گروه بین الملل اظهارات اخیر اسکات بسنت درباره عدم امکان استفاده عملی از مجوزهای موقت خرید نفت ایران، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت دونالد ترامپ در کنار ادعای آمادگی برای مذاکره، همزمان با حفظ موانع مالی و حقوقی، عملاً فضای گفتوگو و اعتمادسازی را تضعیف میکند؟
به گزارش بولتن نیوزاظهارات وزیر خزانهداری آمریکا درباره سازوکار صدور مجوزهای دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) نشان میدهد که حتی در صورت وجود معافیتها یا مجوزهای محدود، شرکتهای بینالمللی عملاً امکان بهرهگیری از آن را ندارند.
بر اساس این مواضع، تاکنون هیچ شرکتی برای دریافت مجوز خرید نفت ایران اقدام نکرده است؛ موضوعی که به گفته مقامات آمریکایی، بیش از هر چیز ناشی از نگرانی شرکتها نسبت به پیامدهای تحریمها، هشدارهای مکرر وزارت خزانهداری و پیچیدگیهای فرآیند صدور مجوز است. همچنین طی شدن مراحل بررسی، ثبت و تأیید این مجوزها بین ۴۵ تا ۷۵ روز زمان میبرد؛ در حالی که اعتبار برخی معافیتهای احتمالی تنها حدود ۶۰ روز است و این مسئله کارآمدی چنین مجوزهایی را با تردید جدی مواجه میکند.
از منظر کارشناسان، این وضعیت نشان میدهد که حتی اگر در ظاهر روزنهای برای مبادلات نفتی پیشبینی شود، ساختار اجرایی تحریمها به گونهای طراحی شده که ریسک همکاری با ایران همچنان بسیار بالا باقی بماند و شرکتهای بینالمللی از ورود به چنین معاملاتی خودداری کنند.
این رویکرد از نگاه بسیاری از تحلیلگران، با ادعای تمایل واشنگتن به پیشبرد مذاکرات و کاهش تنشها همخوانی ندارد. اگر هدف، رسیدن به توافقی پایدار و مبتنی بر اعتماد متقابل است، ایجاد موانع عملی در مسیر تجارت مشروع، پیام متناقضی به طرف مقابل و فعالان اقتصادی ارسال میکند.
در همین چارچوب میتوان خطاب به دولت آمریکا گفت که موفقیت هر مذاکرهای مستلزم شفافیت، ثبات و پرهیز از اقدامات متناقض است. اگر از یک سو سخن از توافق و دیپلماسی به میان میآید و از سوی دیگر با ابزارهای مالی و حقوقی، امکان اجرای همان توافقهای موقت نیز محدود میشود، طبیعی است که اعتماد لازم برای پیشرفت مذاکرات شکل نگیرد. استمرار چنین رویکردی میتواند این برداشت را تقویت کند که فاصله میان مواضع اعلامی و اقدامات عملی واشنگتن همچنان پابرجاست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com