در سایه وعده‌های رنگارنگ برای رونق تولید، کارگران چوکا مدیرعامل تازه نصب‌شده را از کارخانه بیرون انداختند / «نداری برای همه، یا پول برای خواص؟»

گروه اقتصادی ساعتهایی از روز گذشته در زمینهای صنعتی چوکا، نه صدای دستگاههای برش چوب به گوش میرسید و نه نوید آغاز خط تولیدی که ماههاست در سکوت مرگباری فرو رفته است. در عوض، فریادهای خشمگین کارگرانی که ماهها چشم به راه حقوق و مزایای عقبمانده خود دوخته بودند، فضای کارخانه را پر کرد. تجمعی که خیلی زود به اخراج نمادین مدیرعامل جدید انجامید؛ مردی که فقط بیست روز پیش، با تکیه بر حمایت نماینده تالش و وعدههای پرشورِ احیای کارخانه، بر مسند قدرت نشسته بود، اما نتوانست حتی در همان روزهای نخست، اعتماد کارگران خسته از وعدههای توخالی را جلب کند.

به گزارش بولتن نیوز ،اما ماجرا تنها به چوکا ختم نمیشود. در همان ساعات، فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از فیش حقوقی ۳۰۰ میلیون تومانی یک کارمند عادی در ایرانخودرو سخن گفت؛ رقمی که در برابر حقوق ۳۰ تا ۳۵ میلیونی یک فرماندار یا دستمزد ۲۰ تا ۲۵ میلیونی یک کارگر ساده، نه فقط یک بیعدالتی عددی، بلکه توهینی آشکار به منطق اقتصادی و وجدان جمعی جامعه است. این دو رویداد، هرچند در ظاهر از دو صنعت متفاوت حکایت دارند، اما در باطن به یک پرسش بنیادین اشاره میکنند: اگر کشور در شرایط پس از جنگ و تحریم، با تنگناهای مالی دستوپنجه نرم میکند، چرا این تنگنا فقط بر سفره کارگران و اقشار ضعیف سایه انداخته است؟ و اگر پولی برای پرداخت حقوقهای نجومی به برخی مدیران و کارمندان وجود دارد، پس چرا خبری از آن در حسابهای بانکی کارگران معترض چوکا نیست؟

شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران، سالهاست که نماد بحران مدیریتی در بنگاههای بزرگ دولتی و نیمهدولتی شده است. انتخاب و برکناریهای پیاپی مدیران، هر کدام با شعار تولید و اشتغال آغاز و با انباشت بدهی و اعتراض کارگری پایان یافته است. نصیری، آخرین حلقه این زنجیره، با حمایت سیاسی محکم و چشماندازهای مبهم، سکان هدایت را به دست گرفت، اما گویا غافل از اینکه اعتماد کارگری با بخشنامه و رابطه سیاسی بازسازی نمیشود، بلکه با شفافیت مالی، پاسخگویی و مهمتر از همه، همتراز کردن منافع مدیران با معیشت کارگران شکل میگیرد. انتشار فیش حقوقی دویست میلیون تومانی مدیرعامل چوکا، در حالی که کارگران همان شرکت حتی یک دهم آن را هم در ماه نمیبینند، نه فقط یک رسوایی اخلاقی، بلکه سند محکمی بر شکاف طبقاتی است که در بطن صنایع بزرگ کشور ریشه دوانده است.

از سوی دیگر، فیش ۳۰۰ میلیونی کارمند ایرانخودرو، تصویر دیگری از همین نابسامانی را ترسیم میکند. وقتی یک کارمند خودروساز، بدون آنکه محصولی باکیفیت یا خدمتی شایسته به مردم ارائه دهد، چندین برابر فرماندار کل یک استان حقوق میگیرد، باید پرسید اساس نظام پرداخت در این مملکت بر چه معیاری استوار است؟ آیا این حقوقِ کلان بر اساس بهرهوری و عملکرد تعیین شده، یا نتیجه روابط خویشاوندی، باندبازی و فشارهای سیاسی برای چپاول منابع عمومی است؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بهدرستی اشاره میکند که این نابرابری با کیفیت پایین خودروهای داخلی همخوانی ندارد؛ اما فراتر از آن، با روح عدالت اجتماعی و شعارهای حمایت از کارگر و تولیدکننده نیز در تضاد آشکار است.

