گروه اقتصادی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار در سراسر استان سیستان و بلوچستان، صرفاً لغو یک دستور اداری نیست؛ بلکه نمایش اقتدار حاکمیت قانون در برابر رویهای است که میتوانست به الگویی خطرناک برای نادیده گرفتن قوانین بالادستی کشور تبدیل شود.
به گزارش بولتن نیوز،در سالهای اخیر بارها مشاهده شده که برخی دستگاهها و مدیران اجرایی با استناد به ضرورتهای محلی یا مطالبات اجتماعی، اقدام به صدور دستوراتی کردهاند که فراتر از حدود اختیارات قانونی آنان بوده است. هرچند نیت این تصمیمات ممکن است حمایت از مردم یا تسهیل امور باشد، اما نتیجه چنین رویکردی در نهایت چیزی جز تضعیف نظم حقوقی کشور و گسترش استثناهای غیرقانونی نخواهد بود.
در پرونده اخیر نیز استانداری سیستان و بلوچستان با یک مکاتبه اداری، دامنه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار را فراتر از محدوده قانونی تعیینشده گسترش داده بود؛ در حالی که قوانین موجود، حدود تردد این خودروها را مشخص کرده و هرگونه تغییر در این حوزه را منوط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و طی تشریفات قانونی دانستهاند.
ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع و ابطال مصوبه مورد بحث، در واقع دفاع از یک اصل بنیادین است؛ اینکه هیچ مقام اجرایی حق ندارد با بخشنامه، نامه یا دستور داخلی، قانون را تغییر دهد یا اختیاراتی فراتر از قانون برای خود ایجاد کند.
اهمیت این رأی زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم اگر چنین رویهای تثبیت میشد، فردا هر دستگاهی میتوانست به بهانه رفع مشکلات یا جلب رضایت عمومی، محدودیتها و ضوابط قانونی را کنار بگذارد و کشور را با آشفتگی در نظام تصمیمگیری مواجه کند.
از این منظر، اقدام دیوان عدالت اداری را باید فراتر از یک رأی قضایی و یک گام مهم در مقابله با قانونگریزی اداری دانست؛ رویکردی که به مدیران اجرایی یادآوری میکند اصلاح قوانین از مسیر قانون میگذرد، نه از مسیر تصمیمات سلیقهای و خارج از حدود اختیارات.
رأی دیوان عدالت اداری بار دیگر این اصل را تثبیت کرد که توسعه، رفاه و رضایت عمومی زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه قانون استوار باشد؛ نه بر مبنای تصمیماتی که هرچند جذاب و پرطرفدار به نظر برسند، اما پشتوانه قانونی لازم را ندارند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com