وقتی حسابرسان، قربانی باند مدلل و افراشته‌پور شده و برکنار می شوند

در لابه‌لای آمار و ارقام خشک اقتصادی، روایتی تاریک و درهم‌پیچیده از فساد، انحصار و شکست نهادی نهان شده است؛ روایتی که در آن نام‌های آشنا و نهادهای قدرتمند، چنگالهای خود را به رگ‌های بازار کارانداخته‌اند و هر مکانیزم کنترلی را در نقطه اوج اقتدار خود خلع سلاح  و خفه کرده‌اند. 
اخبار اخیر، پرده از یک فاجعه اقتصادی برمی‌دارد که در آن «سامانه بازارگاه جولان»، ابزاری برای شفافیت، به خشت‌خامِ دلالان و و توزیع کنندگان غیررسمی تبدیل شده و در نهایت، زیر فشار تخلفات سیستماتیک و خالی‌فروشیِ بی‌پروای عده‌ای، به شکست و فروپاشی کشیده شده است.

اما ضربه‌ بارترین بخش این ماجرا، تنها فروپاشی یک سامانه نیست؛ بلکه ناجوانمردانه‌ترین نوع سرکوب نهادی است که در پس‌زمینه آن رخ می‌دهد. در این معادله نابرابر، هر بار که چشم‌بسته‌ی حسابرسها به پرونده‌ها گشوده شد و خشتِ اولِ این تخلفات کشف شد، رویه‌ای یکسان در پیش گرفته شد: جلوی متخلفان گرفته شد، آن‌ها از دایرهٔ بيرون رانده شدند، اما در نهایت، خودِ حسابرسان‌ در  ساختارهای نظارتی خود به قربانی‌گاه باندی مدلل و قدرتمند به افراشته پور رفتند که نام و نفوذشان، سایه سنگینی بر کل بازار انداخته است.

سامانه بازارگاه جولان با هدف حذف دلالان واسطه و ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع به ویژه در حوزه نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی راه‌اندازی شد. اما وقتی سودآوریِ نامشروع و رانتی در بازی‌های قیم‌گذاری در کار باشد، نهادها و ابزارهای قانونی به سرعت مصادره می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها، ادامه روند «خالی‌فروشی» در این سامانه توسط دلالان، موجب شکست کامل این مکانیزم نظارتی شد. 

خالی‌فروشی در اینجا صرفاً یک تخلف ساده نیست؛ یک استراتژیِ مافیایی است. دلالان بدون داشتن کالا و با پشتوانه، با دستکاری در قیمت‌ها و ایجاد التهابات صوری، بازار را به سود خود به حرکت درمی‌آورند و سپس پیش از رسیدن موعد تحویل، با اختلاف قیمت بهره می‌برند. این رفتارِ مکرر و بی‌مجرم‌بازی، بنیان سامانه جولان را فروریخت و کفه ترازو را به ضرر تولیدکننده واقعی و مصرف‌کننده پایانی کج کرد.

پیوند دادن این فاجعه به ریشه‌های قدرت، نشان می‌دهد که ماجرا از دست چند دلال خرد فراتر می‌رود. بر اساس افشاگری‌ها، نام «سلطان نهادهای دامی» فاش شده و مشخص گردیده است که وزارت جهاد کشاورزی، بازار را دو دستی به این افراد تقدیم کرده است. اینجاست که فاجعه نهادینه می‌شود. وقتی یک وزارتخانه متولی اقتصاد کشاورزی، به جای حمایت از تولیدکننده، چشمانش را روی انحصارطلبیِ عده‌ای خاص می‌بندد، بازی بی‌انتها در می‌گیرد. 

دستیابی به چنین جایگاهی در سطوح عالی تصمیم‌گیری و اجرا، نشان از یک «باند مدلل» دارد؛ باندی که با بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی و نفوذ در جریان‌های اداری، توانسته است رگ‌های حیاتی اقتصاد را در مشت خود بگیرد. ادغام قدرت سیاسی-اجرایی با ثروت نامشروع، محیطی بی‌اراده برای بقا ایجاد می‌کند که در آن، هرگونه تلاش برای اصلاح، به مثابه جنگیدن با آستانه‌های نفوذ نهایی تلقی می‌شود.

