گروه اقتصادی، رهبر شهید انقلاب در دیدار با جمعی از مسئولان با صراحت نسبت به قیمتگذاری محصولات شرکتهای بزرگ بر مبنای «دلار تلگرامی» هشدار دادند و پرسیدند: «چرا به دلار حاکمیت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟» اکنون، با گذشت چند سال از این هشدارها، همچنان بخش مهمی از اقتصاد کشور با همین منطق اداره میشود و قیمتگذاری بسیاری از کالاها بر مبنای نرخ ارز انجام میگیرد. از همین رو انتظار افکار عمومی آن است که مدعیالعموم، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای نظارتی برای شناسایی عوامل این روند، مقابله با تعارض منافع و برخورد با اخلالگران اقتصاد ملی وارد عمل شوند.
به گزارش بولتننیوز، پیمان جنوبی در ادامه نوشت: این پرسش صریح و راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی که میفرمایند: «چرا به دلار حاکمیت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟» صرفاً انتقاد از عملکرد یک شرکت یا یک بازار نبود؛ بلکه نقدی بنیادین به نوعی حکمرانی اقتصادی است که طی سالهای اخیر اجازه داده نرخهای غیررسمی ارز به مرجع قیمتگذاری در اقتصاد ایران تبدیل شود.
معظمله در دیدار با جمعی از مسئولان، با اشاره به عملکرد یکی از شرکتهای بزرگ کشور فرمودند:
«فلان شرکت بزرگ که متعلق به دولت هم است، مواد اولیه آن هم داخلی است، از این شرکتهای بزرگ اینجوری ما داریم، شرکت بزرگ، پردرآمد، مواد اولیه داخلی، این قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، همین دلارهای جعلی که هدایت میشود از طرف دشمن، با آن تطبیق میکند؛ چرا؟ چرا به دلار حاکمیت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟ یکی از وظایف عمده ما این است که رقیب ریال را تقویت نکنیم.»
این تنها هشدار رهبر شهید انقلاب درباره خطر حاکمیت دلار بر اقتصاد کشور نبود. معظمله در بیاناتی دیگر، تقویت پول ملی را یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور دانسته و فرمودند:
«یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد اصلاح نظام ارزی کشوره؛ نظام ارزی در درجه اول تقویت پول ملی. حالا سیاستش، برنامهاش، کیفیت کار رو متخصصین باید بدانند؛ پول ملی باید تقویت بشه، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر داره، هم در آبروی کشور اثر داره.
حتی اگر چنانچه مثلاً میگن یه فرمولی وجود داره که اگر عمل کنیم تورم میاد پایین، حتی تکرقمی ممکنه بشه، اما قیمت ارز بره فلانقدر بشه، این درست نیست؛ برای این خاطر که اگر پول ملی با بالا رفتن قیمت ارز، ارزشش هرچقدر کاسته شد، تورم هرچی هم پایین باشه، این پول قیمتی نداره، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف به وجود نمیاد.
اگر میخواهید قدرت خرید برای مردم بالا بره، به پول ملی باید اهتمام ورزید که از اساسیترین کارها این است.»
این دو فراز از بیانات رهبر شهید انقلاب، در کنار یکدیگر، نقشه راه سیاستگذاری اقتصادی کشور را ترسیم میکند. از یک سو، ایشان تقویت پول ملی را شرط افزایش قدرت خرید مردم، حفظ آبروی اقتصادی کشور و یکی از اساسیترین وظایف نظام ارزی میدانند و از سوی دیگر، نسبت به حاکم شدن دلار بر قیمتگذاری کالاهای داخلی هشدار میدهند و میپرسند: «چرا به دلار حاکمیت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟» در واقع، از منظر رهبر شهید انقلاب، تقویت پول ملی و مقابله با حاکمیت دلار دو روی یک سکهاند؛ نمیتوان از افزایش قدرت خرید مردم سخن گفت، اما همزمان سیاستهایی را دنبال کرد که ارزش ریال را کاهش داده و دلار را به مرجع قیمتگذاری اقتصاد تبدیل میکند. بر همین اساس، هر سیاست، تصمیم یا سازوکاری که به افزایش نرخ ارز، تضعیف ریال و قیمتگذاری محصولات داخلی بر مبنای دلار ـ بهویژه در شرکتهایی که از مواد اولیه داخلی و منابع ملی استفاده میکنند ـ بینجامد، در تعارض آشکار با این راهبرد قرار دارد و باید اصلاح شود.
با وجود این هشدار روشن، آیا در عمل اتفاقی افتاده است؟ پاسخ، متأسفانه منفی است. همچنان نرخ دلار، چه رسمی و چه غیررسمی، مهمترین عامل تعیینکننده قیمتها در اقتصاد کشور محسوب میشود. هر افزایش نرخ ارز، بلافاصله به افزایش قیمت کالاها، خدمات، مسکن، خودرو، فولاد، سیمان، پتروشیمی و دهها محصول دیگر منجر میشود؛ حتی محصولاتی که مواد اولیه آنها کاملاً داخلی است و از انرژی ارزان، معادن ملی و منابع عمومی کشور استفاده میکنند.
