از ماست که بر ماست؛ وقتی ثروت ملی از مرزها عبور می‌کند و کسی پاسخگو نیست

گروه اقتصادی اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره فرار حداقل ۱۵ نفر از «تراستی‌ها» بار دیگر یک پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است؛ چگونه افرادی که مسئولیت جابه‌جایی و انتقال منابع مالی کلان کشور را بر عهده داشته‌اند، به نقطه‌ای رسیده‌اند که امروز برخی از آنان خارج از دسترس دستگاه‌های نظارتی و قضایی قرار گرفته‌اند؟
به گزارش بولتن نیوز،ماجرا تنها به فرار چند فرد محدود نمی‌شود. مسئله اصلی این است که چنین افرادی چگونه انتخاب شدند، چه کسانی صلاحیت آنان را تأیید کردند، چه سازوکار نظارتی بر عملکردشان وجود داشت و چرا هشدارهای احتمالی پیش از وقوع بحران جدی گرفته نشد.
در اقتصاد، فساد و فرار سرمایه یک‌شبه شکل نمی‌گیرد. وقتی شفافیت کاهش می‌یابد، مسئولیت‌ها مبهم می‌شود و پاسخگویی کمرنگ می‌گردد، زمینه برای سوءاستفاده فراهم می‌شود. نتیجه آن نیز خروج سرمایه، فرار عوامل واسطه و در نهایت تحمیل هزینه به مردم و اقتصاد کشور است.
واقعیت تلخ این است که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها یا فشارهای خارجی نسبت داد. بخشی از آسیب‌ها حاصل ضعف در نظارت، انتصابات غیرتخصصی، اعتمادهای بدون ضمانت و نبود سامانه‌های شفاف رصد مالی است. همان ضرب‌المثل قدیمی که می‌گوید: «از ماست که بر ماست.»
اگر حتی بخشی از این منابع مالی متعلق به درآمدهای ملی و ارزی کشور بوده باشد، افکار عمومی حق دارد بداند:
میزان دقیق خسارت چقدر است؟
چه افرادی مسئول معرفی و تضمین این تراستی‌ها بوده‌اند؟
چه اقداماتی برای بازگرداندن منابع و برخورد با مقصران انجام شده است؟
و مهم‌تر از همه، چه تضمینی وجود دارد که این اتفاق دوباره تکرار نشود؟
امروز مطالبه جامعه نه صرفاً اطلاع از فرار چند نفر، بلکه شفاف‌سازی زنجیره تصمیم‌گیری و پاسخگویی مدیرانی است که زمینه بروز چنین رخدادهایی را فراهم کرده‌اند. زیرا در نهایت، هر دلار خارج‌شده از چرخه اقتصاد کشور، هزینه‌ای است که به شکل تورم، کاهش ارزش پول ملی و فشار معیشتی بر دوش مردم بازمی‌گردد.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، پاسخگویی و مبارزه بی‌ملاحظه با رانت نیاز دارد؛ در غیر این صورت، داستان تراستی‌های فراری می‌تواند تنها یکی از فصل‌های کتابی باشد که سال‌هاست از جیب مردم نوشته می‌شود.