حراج سفرهٔ ملت زیر آتش جنگ؛ بورس کالا چگونه در صدوچهل روز نبرد ترکیبی، خط مقدم داخلی را شخم زد؟

گروه اقتصادی در حالی که مردم ایران بیش از صدوچهل روز است در سخت‌ترین جنگ ترکیبی تاریخ معاصر خود—با ده‌ها کشور پشت صحنه—ایستادگی می‌کنند، مواد اولیهٔ پتروشیمی و پلاستیک در بورس کالا با جهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت عرضه می‌شود. بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجهٔ مجلس، این وضعیت را «ضربه به اقتصاد کشور» و «نشانهٔ ضعف مدیریت و تخریب اقتصادی» می‌خواند. پرسش تلخ اما ساده است: در کشوری که در حال جنگ است، چه کسی از این حراج بزرگ سود می‌برد؟

به گزارش بولتن نیوز جنگ ترکیبی فقط با موشک و پهپاد و عملیات سایبری پیش نمی‌رود؛ میدان اصلی آن، سفرهٔ خانوار است. دشمنی که نتواند ارادهٔ ملتی را در میدان نظامی بشکند، روی فرسایش اقتصادی و فروپاشی امید حساب باز می‌کند. در چنین شرایطی، هر سیاست داخلی که موج گرانی تولید کند—خواسته یا ناخواسته—در زمین همان راهبرد بازی می‌کند.

اینجاست که ماجرای بورس کالا از یک بحث فنیِ اقتصادی به یک مسئلهٔ امنیت ملی بدل می‌شود. وقتی مواد اولیهٔ پتروشیمی و پلاستیک—خوراک هزاران کارگاه و کارخانهٔ پایین‌دستی، از لوله و نایلون بسته‌بندی تا قطعات خودرو و تجهیزات پزشکی—با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی روی تابلو می‌رود، این جهش قیمتی مثل موج انفجار در سراسر زنجیرهٔ تولید منتشر می‌شود: هزینهٔ تولیدکننده بالا می‌رود، قیمت تمام‌شدهٔ کالا اوج می‌گیرد، و در نهایت این مصرف‌کنندهٔ نهایی—همان مردمی که پرچم عزت ایران را برافراشته نگه داشته‌اند—است که صورت‌حساب جنگ اقتصادی را از جیب خالی خود می‌پردازد.

مدافعان وضع موجود می‌گویند بورس کالا «قیمت واقعی» را کشف می‌کند و دخالت دستوری، اقتصاد را معیوب می‌کند. اما تجربهٔ جهانی روایت دیگری دارد:

- ایالات متحده در جنگ جهانی دوم ادارهٔ کنترل قیمت‌ها (OPA) را برپا کرد و قیمت هزاران قلم کالا را منجمد کرد؛ همان آمریکایی که کعبهٔ بازار آزاد خوانده می‌شود.

- بریتانیا در دو جنگ جهانی، نظام سهمیه‌بندی و سقف قیمت را سال‌ها پس از پایان جنگ هم حفظ کرد تا بازسازی، قربانی سوداگری نشود.

- اروپای امروز، در بحران انرژی پس از جنگ اوکراین، سقف قیمت گاز و برق گذاشت و مالیات بر «سود بادآورده» (Windfall Tax) از شرکت‌های انرژی گرفت.

- آلمان و فرانسه میلیاردها یورو یارانهٔ مستقیم برای مهار قبض انرژی خانوار و صنعت پرداختند.

قاعدهٔ جهانی روشن است: در بحران، دست نامرئی بازار را دست مرئی دولت مهار می‌کند. نه به این دلیل که بازار بد است، بلکه به این دلیل که در شرایط جنگ و تحریم، «بازار» دیگر بازار نیست؛ میدانی است نامتقارن که در آن انحصارگر و سفته‌باز، از اضطرار ملت رانت می‌سازد.

