گروه سیاسی: یکی از جدیترین و در عین حال حساسترین نقدهایی که پس از تصویب طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در افکار عمومی شکل گرفت، ایجاد نوعی «هراس اجتماعی» و القای این انگاره بود که «حاکمیت قرار است جامعه مدنی، دانشگاهیان، هنرمندان و روزنامهنگاران را به چشم مظنون و متهم بنگرد و فضا را امنیتی کند.» این نگرانی گرچه از زاویه دغدغه برای آزادیهای فردی و تعاملات نخبگانی قابل درک است، اما ریشه در یک «خطای تحلیلی بنیادین» پیرامون فلسفه وجودی این قانون دارد.
به گزارش بولتن نیوز، اگر با عینکی واقعبینانه به صحنه نبردهای ترکیبی و اطلاعاتی جهان معاصر بنگریم، درمییابیم که رویکرد محوری این قانون نه «پروندهسازی برای شهروندان»، بلکه «ایجاد چتر صیانت و ایمنسازی برای نخبگان در برابر عملیات فریب قدرتهای خارجی» است.
تمایز حیاتی میان «عامل نفوذ» و «طعمه نفوذ»
در جنگهای کلاسیک، هدف ابزارهای نظامی پادگانها و مراکز فرماندهی بودند؛ اما در عصر جنگ شناختی و نفوذ نرم، خط مقدم به حوزههای دانشگاهی، رسانهای، استارتاپی، فرهنگی و جامعه مدنی منتقل شده است. سرویسهای اطلاعاتی و نهادهای لابیگری غربی بهخوبی میدانند که برای تغییر محاسبات یک کشور، نباید با تابلوی جاسوسی وارد شوند؛ بلکه زیر پوشش فاندها، پروژههای تحقیقاتی مشترک، کارگاههای توانمندسازی، حمایتهای مالی از سمنها و دعوتنامههای فرهنگی وارد عمل میشوند.
در چنین معادلهای، نخبه، محقق یا هنرمند ایرانی دشمن نیست، بلکه یک «سرمایه ملی بیاطلاع از پشتپرده» است که ممکن است طعمه یک پازل طراحیشده خارجی قرار گیرد.
منطق دفاعی قانون دقیقاً بر این تفکیک استوار است:
دشمن، اتاق فکری است که در واشنگتن، لندن یا تلآویو برای بهرهبرداری پنهان از دانشگاه و رسانه ما نقشه میکشد؛
اما شهروند و نخبه ایرانی، عنصری ارزشمند است که باید در برابر این تلههای اعتباری، علمی و مالی «مصونسازی» شود.
تمثیل تجهیزات ایمنی؛ قانون کار یا پروندهسازی؟
برای درک بهتر این رویکرد، میتوان آن را با قوانین ایمنی و بهداشت کار مقایسه کرد. وقتی قانونگذار ورود کارگران به یک کارگاه صنعتی یا معدن را مشروط به استفاده از کلاه، دستکش و ماسک ایمنی میکند، آیا کارگر را مجرم و متهم دانسته است؟ یا از جان و سلامت او در برابر مخاطرات محیطی حفاظت میکند؟
یا در فضایی دیگر، آیا نصب نرمافزارهای آنتیویروس و فایروال در سامانههای رایانهای، بیاعتمادی به کاربران است یا ابزاری برای اینکه سیستم آنها نادانسته به پیادهنظام حملات سایبری تبدیل نشود؟
سازوکار شفافیت در طرح مقابله با نفوذ دقیقاً همین کارکرد را دارد. ایجاد سامانه ثبت و خوداظهاری، یک «ماسک ایمنی و سپر محافظتی» در اختیار کنشگر مدنی، علمی و اقتصادی قرار میدهد تا بداند در کدام زمین گام برمیدارد و از تبعات ناخواسته ارتباطاتی که ممکن است منافع ملی و حتی اعتبار شخصی او را بسوزاند، در امان بماند.
پایان دوران ابهام؛ تبدیل «منطقه خاکستری» به «مسیر امن و شفاف»
پیش از وجود یک قانون مدون و شفاف، تعاملات بینالمللی همواره در نوعی «فضای خاکستری» و پر از سوءتفاهم پیش میرفت. نخبگان و پژوهشگران همواره با این اضطراب دستبهگریبان بودند که آیا این کنفرانس خارجی، آن پروژه مشترک یا فلان مصاحبه، بعدها ممکن است برایشان تبعات امنیتی غیرقابل پیشبینی داشته باشد یا خیر؟
این طرح با کنار زدن رویکردهای سلیقهای و پنهان، خطوط قرمز و سفید را در روشنایی روز ترسیم میکند:
1. معافیت صریح روابط روزمره: امور شخصی، اقدام برای ویزا، ارتباطات خانوادگی و پروژههای عادی علمی و دانشگاهی اصولاً از دایره شمول و اتهام خارج هستند.
2. شفافیت بهجای مجازات: صرف ثبت یک همکاری بینالمللی در سامانه به معنای جرم نیست، بلکه به معنای «سفیدسازی» و دادن مشروعیت رسمی به آن تعامل است تا هیچ نهادی نتواند در آینده آن را مستمسک اتهامزنی سلیقهای قرار دهد.
3. فرصت اصلاح و رفع ابهام: قانون، مهلتهای شفاف و اخطار برای اصلاح پیشبینی کرده است تا نشان دهد مبنای کار «همکاری با شهروند» است، نه غافلگیر کردن او.
از «دولت مچگیر» به «دولت حامی»
نگاه مدرن به امنیت ملی بر این اصل استوار است که آسیبپذیری شهروندان، آسیبپذیری کل جامعه است. منتقدان، این لایحه را ابزاری برای تحدید نخبگان میدانند، اما روح حاکم بر پاسخها نشان میدهد که هدف، بستن دست بدخواهانی است که پشت ژستهای آکادمیک و بشردوستانه، سرمایههای اجتماعی ایران را به سمت مقاصد ژئوپلیتیک خود سوق میدهند.
طرح مقابله با نفوذ، جامعه را به دو دسته «مظنونان» و «مأموران» تقسیم نمیکند؛ بلکه برعکس، با ایجاد یک سنگر حقوقی و شفاف، از سوءاستفاده از حسننیت جامعه مدنی و نخبگان پیشگیری میکند و اجازه نمیدهد اعتبار و سرمایه نخبگان کشور در بازیهای پنهان سرویسهای خارجی هزینه شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com