دولت را از منابع ملی خالی کردند؛ حالا مردم باید تاوان اقتصاد دلاری را بدهند

گروه اقتصادی: دکتر حسین صمصامی، اقتصاددان و نماینده مردم تهران در مجلس، با انتشار تحلیلی درباره آثار سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری منابع ملی، نسبت به ادامه مسیر «دلاری‌سازی اقتصاد داخلی» هشدار داد و تأکید کرد که نتیجه این سیاست نه ثروتمند شدن دولت و مردم، بلکه فقیر شدن دولت و انتقال هزینه‌ها به سفره خانوارها بوده است.

صمصامی با اشاره به اجرای سیاست‌هایی که از سال‌های گذشته قیمت منابع و کالاهای داخلی را به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی گره زده است، معتقد است این روند در کنار خصوصی‌سازی شرکت‌های سودآور دولتی و شناورسازی نرخ ارز، یک نتیجه مشخص داشته است: هم مردم متضرر شده‌اند و هم دولت روزبه‌روز توان مالی خود را برای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای اساسی از دست داده است.

بر اساس نمودار منتشرشده از سوی صمصامی، مقایسه روند هزینه و درآمد جایگاه‌های پالایشگاهی در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که با افزایش نرخ ارز و اتصال قیمت فرآورده‌های نفتی به نرخ‌های جهانی، فاصله میان قیمت واقعی منابع ملی و هزینه‌ای که اقتصاد داخلی باید برای آن بپردازد، به‌شدت افزایش یافته است.

مسئله فقط بنزین نیست؛ مسئله این است که چرا نفت، گاز و سایر منابعی که متعلق به ملت ایران است، باید ابتدا با معیارهای دلاری و قیمت‌های جهانی ارزش‌گذاری شود و سپس همان منابع با هزینه‌ای بسیار بالاتر به اقتصاد داخلی بازگردد؟

صمصامی در این چارچوب هشدار می‌دهد که ادامه این مسیر، دولت را به جای یک دولت برخوردار از درآمد منابع ملی، به دولتی بدهکار و کم‌توان تبدیل می‌کند؛ دولتی که برای ساخت نیروگاه، توسعه پالایشگاه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و حتی تأمین نیازهای سوختی کشور با محدودیت منابع مواجه می‌شود.

وقتی نفت ملی را دلاری حساب می‌کنیم، بنزین هم قربانی می‌شود

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این تحلیل، اثر مستقیم افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده فرآورده‌های نفتی است.

وقتی نفت و فرآورده‌ها با فرمول‌های متصل به قیمت جهانی و نرخ ارز محاسبه شوند، هر افزایش نرخ ارز به‌سرعت خود را در قیمت تمام‌شده اقتصاد نشان می‌دهد؛ از حمل‌ونقل و تولید گرفته تا مواد غذایی و خدمات.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت بنزین دیگر فقط یک تصمیم درباره «قیمت سوخت» نیست؛ بلکه می‌تواند به موج جدیدی از افزایش هزینه تولید و تورم تبدیل شود.

این همان نقطه‌ای است که صمصامی بر تغییر ریل اقتصادی تأکید می‌کند:

منابع ملی نباید با منطق اقتصاد دلاری به مردم خودمان فروخته شوند.

خصوصی‌سازی سودها؛ اجتماعی شدن هزینه‌ها؟

از نگاه این نماینده مجلس، وقتی شرکت‌های سودآور دولتی خصوصی می‌شوند، نرخ ارز شناور می‌شود و قیمت منابع ملی نیز به قیمت‌های جهانی گره می‌خورد، ساختار اقتصادی کشور به سمت وضعیتی حرکت می‌کند که در آن بخش قابل توجهی از سودها خصوصی و بسیاری از هزینه‌ها به دولت و مردم منتقل می‌شود.

نتیجه نیز روشن است؛ دولتی که زمانی می‌توانست از درآمد منابع ملی برای ساخت پالایشگاه، نیروگاه، توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری استفاده کند، اکنون با کاهش قدرت مالی مواجه است و برای تأمین همان نیازها باید از جیب مردم هزینه کند.

این چرخه اگر متوقف نشود، فقط بنزین گران نمی‌شود؛ هزینه زندگی گران می‌شود.

صمصامی: ریل اقتصادی باید تغییر کند

صمصامی پیش‌تر نیز در طرح «تقویت ارزش پول ملی» بر حذف پیوند قیمت کالاهای داخلی با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی تأکید کرده بود؛ طرحی که از جمله به دنبال جایگزینی سازوکار دیگری برای نظام ارزی و کاهش آثار نوسانات نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی است.

او همچنین در مواضع اخیر خود نسبت به «گران‌سازی ارز رسمی» و آثار تورمی آن هشدار داده و اصلاح سیاست‌های ارزی را یکی از راهکارهای اصلی برای بهبود معیشت مردم دانسته است.

اکنون پرسش اساسی این است:

چرا کشوری که صاحب نفت، گاز و منابع عظیم انرژی است، باید منابع خود را با فرمول دلاری به خودش بفروشد و سپس برای تأمین انرژی مورد نیاز مردم، از همان مردم پول بیشتری مطالبه کند؟

این پرسشی است که پاسخ آن می‌تواند تعیین کند اقتصاد ایران در سال‌های آینده همچنان در مسیر دلاری‌سازی قیمت‌ها حرکت کند یا به سمت اقتصادی برگردد که منابع ملی را برای تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و رفاه مردم به کار می‌گیرد.

صمصامی صریح می‌گوید: ریل اقتصادی باید تغییر کند؛ چرا که ادامه مسیر فعلی، نه دولت را ثروتمند می‌کند و نه مردم را. فقط صورت‌حساب آن را بزرگ‌تر می‌کند.