مقررات مربوط و همچنین موارد تعیینشده در مصوبات صورتجلسه، به مصرف رسیده است.
این عبارت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
چراکه دیگر موضوع صرفاً اختلاف نظر میان یک رسانه و یک دستگاه اجرایی نیست؛ بلکه نهاد نظارتی رسمی کشور پس از بررسی دفاتر قانونی دستگاه، از وجود مغایرت در نحوه مصرف بخشی از وجوه سخن گفته است.
یعنی بولتننیوز بیراه نمیگفت؟
این سند به معنای آن نیست که تمام جزئیات گزارشهای قبلی رسانه یا تمام ارقام مطرحشده در آنها به طور کامل تأیید شده است؛ اما یک نکته مهم را روشن میکند:
اصل نگرانی درباره نحوه پرداخت و مصرف منابع، آنقدر جدی بوده که موضوع در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و در بررسی تکمیلی نیز مغایرتهایی در مصرف بخشی از وجوه احراز شده است.
پس اگر رسانه سؤال میکند، پاسخ مناسب به سؤال رسانه، سند و عدد و توضیح دقیق است؛ نه زیر سؤال بردن اصل پرسش.
جوابیه وزارتخانه حالا با یک سند نظارتی روبهروست
پیش از این، پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش داشت ابهامات مطرحشده را توضیح دهد و بر ضابطهمند بودن فرآیندها تأکید کند.
اما اکنون سؤال جدید این است:
اگر همه فرآیندها مطابق مقررات انجام شده، مغایرت احرازشده در گزارش دیوان محاسبات دقیقاً مربوط به کدام پرداختها و کدام مصارف بوده است؟
بیشتر بخوانید
جوابیهای که به جای پایان دادن به ابهامات، سؤالهای تازه ساخت؛ ۱۹ میلیارد تومان اختلاف از کجا آمد؟
۴۵ میلیارد تومان بودجه مسئولیت اجتماعی؛ هزینه دفتر وزیر کار یا خدمت به مردم؟
مبلغ این وجوه چقدر بوده است؟
چه اشخاص یا مجموعههایی دریافتکننده آن بودهاند؟
مصرف مورد نظر چه تفاوتی با مصوبه و تفاهم اولیه داشته است؟
و مهمتر از همه:
آیا این وجوه اصلاح و مسترد شده یا همچنان تعیین تکلیف نشده است؟
اینها پرسشهایی است که دیگر نمیتوان صرفاً با عنوان «شبههافکنی رسانهای» از کنار آنها عبور کرد.
از «جوابیه» تا «گزارش نظارتی»؛ حالا نوبت پاسخ دقیق است
بولتننیوز از ابتدا مدعی نبود که جای دستگاه نظارتی یا مرجع قضایی تصمیم بگیرد؛ سؤال رسانه روشن بود:
منابع مسئولیت اجتماعی دقیقاً کجا، چگونه و بر اساس کدام مصوبه هزینه شدهاند؟
اکنون که دیوان محاسبات نیز در بررسی رسمی خود، از تخلف در پرداختها و مغایرت بخشی از وجوه مصرفشده با مقررات و مصوبات سخن گفته، انتظار افکار عمومی نیز روشنتر شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفهای باید به جای پاسخهای کلی، جزئیات همان مواردی را که دیوان محاسبات درباره آنها ایراد گرفته، به صورت شفاف اعلام کنند.
یک سؤال ساده اما تعیینکننده
اگر گزارش بولتننیوز اشتباه بود، چرا دیوان محاسبات وارد بررسی موضوع شد؟
و اگر بررسی دیوان محاسبات نشان داده است که بخشی از وجوه برخلاف مقررات و مصوبات مصرف شده، چرا باید پرسش رسانهای درباره همان منابع، «اتهامزنی» تلقی شود؟
رسانه سؤال میپرسد؛ دیوان محاسبات بررسی میکند؛ دستگاه اجرایی پاسخ میدهد.
این دقیقاً همان چرخهای است که میتواند به شفافیت واقعی منجر شود.
حالا دیگر مسئله فقط دفاع از یک رسانه نیست؛ مسئله دفاع از حق افکار عمومی برای دانستن سرنوشت منابعی است که درباره نحوه هزینهکرد آنها سؤال مطرح شده است.
و این بار، سند حرف میزند
ممکن است درباره لحن گزارشهای رسانهای اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ ممکن است برخی برداشتهای عددی نیازمند اصلاح باشند؛ اما وقتی یک نهاد نظارتی رسمی پس از بررسی دفاتر قانونی دستگاه، مغایرت در مصرف بخشی از وجوه با مقررات و مصوبات را اعلام میکند، اصل مطالبه شفافیت دیگر قابل حذف نیست.
اکنون انتظار میرود مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفهای، متن کامل موارد مورد ایراد دیوان محاسبات، مبالغ مربوط، محل هزینهکرد و اقدامات اصلاحی انجامشده را برای افکار عمومی منتشر کنند.
این بار دیگر سؤال فقط این نیست که «بولتننیوز چه گفته است؟»
سؤال مهمتر این است:
«دیوان محاسبات چه یافته است و سرنوشت وجوهی که مصرف آنها مغایر با مقررات تشخیص داده شده، چه خواهد شد؟»
این همان نقطهای است که یک جوابیه رسانهای باید جای خود را به یک پاسخ مستند، عدددار و قابل راستیآزمایی بدهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com