حسن روحانی با تشکیل کمیته فروش نفت در شورای عالی امنیت ملی خزانه‌داری کل و دیوان محاسبات کشور را تعطیل کرد

گروه اقتصادی خزانه خاموش، دیوان محاسبات کنار گذاشته؛ آنها را احیا کنید / وقتی در دولت دوم روحانی، نظارت بر فروش نفت تعطیل و یک امر امنیتی شد

به گزارش بولتن نیوز وقتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تریبون علنی می‌گوید برخی طلبکاران ارز ترجیحی، خود از بدهکاران یا «تراستی‌های بدهکار» هستند، یک پرسش ساده اما هولناک در برابر افکار عمومی قرار می‌گیرد: چه کسی دقیقاً به چه کسی بدهکار است و چه نهادی این حساب‌ها را راستی‌آزمایی می‌کند؟

در روایت حسینی، تراست‌های تجاری و مالی با واردکنندگان کالاهای اساسی درهم تنیده‌اند؛ مجموعه‌هایی که از یک سو خود را طلبکار معرفی می‌کنند، اما از سوی دیگر درباره بدهی احتمالی‌شان سخنی نمی‌گویند. این ادعا تا زمانی که اسناد، قراردادها، صورت‌حساب‌ها و پاسخ دستگاه‌های مسئول منتشر نشود، نیازمند بررسی مستقل و رسمی است؛ اما حتی طرح آن از سوی رئیس کمیسیون تخصصی مجلس نیز به‌تنهایی نشانه‌ای جدی از بحران شفافیت است.

این‌جا موضوع فقط چند عدد در دفاتر مالی نیست. ارز ترجیحی به نام تأمین نان، دارو و کالاهای اساسی مردم تخصیص می‌یابد. بنابراین هر حلقه مبهم در زنجیره فروش نفت، بازگشت ارز و تخصیص آن، مستقیماً با سفره شهروندان پیوند دارد. اگر یک بازیگر بتواند هم‌زمان در جایگاه بدهکار منابع ارزی و طلبکار دولت ظاهر شود، بدون آن‌که حساب‌های دو طرف به‌صورت شفاف تهاتر و منتشر شود، زمینه تعارض منافع و انتقال زیان به بودجه عمومی فراهم خواهد شد.

بخش تکان‌دهنده‌تر سخنان حسینی به تصمیمی در دولت دوازدهم بازمی‌گردد. او خطاب به محمدباقر قالیباف گفت در دوره دولت حسن روحانی و در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تصمیمی برای تشکیل کمیته‌ای گرفته شد تا تعیین کند چه کسی نفت بفروشد و ارز حاصل از آن به چه کسی داده شود. به گفته او، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در آن ترکیب حضور ندارند و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه مجلس نیز از این فرایند کنار مانده‌اند.

این سخنان یک ادعای سنگین درباره معماری تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است و باید جزئیات آن روشن شود: مصوبه مورد اشاره دقیقاً چه بوده، ترکیب کمیته چیست، دامنه اختیارات آن تا کجاست، گزارش عملکردش به کدام مرجع ارائه می‌شود و چه سازوکاری برای حسابرسی فروش نفت و وصول ارز وجود دارد؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، افکار عمومی میان دو روایت معلق می‌ماند: ضرورت دور زدن تحریم‌ها از یک سو و خطر شکل‌گیری سازوکارهای غیرشفاف و فاقد پاسخ‌گویی از سوی دیگر.

تحریم ممکن است محرمانگی در روش فروش، نام واسطه‌ها و مسیر انتقال پول را توجیه کند؛ اما محرمانگی عملیاتی نباید به مصونیت مالی و حذف حسابرسی تبدیل شود. دولت می‌تواند جزئیات حساس را از دسترس عمومی دور نگه دارد، اما نمی‌تواند اصل ثبت درآمد، کنترل بدهی‌ها، تطبیق حساب‌ها و پاسخ‌گویی به نهادهای قانونی را تعطیل کند. امنیت اقتصادی با پنهان ماندن حساب‌ها یکی نیست؛ اتفاقاً سازوکاری که امکان ردیابی پول عمومی را از بین ببرد، می‌تواند خود به تهدیدی علیه امنیت ملی بدل شود.

محور مرکزی اعتراض حسینی، احیای خزانه‌داری و اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی بود. مطابق این اصل، همه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. فلسفه این حکم روشن است: درآمد عمومی نباید در حساب‌ها، شرکت‌ها و مسیرهای موازی سرگردان بماند؛ زیرا هر مسیر موازی، امکان نظارت یکپارچه بر دخل‌وخرج کشور را کاهش می‌دهد.

