از تراستی های مشهور تا خیابانهای دی۱۴۰۴؛ چگونه کلونی‌های ثروت، کشور را گروگان بحرانهای پی درپی گرفتند؟

گروه اقتصادی  در روزهایی که گزارش تازه ای در کشور حاکی از ارسال پروندهای به محاکم درباره قصور در مدیریت محموله های نفتی ایران در نقاط مختلف دنیا، ناخودآگاه ذهن به سوی انبوه پروندههای مشابه در سه دهه اخیر پرتاب میشود. آنچه در این گزارش به عنوان «تسامح در صیانت از انفال»، «تعدی از حدود اختیارات» و «ترک فعل در انجام تکالیف قانونی» توصیف شده، نه یک استثنا، بلکه گویی خط اصلی روایت مدیریت اقتصادی کشور در حوزه منابع حیاتی است.

به گزارش بولتن نیوز تنها  تعدادی  از صدها حلقه از زنجیره طولانی تضییع بیتالمال است که هر بار با نام  های جدیدی از سیروس ناصری تا بابک زنجانی و از تراستی های نفتی تا کارتلهای واردات کالای اساسی  بر تارک رسانه ها مینشیند، اما گویی هیچکس عزم جدی برای قطع این زنجیره ندارد.

بحرانها را مرور کنیم؛ از پرونده هسته ای و نقش حسن روحانی در مدیریت پرونده سیروس ناصری تا ماجرای محمودرضا خاوری و پرونده سه هزار میلیارد تومانی که لرزه بر اندام نظام مالی انداخت. از صادرات تراستی های نفتی که بابک زنجانی نماد آن شد و میلیاردها دلار از پول نفت را در سایه تحریم ها به تاراج برد، تا بحران واردات کالاهای اساسی که امنیت غذایی کشور را در گرو کارتل هایی چون «مدلل» قرار داد و نشان داد که گرسنگی میتواند ابزاری برای قدرت نمایی و به اسارت گرفتن سفره مردم باشد.

ماجرای چای دبش و خانواده معاون اول قوه قضائیه، زخمی تازه بر پیکره اعتماد عمومی بود و بی تفاوتی حسن روحانی در بحران بنزین سال ۹۸، یادآور آنکه گاه ترک فعل از فعل خبیثانه هم خطرناکتر است. اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴،  و نهایتاً جنگ ۳۹ روزه که به شهادت امام قائد شهیدمان م انجامید، همگی نه حوادثی پراکنده، که حلقه های یک گردنبند تیره هستند؛ گردنبندی که مافیای قدرت و ثروت با نخهای نامرئی آن را بافته است.

آنچه این بحرانها را به هم پیوند میزند، نه صرفاً اندازه مالی آنها که الگوی مشترک رفتاری است: تشکیل کلونی هایی از قدرت و ثروت که در بزنگاههای حساس، خود را فراتر از قانون و نظارت میدانند. از یک سو، شرکتهای نفتی و پتروشیمی با استفاده از خلأهای نظارتی، محموله ها را در مخازن خارجی انبار میکنند تا قیمت را بالا ببرند یا از تحریمها بگریزند، اما هزینه این انبارداری بیضابطه را بر دوش بیتالمال میگذارند.

از سوی دیگر، کارتلهای واردات کالاهای اساسی با احتکار و دستکاری قیمت، سفره مردم را هدف میگیرند و در سایه حمایت های پشت پرده، حتی جریمه های سنگین نیز نمیتواند رفتارشان را اصلاح کند. این الگو، سالهاست تکرار میشود و هر بار که پروندهای کشف  به  قوه قضائیه ارسال میشود، پس از مدتی گرد و غبار فراموشی روی آن مینشیند تا بحران بعدی متولد شود.

اما هشدار جدیتر این است که به نظر میرسد پس از شهادت امام قائدمون در جنگ ۳۹ روزه، جریانهای برانداز و کلونی‌های قدرت به این جمع بندی رسیده اند که کشور در وضعیت ضعیفی قرار دارد و زمان عقدهگشایی فرا رسیده است. این عقدهگشایی در دو جبهه طراحی شده: جبهه بینالمللی که هر روز با ارسال پالسهای مستقیم از نقاط ضعف ایران به رسانه های غربی و دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، عملاً نقش راهنما و مشاور دشمن را بازی میکنند.

جبهه داخلی نیز که با تشکیل شبکه های فشار و افشای نقاط ضعف نیروهای مقاومت، سپاه، بسیج و دلسوزان انقلابی، به دنبال تخریب روحیه و ایجاد تردید در میان پایگاههای اجتماعی نظام هستند. آنها با پرونده سازی ، طرح اتهامات مالی علیه مدیران جهادی و بزرگن مایی هر خطای کوچک، سعی دارند میان مردم و نظام فاصله بیندازند و از هر شکافی برای نفوذ بیشتر استفاده کنند.

در چنین شرایطی، فارغ از هر نوع خسارت مالی با فداکاری ، ضرورت مقابله با این جریانهای برانداز و کارتل های قدرت بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. اما مقابله، نه با شعار و پرونده سازی مجدد، که با بازنگری اساسی در ساختارهای نظارتی، شفافیت کامل در مدیریت منابع نفتی و غیرنفتی، و برخورد قاطع و بدون اغماض با هرگونه ترک فعل یا تعدی از حدود اختیارات امکانپذیر است.

تجربه نشان داده که ارسال پرونده به دادگاها، هرچند گامی ضروری، اما کافی نیست؛ مادام که سازوکارهای پیشگیرانه و مجازاتهای بازدارنده وجود نداشته باشد، بحرانهای بعدی با نامهای تازه تکرار خواهند شد. درس عبرت از سی سال بحران، این است که ترک فعل ها و تسامح ها، نه تنها بیتالمال را به باد میدهد، بلکه جسارت دشمنان داخلی و خارجی را برای ضربه زدن به کیان نظام افزایش میدهد.

امروز که دشمن با تمام توان به دنبال بهره برداری از هر نقطه ضعف است، پاسخ هوشمندانه، نه عقب نشینی و مماشات، که ایستادگی بر پایه قانون و عدالت و اصلاح ریشهای فرآیندهای مدیریتی است؛ چراکه اگر امروز جلوی این کلونی های ثروت و قدرت گرفته نشود، فردا نوبت به حریم امنیت ملی و تمامیت ارضی خواهد رسید. 

زمان آن رسیده که از گذشته پند بگیریم و با تصمیماتی شجاعانه و به موقع، اجازه ندهیم بحرانها، به ویژه در حوزه نفت و اقتصاد، بار دیگر تکرار شوند و سرمایه اعتماد مردم که گرانبهاترین دارایی نظام است، برای همیشه از دست برود.