آنچه در هفتههای اخیر شاهد آن هستیم، نه یک بحران موردی، بلکه نشانگان بیماری مزمنی است که اقتصاد ایران را از درون میخورد: دوگانهسازی میان «مدیران و کارمندان خاص» با «کارگران و مردم عادی». در شرایطی که کشور از جنگ و تحریم به ستوه آمده و بسیاری از خانوادهها برای تأمین نان شب با دشواری روبهرو هستند، اصرار بر حفظ حقوقهای نجومی برای عدهای معدود، جز بیاعتمادی عمومی و افزایش شکاف اجتماعی نتیجهای در بر ندارد. کارگران چوکا با اخراج نمادین مدیرعامل، پیام روشنی به همه مسئولان دادند: دیگر زمان وعدههای فریبنده و مدیریتهای نمایشی به سر آمده است. آنها میخواهند بدانند که چرا باید ماهها بدون حقوق بمانند، در حالی که مدیرانشان با حقوقی چند ده میلیونی به زندگی مرفه خود ادامه میدهند؟ و اگر قرار است همه در دوران سخت پس از جنگ، کمربندها را سفت کنند، چرا این کمربند فقط بر کمر فقرا بسته میشود و مدیران و کارمندان باندباز همچنان از خوان گسترده بیتالمال ارتزاق میکنند؟

مجلس، دولت و دستگاههای نظارتی اگر به فکر حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از انفجارهای خشم عمومی هستند، چارهای جز شفافسازی نظام حقوق و دستمزد، برخورد با حقوقهای نجومی و تدوین سازوکاری عادلانه برای همترازی دریافتها با بهرهوری و شرایط اقتصادی کشور ندارند.

تا زمانی که مدیرعامل یک کارخانه ورشکسته، حقوقی بالاتر از کل اعتبارات درمانی یک شهرستان دریافت کند، و کارمند یک خودروساز، چندین برابر یک قاضی یا معلم حقوق بگیرد، هیچ وعده رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی باورپذیر نخواهد بود. تجمع کارگری در چوکا، زنگ خطری است که اگر مسئولان آن را نشنوند، نارضایتیها از خیابانهای صنعتی به خیابانهای شهرها سرایت خواهد کرد و آن زمان دیگر نه با اخراج یک مدیرعامل، که با بحرانهای اجتماعی بزرگتری روبهرو خواهیم شد که راه علاج آن بسیار دشوارتر از پرداخت حقوق عقبمانده کارگران است.

دولت باید تصمیم بگیرد: یا سیاست ریاضت و صرفهجویی را برای همه، از بالاترین مقام تا پایینترین کارگر، با قاطعیت اجرا کند، یا اگر منابعی برای جبران عقبماندگیهای معیشتی وجود دارد، آن را به صورت عادلانه میان همه اقشار تقسیم نماید. انتخاب سوم، یعنی ادامه وضع موجود، نه فقط غیراخلاقی، بلکه خطرناک و نابخشودنی است؛ زیرا جامعه دیگر حوصله تماشای این نمایش دوگانه را ندارد که در آن، یک گروه در پسِ پرده از سودهای کلان بهره میبرند و دیگری در برابر دوربینها، پای سفره وعدههای هوایی مینشینند. کارگران چوکا نشان دادند که صبرشان تمام شده است؛ اینک نوبت مسئولان است که نشان دهند آیا ارادهای برای تغییر این نظم ناعادلانه دارند یا باز هم به تکرار اشتباهات گذشته و دادن وعدههای جدید اکتفا خواهند کرد.