وقتی رئیس کمیسیون اقتصادی می‌گوید خزانه از وضعیت درآمدها بی‌اطلاع است، ادعای او باید فوراً با گزارش رسمی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و شرکت ملی نفت پاسخ داده شود. میزان نفت فروخته‌شده، مطالبات وصول‌شده، ارز بازگشته، کارمزد واسطه‌ها، بدهی تراست‌ها و نحوه تخصیص منابع باید ــ دست‌کم برای نهادهای قانونی ناظر ــ قابل مشاهده و تطبیق باشد.

خزانه‌داری صرفاً محلی برای نگهداری پول نیست؛ حافظ وحدت بودجه و ستون فقرات پاسخ‌گویی مالی دولت است. تضعیف آن به معنای ایجاد جزیره‌های درآمدی است؛ جزیره‌هایی که هرکدام ممکن است قواعد، حساب‌ها و پاسخ‌های خاص خود را داشته باشند. در چنین وضعی، بودجه از یک سند الزام‌آور به گزارشی ناقص از بخشی از واقعیت مالی کشور تنزل پیدا می‌کند.

حسینی در ادامه خواستار احیای جایگاه دیوان محاسبات بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی شد. این اصل، دیوان را مسئول رسیدگی به حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی می‌داند که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند؛ با این هدف که هیچ هزینه‌ای از اعتبار مصوب فراتر نرود و هر وجه در محل خود مصرف شود.

اگر فروش نفت و جابه‌جایی ارز حاصل از آن در ساختاری انجام شود که دسترسی دیوان محاسبات به اطلاعاتش محدود باشد، نظارت پسینی مجلس نیز عملاً تهی می‌شود. نماینده‌ای که به داده‌های کامل دسترسی ندارد، چگونه می‌تواند درباره تحقق منابع بودجه، کسری واقعی، بدهی واسطه‌ها یا انحراف در تخصیص ارز داوری کند؟ نظارت بدون داده، چیزی بیش از یک عنوان اداری نیست.

از همین رو مطالبه «احیای دیوان محاسبات» نباید به تغییر مدیر یا صدور بخش‌نامه محدود شود. احیا یعنی دسترسی برخط و کامل به قراردادها و گردش وجوه، اختیار تطبیق حساب تراست‌ها با تعهداتشان، امکان گزارش‌دهی منظم به مجلس و انتشار عمومی بخش‌های غیرمحرمانه نتایج حسابرسی. اگر اطلاعاتی واقعاً امنیتی است، می‌توان آن را در سازوکارهای حفاظت‌شده بررسی کرد؛ محرمانگی نباید به حذف ناظر قانونی منجر شود.

از مجموع این سخنان، تصویری از «خارج شدن مجلس از مدار تصمیم‌گیری» ترسیم می‌شود. تصمیم‌های مهم اقتصادی در سال‌های اخیر بارها به شوراها، ستادها و کمیته‌های فوق‌العاده منتقل شده‌اند. هواداران این سازوکارها می‌گویند شرایط تحریمی و بحران‌های پی‌درپی به تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد؛ اما سرعت، جای قانون را نمی‌گیرد و وضعیت اضطراری نیز نمی‌تواند دائمی شود.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دیگر نهادهای ویژه، هرچند ممکن است برای حل بن‌بست‌های مقطعی شکل گرفته باشند، نباید به جایگزین پایدار فرایند قانون‌گذاری تبدیل شوند. تعبیر مشهور «مجلس در رأس امور است» زمانی معنا دارد که نمایندگان نه فقط در صحن سخن بگویند، بلکه پیش از تصمیم‌های کلان امکان قانون‌گذاری و پس از آن ابزار واقعی نظارت داشته باشند.

کنار گذاشتن مجلس دو پیامد خطرناک دارد: نخست، کاهش مسئولیت‌پذیری؛ زیرا معلوم نیست پاسخ تصمیم نهایی را باید از چه کسی خواست. دوم، تضعیف اعتماد عمومی؛ چون شهروندان می‌بینند تصمیم‌هایی با اثر مستقیم بر تورم، نرخ ارز و معیشت آنان در حلقه‌هایی محدود اتخاذ می‌شود، بی‌آن‌که صورت‌جلسه، مبنای حقوقی و گزارش نتیجه در دسترس باشد.

