گروه اقتصادی هشتم مردادماه، با دستور تعزیرات حکومتی و به ضابطیت پلیس اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، محمولهای شامل ۳۲۰۰ کیلوگرم شمش نقره از یکی از پلتفرمهای فعال در حوزه خرید و فروش طلا و نقره با نام اختصاری «ت.ر.ا.ا» کشف و ضبط شد. ارزش این محموله بر پایه برآوردها بیش از ۱/۳ همت (حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان) اعلام شده است. شمشهای کشفشده خارجی بوده و فاقد مدارک قانونی ورود، یعنی مصداق روشن قاچاق تشخیص داده شدهاند. هفته گذشته نیز محموله توقیفشده به بانک مرکزی تحویل داده شد.
به گزارش بولتن نیوز تا اینجای ماجرا، عملکرد ضابط قضایی قابل دفاع است؛ اما داستان دقیقاً از همین نقطه به بعد جای پرسش دارد.
پرسش اول: چرا تعزیرات، نه دادسرای جرایم اقتصادی؟
پروندهای با این ابعاد، هماکنون در سازمان تعزیرات حکومتی در حال رسیدگی است و نه در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی. این انتخابِ مرجع، صرفاً یک جابهجایی اداری نیست؛ دو مسیر کاملاً متفاوت با دو نتیجه کاملاً متفاوت است:
· مسیر تعزیرات: رسیدگی عمدتاً معطوف به «کالای قاچاق» است؛ خروجی غالب آن ضبط کالا و جریمه نقدی است. حلقههای پشت پرده — مبدأ ارز، شبکه توزیع، مالک واقعی محموله — لزوماً موضوع تحقیق قرار نمیگیرند.
· مسیر دادسرای جرایم اقتصادی: ظرفیت ورود به عناوین مجرمانه سنگینتر مانند قاچاق سازمانیافته، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی و خالیفروشی را دارد؛ میتواند حسابها را رصد کند، قرار تأمین سنگین صادر کند و زنجیره را تا انتها بالا برود.
سه تُن شمش خارجی، خود به خود از مرز عبور نمیکند. این حجم، لجستیک، تأمین ارز، مسیر ترانزیت، انبار و شبکه فروش میخواهد؛ یعنی دقیقاً همان تعریفی که قانون از جرم سازمانیافته ارائه میدهد. پرسش صریح این است: اگر مصداق سازمانیافتگی این نیست، پس چیست؟ و اگر هست، چرا پرونده در مرجع صالح خود جریان ندارد؟
پرسش دوم: خالیفروشی؛ فیل بزرگ اتاق
پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا و نقره در چند سال اخیر با شعار «دموکراتیزهکردن سرمایهگذاری» رشدی انفجاری داشتهاند. مدل کسبوکار آنها ساده است: کاربر پول میدهد و در ازای آن «گرم طلا یا نقره» میخرد که قرار است در خزانه پلتفرم نگهداری شود.
اما پرسش کلیدی این است: آیا به ازای هر گرم فروختهشده، یک گرم فلز واقعی موجود است؟
اینجاست که مفهوم خالیفروشی معنا پیدا میکند؛ فروش داراییای که وجود خارجی ندارد. کشف یک محموله سهتنی قاچاق در چنین بستری، دو احتمال نگرانکننده را پیش میکشد: یا پلتفرم برای پوشش تعهدات خود ناچار به تأمین فلز از بازار غیررسمی شده، یا اساساً مسیر تأمین آن از ابتدا خارج از چرخه رسمی و شفاف بوده است. هر دو حالت، زنگ خطری برای سرمایه کاربران است — کاربرانی که در هیچکدام از این پروندهها، طرف شکایت محسوب نمیشوند.
پرسش سوم: ناظر کجاست؟
بازار پلتفرمهای طلا و نقره در یک خلأ نظارتی چندلایه نفس میکشد. بانک مرکزی خود را متولی «فلز» نمیداند، سازمان بورس آن را «ابزار مالی» نمیشناسد، اتحادیه طلا و جواهر ابزار الزامآور بر فضای آنلاین ندارد، و وزارت صمت هم عمدتاً به مجوز کسبوکار الکترونیکی بسنده میکند. نتیجه؟ همه ناظرند، پس هیچکس ناظر نیست.
در چنین شرایطی، الزاماتی که در هر بازار متعارفی بدیهی است، اینجا غایباند:
· حسابرسی مستقل و ادواری از موجودی فیزیکی خزانه
· انتشار عمومی گزارش تطبیق «تعهدات فروختهشده» با «ذخایر واقعی»
· الزام به احراز منشأ قانونی فلز (اسناد ورود، فاکتور رسمی، کد رهگیری)
· سازوکار جبران خسارت کاربران در صورت ورشکستگی یا توقیف داراییها
نکتهای که نباید فراموش شود
محموله توقیفشده تحویل بانک مرکزی شد؛ اقدامی که از منظر حفظ ذخایر کشور مثبت است. اما این پایان ماجرا نیست، آغاز آن است. توقیف کالا بدون شناسایی شبکه، مثل چیدن برگهای یک درخت است: سال بعد دوباره سبز میشود.
جمعبندی: پروندهای که باید ارتقا یابد
سه مطالبه روشن از دستگاههای مسئول:
۱. بازنگری در مرجع رسیدگی: پروندهای با ارزش بیش از ۱/۳ همت و ماهیت احتمالاً سازمانیافته، جای طبیعیاش دادسرای جرایم اقتصادی است. ارتقای پرونده باید بررسی شود.
۲. حسابرسی فوری از پلتفرمها: بانک مرکزی و نهادهای ناظر باید موجودی فیزیکی و تعهدات کاربران تمامی پلتفرمهای فعال در این حوزه را تطبیق دهند — نه فقط «ت.ر.ا.ا».
۳. شفافیت با افکار عمومی: مردم حق دارند بدانند سرنوشت داراییشان در این پلتفرمها چیست و آیا پشتوانهای واقعی دارد یا نه.
سه تُن نقره قاچاق کشف شد. اما آنچه هنوز کشف نشده، مهمتر است: این شمشها از کجا آمدند، به سفارش چه کسی، و چند نفر دیگر در این زنجیره ایستادهاند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com