بورس کالا در ایران با وعدهٔ شفافیت، حذف واسطه و کشف عادلانهٔ قیمت متولد شد. اما آنچه در عمل رخ داده، دست‌کم در بازار محصولات پتروشیمی، فاصله‌ای معنادار با آن وعده‌ها دارد:

نخست، عرضه در انحصار است. وقتی چند مجتمع بزرگ پتروشیمی—که خوراک ارزان و یارانه‌ای از بیت‌المال می‌گیرند—تنها عرضه‌کنندگان تابلو باشند، «کشف قیمت» چیزی جز کشف قدرت چانه‌زنی انحصارگر نیست. رقابت واقعی زمانی معنا دارد که عرضه‌کننده هم رقیب داشته باشد، نه فقط خریدار.

دوم، مبنای قیمت‌گذاری وارداتی است. فرمول‌های مبتنی بر قیمت‌های جهانی و نرخ ارز نیمایی یا توافقی، عملاً تلاطم بازار ارز و بازارهای جهانی را مستقیم به قلب تولید داخلی تزریق می‌کند. یعنی کارخانه‌ای که با کارگر ایرانی، برق ایرانی و در خاک ایران تولید می‌کند، باید مادهٔ اولیه‌اش را به قیمت دلاری بخرد—آن هم در شرایطی که خودِ آن مادهٔ اولیه از خوراک یارانه‌ای همین ملت تولید شده است.

سوم، رقابت کاذب و سفته‌بازی. در شرایط انتظارات تورمی، هجوم تقاضای سوداگرانه به رینگ معاملات، قیمت‌ها را در «رقابت»هایی داغ اما پوشالی بالا می‌برد؛ کالایی که قرار بود به دست تولیدکنندهٔ واقعی برسد، در چرخهٔ دلالی می‌چرخد و هر دست‌به‌دست شدن، یک لایه گرانی روی آن می‌نشیند.

نتیجه، همان چیزی است که نمایندهٔ مجلس با صراحت گفته است: عرضهٔ مواد اولیه با افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی، نه کشف قیمت، که ضربه به اقتصاد کشور است.

تلخ‌ترین لایهٔ ماجرا اینجاست: دولت در این بازی، تماشاگر بی‌طرف نیست. بخش بزرگی از صنعت پتروشیمی مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا مدیریت نهادهای عمومی و شبه‌دولتی است. یعنی همان دولتی که باید در جنگ اقتصادی سپر مردم باشد، از محل گرانی مواد اولیه، درآمد و مالیات بیشتری به جیب می‌زند.

این یعنی دولت هم بازیگر است (به‌عنوان مالک عرضه‌کننده‌ها)، هم داور (به‌عنوان تنظیم‌گر بورس)، و هم ذی‌نفع (به‌عنوان مالیات‌ستان و سهام‌دار). در هیچ نظام حکمرانی سالمی، این سه نقش در یک دست جمع نمی‌شود. وقتی جمع شود، نتیجه همین است: سیاست‌گذار به‌جای مهار تورم، خود موتور تورم می‌شود و سپس با آمار و بخشنامه، مسئولیت را به گردن «بازار» می‌اندازد.

پشت هر رقم روی تابلوی بورس کالا، هزاران بنگاه کوچک و متوسط ایستاده‌اند؛ کارگاه‌های پلاستیک، تولیدکنندگان لوازم خانگی، بسته‌بندی مواد غذایی و دارو، قطعه‌سازان. این بنگاه‌ها نه رانت خوراک ارزان دارند، نه دسترسی به ارز ترجیحی، نه لابی در طبقات بالای تصمیم‌گیری. جهش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت مادهٔ اولیه برای آنها یعنی:

- توقف خط تولید یا کاهش شیفت کاری؛

- تعدیل نیرو، درست در زمانی که کشور به اشتغال و آرامش اجتماعی نیاز حیاتی دارد؛

- سرریز گرانی به قفسهٔ فروشگاه‌ها و سفرهٔ خانوار؛

- و در نهایت، خوراک تبلیغاتی مجانی برای دشمنی که ۱۲۰ روز است روی «فروپاشی از درون» سرمایه‌گذاری کرده است.

