مالکِ نفت، مستأجرِ سفره / وقتی صاحبانِ ثروت، صف‌نشینِ گرانی می‌شوند

بگذارید از جایی شروع کنیم که هیچ کارشناسی نمی‌تواند منکرش شود؛ از حقوق.‌ نفت خام، انفال است. میعانات گازی، انفال است. گاز، انفال است. این‌ها نه اختراع کسی است، نه سرمایه‌ی شخصی مدیری، نه دستاورد مذاکره‌ای، نه ثمره‌ی زحمتِ یک نهاد. این‌ها ثروت عمومی‌اند؛ اموالی که در ادبیات فقهی و در قانون اساسی، مالکِ خصوصی ندارند و  امانت مردم در اختیار حکومت‌اند تنها و تنها به‌عنوان امین، نه به‌عنوان مالک. حکومت در نسبت با نفت، وکیل است؛ و وکیل، حق ندارد از موکّلِ خود اجاره‌بها بگیرد.

یک قدم جلوتر: سهام پالایشگاه‌ها، سهم بزرگی‌اش متعلق به مردم است از مسیر صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. سهام پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌های بالادستی هم همین وضع را دارد. یعنی هم مخزن مالِ مردم است، هم کارخانه‌ای که آن مخزن را تبدیل می‌کند، هم سودِ آن پالایشگاه

 اکنون قدم آخر، که همان جای زخم است: ایران بابت نفت خام، میعانات و گاز که به پالایشگاه‌ها می‌دهد، ثروت خدادای کشور است که به صورت  خوراک، از دلِ همان زمین بیرون می‌آید که مالکش مردم‌اند.

پس صورت‌مسئله چنین است: ماده‌ی اولیه مالِ مردم، پالایشگاه  مالِ مردم، سه. حالا فرآورده بنزین و گازوئیل  به همان مردم فروخته می‌شود؛ آن هم با قیمتی که نسبت به سال ۱۳۸۶ نه دو برابر و نه ده برابر، بلکه در مقیاسی نزدیک به هزار برابر رشد کرده است.

این نه اقتصاد است، نه فقه، نه عدالت. 

زنجیره‌ای که از پمپ بنزین شروع می‌شود و بر سفره تمام می‌شود

آن‌هایی که از «واقعی‌سازی قیمت انرژی» سخن می‌گویند، معمولاً پاراگراف دوم را نمی‌خوانند. پاراگراف دوم این است:

بنزین و گازوئیل، کالای مصرفیِ خانوار نیستند؛ کالای واسطه‌ای اقتصادِ ملی‌اند. گازوئیل، خونِ در رگِ کامیون است. کامیون، خونِ در رگِ بازار است. و بازار، همان سفره است.

زنجیره را با هم بشماریم:

قیمت گازوئیل بالا می‌رود  کرایه‌ی حمل بار بالا می‌رود  هزینه‌ی رساندن گوجه از جیرفت به تهران، برنج از شمال به جنوب، مرغ از مرغداری به قصابی، سیمان از کارخانه به کارگاه، و دارو از انبار به داروخانه بالا می‌رود  قیمت تمام‌شده‌ی هر کالای اساسی بالا می‌رود  قدرت خرید پایین می‌آید  و سفره‌ مردم به اتش کشیده می‌شود

هشدار — تلنبارِ خشم، بی‌صدا صدا می‌کند

مهم‌ترین اشتباه در تحلیلِ نارضایتی، این است که آن را رویدادی ناگهانی بدانیم. نارضایتی، ناگهانی ظاهر می‌شود، اما ناگهانی ساخته نمی‌شود.

نارضایتی، رسوب می‌کند: در فاکتور برقی که خانواده نمی‌تواند بپردازد، در کرایه‌ای که راننده به مسافر می‌گوید و خودش خجالت می‌کشد، در گوشتی که از سفره حذف شده و کسی درباره‌اش حرف نمی‌زند، در جوانی که فهرست پذیرفته‌شدگان را می‌خواند و اسمِ فامیلِ کسی را می‌بیند که هرگز آزمون نداده. این‌ها هر یک، به‌تنهایی خبر نیستند. اما روی هم، زمین‌لرزه می‌سازند.

آنچه نگارنده بر آن هشدار می‌دهد، همین است: آسیب معیشتی و فرسایشِ قدرت خرید، فقط یک شاخص آماری در جدولِ تورم نیست؛ زمینه‌سازِ رویدادهای اجتماعی است. و کسی که مسیر ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ را در حافظه‌ی این ملت مرور کند، می‌فهمد که ملت‌ها هیچ‌گاه برای شعار به خیابان نمی‌آیند؛ برای سفره می‌آیند. سیاست، در نهایت، همان اقتصادِ آشپزخانه است.

بحرانِ ساختگی را می‌توان با چند پیام مبهم خواباند. اما بحرانِ معیشت را نمی‌شود با هیچ اطلاعیه‌ای خواباند، چون هر شب سرِ میز شام، خودش را تکرار می‌کند.

پس مشکل چیست؟ — چهار پاسخِ بی‌تعارف

اگر خوراک رایگان است و سهام مالِ مردم، پس این قیمت‌ها از کجا می‌آید؟ 

و سخن آخر

مردم این سرزمین چیز عجیبی نمی‌خواهند. نمی‌گویند بنزین رایگان بدهید. نمی‌گویند اقتصاد را تعطیل کنید. تنها یک چیز می‌خواهند و آن، حساب است.

مالکِ چاهی که خوراکِ رایگان می‌دهد، حق دارد بپرسد چرا فرآورده‌اش را گران می‌خرد. سهام‌دارِ پالایشگاهی که سود می‌سازد، حق دارد بپرسد سودش کجا رفت. جوانِ شهری که روی مخزنِ گاز نشسته، حق دارد بپرسد چرا برای استخدام در پالایشگاهِ خودش، باید واسطه داشته باشد.

اگر به این سه پرسش پاسخ داده نشود، پاسخ را زمان می‌دهد؛ و پاسخِ زمان، همیشه از پاسخِ مسئولان گران‌تر تمام می‌شود.

بحرانِ ساختگی را می‌توان با یک پیام مبهم جمع کرد؛ اما گرسنگی، دوپهلو حرف نمی‌زند.