گروه بین الملل،میراث ظفار؛ سرمایهای که نباید در ابهام قرار گیرد
به گزارش بولتن نیوز،روابط راهبردی ایران و عمان پس از تحولات ظفار و توافقات سال ۱۳۵۳، صرفاً یک خاطره تاریخی نیست، بلکه از نگاه بسیاری از تحلیلگران و حقوقدانان، بخشی از چارچوب حقوقی روابط دو کشور در حوزه امنیت و ترتیبات دریایی به شمار میرود. اگر این توافقات همچنان معتبر و لازمالاجرا هستند، انتظار میرود هیچ تفاهم یا تصمیم جدیدی که بر جایگاه حقوقی ایران اثر بگذارد، بدون اطلاعرسانی و مبنای حقوقی روشن اتخاذ نشود.
عمان در برابر تعهدات بینالمللی خود نیز مسئول است
عمان بهعنوان عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، متعهد به رعایت قواعد بینالمللی حاکم بر عبور و مرور در تنگههای بینالمللی است. از این رو، هرگونه ترتیبات جدید درباره مسیرهای کشتیرانی یا مدیریت تردد دریایی، باید هم با تعهدات ناشی از این کنوانسیون و هم با توافقات دوجانبه پیشین میان ایران و عمان سازگار باشد. این موضوع، بیش از هر زمان دیگری ضرورت شفافسازی حقوقی را دوچندان میکند.
افکار عمومی منتظر پاسخ است
خطاب این مطالبه، هم دولت عمان است و هم تیم مذاکرهکننده ایرانی. اگر در مذاکرات اخیر هیچ تغییری در حقوق و منافع راهبردی ایران ایجاد نشده است، بهترین راه پایان دادن به ابهامات، انتشار توضیحات مستند و تبیین مبانی حقوقی مذاکرات است.
از آقایان عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف انتظار میرود به این پرسش روشن پاسخ دهند: مذاکرات اخیر در مسقط دقیقاً بر چه مبنای حقوقی انجام شده، چه موضوعاتی مورد گفتوگو قرار گرفته و چه تضمینی وجود دارد که حقوق تثبیتشده ایران در تنگه هرمز، موضوع هیچگونه توافق، تفسیر جدید یا محدودسازی قرار نگرفته باشد؟
در موضوعی به اهمیت تنگه هرمز، سکوت نمیتواند جایگزین شفافیت باشد. هر اقدامی که با منافع ملی، توافقات معتبر یا تعهدات بینالمللی مرتبط است، باید با اطلاعرسانی دقیق و پاسخگویی روشن همراه باشد؛ زیرا سرمایههای راهبردی کشور، متعلق به همه ملت ایران است و درباره آنها هیچ ابهامی پذیرفتنی نیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com