شرکتهای بزرگ تولیدکننده مواد اولیه که عمدتاً از مزیتهای گسترده ملی بهرهمند هستند، سالهاست محصولات خود را با فرمولهای نزدیک به قیمتهای جهانی و بر پایه نرخ ارز عرضه میکنند. نتیجه این سیاست، افزایش مستمر هزینه تولید برای صنایع پاییندستی، رشد قیمت کالاهای مصرفی، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید تورم بوده است. این در حالی است که همین شرکتها هر سال سودهای کلان میان سهامداران خود توزیع میکنند، اما کمتر نشانی از مسئولیتپذیری در قبال شرایط عمومی اقتصاد و معیشت مردم دیده میشود و در بسیاری از موارد نیز از ایفای کامل تعهدات ارزی خود به بهانههای مختلف خودداری میکنند.
با این حال، طی سالهای گذشته نه تنها این روند اصلاح نشده، بلکه در بسیاری از مقاطع، سیاستهای اقتصادی نیز در جهت افزایش نرخ ارز رسمی و نزدیک کردن آن به نرخهای بازار آزاد حرکت کرده است؛ سیاستی که آثار آن مستقیماً بر سفره مردم نمایان شده و قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش داده است.
دکتر حسین صمصامی نیز با بازنشر همین بیانات تأکید کرد: «نمیشود داعیه ولایتپذیری داشت، اما دستورات رهبر شهید مبنی بر دلارزدایی از اقتصاد داخلی و تقویت ارزش پول ملی را بر زمین گذاشت و سیاستهای معیشتسوز را با گرانسازی ارز رسمی اجرا کرد.»
صمصامی در مطلب دیگری نیز با بازنشر بیانات رهبر شهید انقلاب نوشت: «به روح پاک و مطهر امام شهیدمان قسم یاد میکنیم همچون گذشته و در دو سال باقیمانده از مجلس، با همراهی معدود نمایندگان همسو برای عمل به سفارش رهبر عظیمالشأنمان با "نرخ جعلی دشمن و آقایی و حاکمیت دلار" در زندگی و معیشت مردم بجنگیم و انشاءالله پیروزی با ملت مبعوثشده ایران خواهد بود.»
این سخنان صمصامی، صرفاً یک موضعگیری سیاسی نیست؛ بلکه تأکیدی بر اجرای صریح سیاستی است که رهبر شهید انقلاب آن را از وظایف اصلی نظام حکمرانی اقتصادی دانستهاند. اگر قرار است ارزش ریال حفظ شود، باید قیمتگذاری کالاهایی که مواد اولیه داخلی دارند از وابستگی به نرخهای غیرواقعی ارز خارج شود و با هر سازوکاری که دلار را به مرجع تصمیمگیری اقتصادی تبدیل کرده است، برخورد شود.
از همین رو، اکنون که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بورس کالا و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نتوانستهاند این روند را متوقف کنند، مسئولیت نهادهای نظارتی سنگینتر از گذشته است.
مدعیالعموم، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سایر دستگاههای مسئول باید با نگاهی فراتر از برخوردهای مقطعی، ریشههای این نابسامانی چندساله را شناسایی کنند. باید روشن شود چه کسانی از استمرار افزایش نرخ ارز، قیمتگذاری دلاری، عدم ایفای تعهدات ارزی و تورم مزمن منتفع میشوند. تعارض منافع در مراکز سیاستگذاری، نفوذ نگاههای سوداگرانه در فرآیند تصمیمگیری و عملکرد مدیرانی که منافع بنگاههای بزرگ را بر منافع عمومی ترجیح میدهند، نباید از نگاه دستگاههای نظارتی دور بماند.
امروز دیگر مسئله صرفاً مهار نرخ ارز نیست؛ مسئله اجرای صریح مطالبه رهبر شهید انقلاب درباره پایان دادن به حاکمیت دلار بر اقتصاد کشور است. اگر دستگاههای اقتصادی در این مسیر موفق نبودهاند، اکنون نوبت مدعیالعموم، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای ناظر است که با شناسایی شبکههای تعارض منافع، مقابله با قیمتگذاری دلاری، برخورد با اخلالگران بازار ارز و کسانی که آگاهانه یا بر اثر تعارض منافع و کسب سود در بازار اخلال ایجاد میکنند، اجازه ندهند هشدار صریح رهبر شهید انقلاب همچنان بر زمین بماند. حفظ ارزش پول ملی، دفاع از معیشت مردم و پایان دادن به حاکمیت دلار بر اقتصاد داخلی، امروز یک مطالبه ملی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com