فروش نفت در شرایط تحریم بی‌تردید عملیاتی پیچیده و پرریسک است. افشای نام خریداران یا مسیر پرداخت ممکن است منافع کشور را به خطر بیندازد. اما از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که کل فرایند باید از نظارت مالی خارج شود. میان «حفاظت از اطلاعات عملیاتی» و «پنهان کردن عملکرد مالی» تفاوتی بنیادین وجود دارد.

هر ساختار محرمانه باید دست‌کم سه قفل نظارتی داشته باشد: ثبت کامل عملیات در خزانه، حسابرسی مستقل و دسترسی نهاد قانونی ناظر. افزون بر آن، پس از رفع ضرورت امنیتی، بخش‌های قابل انتشار باید در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. نبود این قفل‌ها، خطر شکل‌گیری شبکه‌هایی را افزایش می‌دهد که به مرور از ابزار موقت مقابله با تحریم به ذی‌نفعان دائمی عدم شفافیت تبدیل می‌شوند.

ادعای یکی شدن تراست‌های صادرکننده و واردکننده نیز از همین منظر اهمیت دارد. تمرکز چند نقش در یک مجموعه، اگر بدون کنترل مؤثر باشد، امکان قیمت‌گذاری غیرشفاف، محاسبه کارمزدهای نامعلوم، تأخیر در بازگشت ارز و حتی ارائه هم‌زمان ادعای طلبکاری و بدهکاری را ایجاد می‌کند. پاسخ معتبر به این نگرانی نه تکذیب کلی، بلکه انتشار حسابرسی قابل اتکا و جدول روشن تعهدات و پرداخت‌هاست.

آنچه اکنون لازم است، تشکیل یک منازعه جناحی تازه نیست. دولت‌های مختلف ممکن است از سازوکارهای مشابه استفاده کرده یا آن‌ها را ادامه داده باشند؛ بنابراین تقلیل مسئله به رقابت میان دولت روحانی و دولت‌های پس از او، اصل پرسش را پنهان می‌کند. پرسش اصلی این است: امروز چه کسی نفت می‌فروشد، پول آن کجا ثبت می‌شود، چه میزان بازگشته، چه مقدار نزد واسطه‌ها مانده و کدام نهاد بر تخصیص ارز نظارت می‌کند؟

رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی امنیت ملی، شرکت ملی نفت و دیوان محاسبات باید درباره ادعاهای مطرح‌شده پاسخ روشن، مستند و هماهنگ ارائه کنند. مجلس نیز اگر خود را کنار گذاشته‌شده می‌داند، نباید به نطق و اعتراض بسنده کند؛ می‌تواند تحقیق‌وتفحص، گزارش رسمی کمیسیون‌ها، سؤال از مسئولان و الزام قانونی به تمرکز حساب‌ها در خزانه را پیگیری کند.

مردم حق دارند بدانند منابعی که به نام آنان فروخته می‌شود چگونه به کشور بازمی‌گردد و چرا گاه نهادهای رسمی از سرنوشت آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. صداقت با مردم به معنای افشای اسرار عملیاتی نیست؛ به معنای ارائه حسابی قابل فهم از مالکیت، مسئولیت و نتیجه است.

سخنان حسینی، آزمونی برای همه نهادهای مسئول است. اگر ادعاها نادرست یا ناقص است، اسناد و توضیحات رسمی باید آن را روشن کند. اگر درست است، ادامه وضع موجود قابل دفاع نیست. در هر دو حالت، سکوت بدترین پاسخ ممکن خواهد بود.

احیای خزانه‌داری یعنی بازگرداندن همه درآمدهای عمومی به مسیر واحد و قانونی. احیای دیوان محاسبات یعنی دادن امکان واقعی حسابرسی، نه جایگاهی تشریفاتی. احیای مجلس نیز یعنی تصمیم‌های بزرگ اقتصادی دوباره در معرض قانون‌گذاری، پرسش و پاسخ عمومی قرار گیرد.

اقتصاد کشور را نمی‌توان برای همیشه در اتاق‌های بسته اداره کرد. تحریم ممکن است مسیرها را پیچیده کند، اما قانون باید قطب‌نمای همان مسیر پیچیده باقی بماند. اکنون پرسش افکار عمومی صریح است: آیا نهادهای مسئول حاضرند حساب نفت و ارز را، بدون به خطر انداختن امنیت کشور، در برابر قانون و مردم روشن کنند؟