طنز تلخ اینجاست که سود انحصارگر بالادستی، چند برابر کوچک‌تر از زیانی است که به کل اقتصاد ملی وارد می‌شود. ما برای پر شدن جیب چند مجتمع، کل زنجیرهٔ تولید و اعتماد عمومی را هزینه می‌کنیم.

سخن محبی نجم‌آبادی یک هستهٔ اخلاقی دارد که نباید در جدل‌های فنی گم شود: مردمی که بیش از ۱۲۰ روز در سخت‌ترین جنگ ترکیبی، با صبر و ایستادگی، پرچم عزت ایران را برافراشته نگه داشتند، طلبکار مدیریت عادلانه‌اند، نه بدهکار سوءمدیریت.

ایستادگی مردم، سرمایهٔ راهبردی کشور است؛ سرمایه‌ای که با هر قبض گران‌تر، هر کارگر تعدیل‌شده و هر کارگاه تعطیل‌شده، فرسوده می‌شود. جنگ اقتصادی را نمی‌توان با شعار برد؛ با نان برد می‌شود. و نانی که مادهٔ اولیه‌اش ۴۰۰ درصد گران شده، دیگر نان مقاومت نیست؛ سند محکومیت تصمیم‌گیرانی است که میان منافع انحصار و معیشت ملت، جانب انحصار را گرفتند.

نقد بدون راهکار، ناله است. تجربهٔ جهانی و ظرفیت‌های داخلی، مسیر روشنی پیش پای سیاست‌گذار می‌گذارد:

۱. سقف افزایش قیمت دوره‌ای برای کالاهای راهبردی و مواد اولیهٔ حیاتی در بورس کالا، تا پایان شرایط اضطراری؛ همان‌گونه که ده‌ها کشور در بحران عمل کرده‌اند.

۲. اصلاح فرمول قیمت‌گذاری: قطع اتصال مکانیکی قیمت داخلی به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی برای کالاهایی که با خوراک یارانه‌ای داخلی تولید می‌شوند.

۳. مالیات بر سود بادآورده از بنگاه‌هایی که در دل بحران، سود انحصاری کسب کرده‌اند، و بازتوزیع آن به‌صورت یارانهٔ مادهٔ اولیه برای صنایع پایین‌دستی.

۴. اولویت‌بندی و سهمیه‌بندی هوشمند عرضه برای تولیدکنندگان واقعی (با احراز هویت تولیدی) و بستن مسیر تقاضای سوداگرانه از رینگ معاملات.

۵. تفکیک نقش دولت: جدا کردن تنظیم‌گری از بنگاه‌داری، تا داور مسابقه، پیراهن یکی از تیم‌ها را نپوشد.

۶. شفافیت واقعی، نه ویترینی: انتشار عمومی داده‌های خریداران عمده، مقاصد نهایی کالا و حاشیهٔ سود در طول زنجیره، تا معلوم شود گرانی در کدام حلقه ساخته می‌شود.

 سخن پایانی: تابلویی که باید پایین کشیده شود

بورس کالا می‌تواند ابزار شفافیت باشد—در اقتصادی رقابتی، باثبات و در شرایط عادی. اما در اقتصادی انحصاری، تورمی و در میانهٔ جنگی ترکیبی، همین ابزار به تیغی دو دم بدل شده که لبهٔ تیزش رو به تولیدکننده و مصرف‌کنندهٔ ایرانی است.

ملتی که در میدان ایستاد، حق دارد بپرسد: چرا در پشت جبهه، تابلوی معاملات به سنگر دشمن بدل شده است؟ پاسخ این پرسش، نه در بیانیه‌های آماری، که در تصمیمی شجاعانه نهفته است: بازگرداندن اقتصاد جنگی به ریل عدالت، پیش از آنکه فرسایش معیشت، کاری کند که هیچ موشکی نتوانست.