گروه سیاسی: ماجرا از پیشنهاد رسمی حزب کارگزاران سازندگی آغاز میشود؛ حزبی که در بیانیه اخیر خود پیشنهاد کرده است: «محوریت شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور که جامع قوای کشور است، در این شرایط شبهجنگی، حفظ شود و هیچ تصمیم راهبردی در باب جنگ و صلح بیرون از این نهاد اتخاذ نشود تا موازنه مقاومت و مذاکرات برقرار شود.»
به گزارش بولتن نیوز، این پیشنهاد در صورت تحقق، عملاً جایگاه و اختیارات مصرح رهبر انقلاب در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را با یک سازوکار موازی مواجه میکند و پرسش مهمی را به وجود میآورد: آیا قرار است شورای عالی امنیت ملی از یک نهاد تصمیمساز و هماهنگکننده، به مرجع عالی تصمیمگیری درباره جنگ و صلح تبدیل شود؟
حلقه دوم؛ پوشش تئوریک با کلیدواژه «خواست مردم»
در ادامه این خط، حسن روحانی نیز در دیدار با وزرای دولت خود گفت: «بدانیم برای ادامه جنگ یا پایان جنگ و شرایط آینده کشور، تصمیمگیر اصلی ملت بزرگ ایران است» و تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی، دولت، مقامات نظامی و دیگر مسئولان باید آنچه را «خواست مردم» است، عملی کنند.
منتقدان این موضع معتقدند استفاده از مفهوم «خواست مردم» برای تعیین تکلیف تصمیمات راهبردی کشور، بدون توجه به ساختار حقوقی نظام، میتواند به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانونی رهبری در تصمیمگیریهای کلان باشد؛ موضوعی که بهویژه در شرایط جنگی، حساسیت آن دوچندان میشود.
حلقه سوم؛ تکرار یک خط از سوی چهرههای دیگر
این روند به همینجا ختم نمیشود. حسامالدین آشنا، مشاور حسن روحانی، پیشتر از پذیرش فصلالخطاب بودن جمعبندی شورای عالی امنیت ملی از سوی مردم سخن گفته بود. جعفر قائمپناه، معاون اجرایی دولت پزشکیان نیز در موضعی صریحتر اظهار کرده بود: «اگر قرار باشد تنها نظر رهبری اجرا شود، دیگر مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد!»
بیشتر بخوانید:پایان عصر تعیین تکلیفِ اختاپوسها: وقت حسابکشی از ۴۰ سال غارت و سازش فرا رسیده است
قرار دادن این مواضع در کنار یکدیگر، از نگاه منتقدان، تصویری از یک خط سیاسی مشترک ارائه میدهد؛ خطی که میکوشد نسبت ولایت فقیه با نهادهایی همچون شورای عالی امنیت ملی را از «نهادهای زیرمجموعه و ابزار تحقق سیاستهای کلان نظام» به «مسیرهای موازی تصمیمگیری» تغییر دهد.
مسئله اصلی دقیقاً همینجاست؛ آیا میتوان با استناد به شرایط «شبهجنگی»، «خواست مردم» یا ضرورت مذاکره، ساختار حقوقی تصمیمگیری در کشور را تغییر داد و اختیاراتی را که قانون اساسی برای رهبری تعیین کرده، به نهادی دیگر منتقل کرد؟
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که مجموعه این اظهارات در کنار گفتمان «مذاکره و تسلیم» قرار گیرد؛ گفتمانی که به باور منتقدان، تلاش دارد موازنه سیاسی و حقوقی تصمیمگیری در کشور را به نفع خود تغییر دهد.
با این حال، پرسش مهمتر متوجه جریان اصولگراست: چرا در برابر چنین مواضع صریحی، بخش قابلتوجهی از رسانهها و فعالان این جریان سکوت کردهاند؟ چرا در شرایطی که بدنه جریان انقلابی نسبت به این اظهارات حساس و نگران است، واکنش روشنی از سوی بسیاری از رسانههای مدعی دفاع از ساختار نظام دیده نمیشود؟
اکنون مسئله صرفاً یک اختلافنظر سیاسی نیست؛ بحث بر سر مرز اختیارات نهادهای قانونی و جایگاه رهبری در ساختار جمهوری اسلامی است. اگر قرار باشد این مرز با طرحهایی نظیر انتقال تصمیمگیری جنگ و صلح به شورای عالی امنیت ملی جابهجا شود، سکوت در برابر آن میتواند به معنای عبور تدریجی از یک خط قرمز حقوقی و سیاسی تلقی شود.
سؤال اساسی همچنان باقی است: آیا این مواضع صرفاً اظهارنظرهای پراکنده سیاسی است یا حلقههای یک پروژه هماهنگ برای تغییر موازنه تصمیمگیری در نظام؟ و مهمتر از آن، چرا مدعیان دفاع از قانون اساسی و جایگاه رهبری در برابر این روند سکوت کردهاند؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com