کد خبر: ۸۹۰۱۱۸
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۶
دکتر حسین صمصامی نسبت به پیامدهای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هشدار داد
نماینده مجلس با بیان اینکه جهش قیمت کالاهای اساسی بیش از سایر اقلام معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده، تأکید کرد ادامه سیاست کاهش ارزش پول ملی و حذف ارزهای حمایتی، علاوه بر فقیرتر شدن طبقه متوسط، تبعات اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.

گروه اقتصادی: دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس، در تحلیل آثار حذف ارز حمایتی و افزایش نرخ ارز گفت: برخی با استناد به رشد ۸۴ درصدی شاخص کل قیمت‌ها تلاش می‌کنند آثار مخرب سیاست‌های ارزی دولت، از جمله حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و افزایش نرخ ارز در تالار اول مبادله را کم‌اهمیت جلوه دهند، اما واقعیت آن است که متوسط قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، لبنیات و حبوبات طی یک سال حدود سه برابر شده که فاجعه‌ای برای سفره مردم است.

به گزارش بولتن نیوز، وی افزود: شاخص کل شامل کالاها و خدماتی است که بسیاری از آن‌ها سهم کمتری در هزینه‌های روزمره خانوار دارند، در حالی که جهش قیمت اقلام خوراکی اساسی، فشار اصلی را بر معیشت مردم وارد کرده است. این آمار نشان می‌دهد حذف ارز حمایتی ۲۸۵۰۰ تومانی بیش از تورم سایر کالاها بر زندگی مردم اثر گذاشته است.

صمصامی ادامه داد: سال‌هاست دولت‌های مختلف، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و معیشت‌سوز به نفع اقلیت سرمایه‌دار و دارندگان ارز، موجب کاهش شدید ارزش پول ملی، ایجاد شوک‌های اقتصادی، فقیرتر شدن قشر متوسط و بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی شده‌اند و باید این مناسبات غلط تغییر کند.

وی با اشاره به روند سال‌های اخیر گفت: بررسی آمار تورم و سیاست‌های ارزی نشان می‌دهد هر بار با حذف ارزهای حمایتی و افزایش نرخ ارز، تورم تشدید شده، فشار معیشتی افزایش یافته و زمینه نارضایتی‌های اجتماعی و سوءاستفاده دشمن فراهم شده است.

به گفته این نماینده مجلس، در دولت دوازدهم افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و اوج‌گیری تورم در سال ۱۳۹۹، در دولت سیزدهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در خرداد ۱۴۰۱ و افزایش تورم و ناآرامی‌های بعدی، و در ادامه اجرای مراحل مختلف افزایش نرخ ارز و حذف حمایت‌های ارزی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، همگی نشان‌دهنده تکرار یک الگوی اقتصادی با پیامدهای مشابه بوده است.

صمصامی با اشاره به تحولات سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اظهار داشت: اجرای مرحله دوم افزایش نرخ ارز با عنوان حذف رانت و پرداخت کالابرگ، طرح افزایش قیمت انرژی، شکل‌گیری اعتراضات جدید، سوءاستفاده عناصر نفوذی، کشته‌سازی، صدور قطعنامه‌های حقوق بشری و در ادامه سوءاستفاده دشمن از شرایط داخلی، همگی نشان می‌دهد بی‌توجهی به آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: ارتباط میان حذف ارز حمایتی، افزایش نرخ ارز، تورم، نارضایتی‌های اجتماعی و سوءاستفاده دشمن، هشداری جدی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور است و باید با حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم، از کوچک‌تر شدن سفره مردم جلوگیری کرد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :