کد خبر: ۸۹۰۱۰۲
تاریخ انتشار: ۰۸ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶
پس از انتشار مجوز عمومی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا برای معاملات نفتی ایران؛
لید: انتشار مجوز عمومی جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) که در ظاهر تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ برخی معاملات مربوط به نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را مجاز اعلام می‌کند، پرسش‌های جدی درباره میزان اثرگذاری عملی این معافیت ایجاد کرده است؛ زیرا متن مجوز، در کنار اعلام برخی استثناها، درباره مهم‌ترین موانع تجارت از جمله نقل‌وانتقال بانکی، تحریم‌های ثانویه و مسئولیت بانک‌ها و مؤسسات مالی سکوت کرده و همین موضوع، قابلیت اجرایی آن را با ابهام مواجه ساخته است.

گروه انرژی: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با انتشار «مجوز عمومی X» اعلام کرده است که تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶، معاملات مرتبط با تولید، فروش، حمل، تحویل و تخلیه نفت خام، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با منشأ ایران، حتی در برخی موارد که کشتی‌ها یا اشخاص تحت تحریم در آن حضور دارند، مجاز خواهد بود.

در متن این مجوز، خدماتی نظیر بیمه، سوخت‌رسانی، مدیریت کشتی، ثبت و پرچم‌گذاری، راهنمایی دریایی، عملیات نجات و تعمیرات اضطراری نیز در زمره فعالیت‌های مجاز قرار گرفته‌اند و حتی واردات این محصولات به ایالات متحده نیز تحت شرایطی مجاز اعلام شده است.

با این حال، بررسی دقیق متن منتشرشده نشان می‌دهد که این مجوز بیش از آنکه مسیر تجارت را روشن کند، مجموعه‌ای از ابهامات را برجای گذاشته است.

مهم‌ترین پرسش آن است که اگرچه حمل، فروش یا تخلیه نفت مجاز اعلام شده، اما آیا بانک‌های بین‌المللی نیز اجازه انجام نقل‌وانتقال مالی مربوط به این معاملات را دارند؟

در متن مجوز، هیچ تصریح روشنی درباره رفع محدودیت بانک‌های بزرگ، شبکه سوئیفت، مؤسسات مالی بین‌المللی یا تعلیق تحریم‌های ثانویه دیده نمی‌شود؛ همان تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته مهم‌ترین مانع فروش رسمی نفت ایران بوده‌اند.

از سوی دیگر، در حالی که در بندی از مجوز به امکان انجام پرداخت‌ها با دلار آمریکا اشاره شده، مشخص نیست کدام بانک یا مؤسسه مالی حاضر خواهد بود بدون نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا، این پرداخت‌ها را پردازش کند.

همچنین در بخش پایانی مجوز تأکید شده است که سایر تحریم‌ها و فرمان‌های اجرایی که در این سند به آنها اشاره نشده، همچنان به قوت خود باقی هستند؛ عبارتی که دامنه وسیعی از محدودیت‌ها را حفظ کرده و عملاً ریسک همکاری با ایران را برای شرکت‌ها، بانک‌ها و خریداران نفت از بین نمی‌برد.

کارشناسان معتقدند تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف صدور یک مجوز عمومی، بدون تعیین سازوکارهای بانکی، بیمه‌ای، مالی و رفع نگرانی از تحریم‌های ثانویه، نمی‌تواند تجارت بین‌المللی را به جریان عادی بازگرداند.

از این رو، انتظار می‌رود وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های مسئول، با بررسی دقیق ابعاد حقوقی این مجوز، به‌صورت شفاف اعلام کنند که آیا این سند در عمل امکان فروش و دریافت درآمدهای نفتی ایران را فراهم می‌کند یا صرفاً یک معافیت محدود با قابلیت اجرایی نامشخص است.

در شرایطی که هرگونه برداشت نادرست از چنین اسنادی می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی، تجاری و حتی فضای روانی بازار اثرگذار باشد، شفاف‌سازی درباره دامنه واقعی این معافیت و نسبت آن با سایر تحریم‌های آمریکا، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.

برچسب ها: نفت یران فروش

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
* نظر :