گروه اقتصادی: در جلسه نمایندگان با وزیر اقتصاد، از عملکرد گمرک بشدت انتقاد شد و نماینده تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد تاکید کرد که اگر وزیر، گمرک را ساماندهی نکند، استیصاح میشود.
به گزارش بولتن نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، عثمان سالاری، نماینده تربتجام، تایباد، باخزر و صالحآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی قضائی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی با مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: در این جلسه دغدغه اصلی نمایندگان، موضوع گرانی، احتکار و تورم بیسابقه کالاها بود.
وی با بیان اینکه در این جلسه برخی از نمایندگان از عملکرد گمرک انتقاد داشتند، گفت: وزیر پیش از تصدی این سمت قول داده بودند که تحول و دگردیسی اساسی در رویکرد این سازمان ایجاد کنند، اما به گمان من تاکنون هیچ اقدام عملی و مؤثری صورت نگرفته است.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه مردم از عملکرد گمرک رضایت کافی ندارند، افزود: ما منتظر یک اقدام شجاعانه از سوی وزیر برای ایجاد تصمیمگیری و تصمیمسازی بنیادین در ساختار مدیریتی این سازمان هستیم.
سالاری خاطرنشان کرد: اگر وزیر چنین اقدامی انجام ندهد، قطعاً بنده و جمعی دیگر از نمایندگان، از سایر اهرمهای نظارتی و حتی ابزار استیضاح استفاده خواهیم کرد. چراکه سکوت در برابر بیتوجهی به حقوق مردم و نبود شایستهسالاری در پستهای مدیریتی سازمان گمرکات، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی تاکید کرد: سخن اصلی نمایندگان این بود که صرف وقوع یک رویداد جزئی در یک پتروشیمی یا کارخانه فولاد، دلیل موجهی برای افزایش 2 یا سه برابری قیمتها نیست. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود، در انبارهای کارخانجات و پتروشیمیها، مواد اولیه به میزان کافی و فراوان وجود دارد و کالاهای اساسی به اندازه نیاز در انبارهای مختلف ذخیره شدهاند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: چرا به محض رخ دادن یک اتفاق، قیمتها بیدرنگ دو یا سه برابر میشوند؟ اگر واقعاً کمبودی در بازار وجود داشته باشد، طبیعی است که افزایش قیمت، دستِ کم شش ماه تا یک سال بعد از آن کمبود نمایان شود.
سالاری با بیان اینکه این جهشهای سریع و بیمنطق قیمت، ریشه در جای دیگری دارد؛ افزود: چیزی جز هماهنگی «مافیای ثروت» با جریانهای بیگانه. چنین رفتاری عملاً به نفع نقشه دشمن و در راستای تحقق اهداف اوست.
وی اعلام کرد: در این جلسه مقرر شد وزارت اقتصاد با همکاری سایر وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط، تمهیداتی بیندیشد تا وضعیت بهصورت برخط رصد و پیگیری شود و افراد خاطی و متخلف نیز به دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات معرفی شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com