اکنون باید پرسید: در این میان نقش نهادهای نظارتی و حسابرسان‌ها چه بود؟

ایا سزاوار است بجای اینکه متخلفین نگران برخورد دستگاه نظارتی باشند ابن حسابرسان مظلوم ابزار معامله وقربانی و مضحکه مسئولین مافوق خود شوند واقعیتِ تلخ این است که هر بار که حسابرسان‌ها به ماجرا ورود پیدا کردند، تخلفات را به درستی کشف کردند، جلوی عده‌ای را گرفتند و حتی آن‌ها را از دایره خارج کردند؛ اما این رویه، نتوانست بنیان فساد را متلاشی کند. چرا؟ زیرا حسابرسان‌ها با مکانیزم‌های باندیِ مدلل درگیر بودند که فراتر از اشخاص، یک شبکه زنجیره‌ای و درهم‌تنیده است.

هر که از دایره بیرون رانده می‌شد، خود حلقه‌ای از یک زنجیره بزرگ‌تر بود. حسابرسان‌ها با کشف تخلفات، صرفاً یک زخم سطحی را جراحی کردند، در حالی که بدنه اقتصاد دچار عفونت سیستماتیک بود. فشارهای بیرونی و باندِ مدلل، با استفاده از نفوذ خود در سطوح بالاتر یا با استفاده از خلاءهای قانونی، توانستند کارنامه حسابرسان‌ها را خلع سلاح کنند وحسابرسان را به قربانگاه ببرد. نتیجه این چرخه ناکامی، ایجاد یک سنت بدبینانه است: حسابرسان‌ها کشف می‌کنند، بی‌نتیجه می‌مانند و در نهایت در میان سایه‌ها و جریان‌های زیرزمینی، خود قربانیِ بازدارندگیِ باندِ قدرتمند می‌شوند.

وقتی حسابرسان قربانی باند مدلل و «افراشته‌پور» می‌شود، پیام رسای این است که نظارت، تسلیمِ انحصار شده است. آن‌ها با حذف ظاهری متخلفان، نه تنها نتوانستند باند را سرکوب کنند، بلکه این اقدام نمادین، در عمل اهرم‌های قدرت باند را برای بازگشتِ مجدد و انتقام‌جوییِ ساختاری قوی‌تر کرد. وقتی جریان‌های مالی قدرتمند مشاهده می‌کنند که رویه رسمی، تنها به بیرون راندنِ اسما و کدهای مشخصی محدود می‌ماند و ریشه‌ها دست‌نخورده باقی می‌ماند، تشویق به تکرار رفتار انحصارطلبانه و تخریبی می‌شوند.

شکست سامانه جولان، ادای دانه و رویه‌های اوراقِ آنلاین، هشداری است برای اقتصاد سیاسی ما. ماجرا تنها برسرای یک سامانه فنی نیست؛ سرآغاز فروپاشی ایدئولوژی نظارتی است که خود را در برابر پول و نفوذ، بی‌دفاع می‌یابد. تا زمانی که برخورد با متخلفان اقتصادی از مرحلهٔ «خارج کردن از دایره» فراتر نرود و به موتور تولیدکننده این فساد در رده‌های مدیریتی و سلطان‌های جاگیر در نهادها نرسد، شاهد زنده شدن این چرخه با نام‌های جدید خواهیم بود.

زنگ خطر برای همه نهادهای ناظر و اجرایی به صدا درآمده است. اگر صیانت از منابع عمومی و بازار واقعی در دستور کار است، بايد از رویکرد نرم و نمادین فاصله گرفت. باندی که دستگاه‌های نظارتی را بازیچه خود درآورده و سامانه را شکست داده است، نباید با برخوردی احترام‌آمیز و ظاهری مواجه شود. امروز، حسابرسان‌ نیازمند سلاح سنگین‌تری از گزارش‌نویسی هستند: آن‌ها نیازمند حمایت نهادی و ضمانت اجراییِ سخت هستند تا دیگر «قربانی باند مدلل و افراشته‌پور» نشوند. در غیر این صورت، بازارگاه جولان تنها پیش‌درآمدی بر شکستِ همه سامانه‌هایی خواهد بود که قرار است در آینده، در مسیر پنهان‌کاری دلالان، به مثابه مانعی بر سر راهشان با خاک یکسان شوند.