هدف اگر گران‌سازی است؛ پس عملکرد اقتصادی دولت هم قابل قبول است

گروه اقتصادی _ سید محسن عبدالهی: معاون اول دولت، محمدرضا عارف مدعی شده که عملکرد اقتصادی دولت در مجموع قابل قبول بوده است. البته که او وظیفه دارد از عملکرد دولتی که مدیریت آن را بر عهده دارد، دفاع بکند، اما ما وظیفه نداریم چشمان خود را بر روی حقیقت ببندیم و واقعیت را روایت نکنیم. واقعیتی که همه مردم با پوست و گوشت و استخوان خود درک می‌کنند. همانگونه که خود عارف هم تأکید کرده، ما به عنوان خبرنگار و رسانه وظیفه داریم که از او درباره آینده وضعیت اقتصادی کشور بپرسیم و بدانیم که قرار است دولت چه راهکاری برای برون رفت از وضع کنونی ارائه کند.

به گزارش بولتن نیوز، در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بار‌ها از زبان دولتی‌ها شنیدیم که دم از همراهی با مردم زدند و حتی در یک موضوع اجتماعی مانند مسأله پیامک حجاب، بلافاصله واکنش نشان دادند و اعلام کردند که اشتباه صورت گرفته و این روز‌ها وقت همدلی است. در این واکنش هم بحثی وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا برای دولت فقط این دست موارد اهمیت دارند و فشار‌های اقتصادی مهم نیستند؟! در همان ایام شاهد افزایش قیمت چراغ خاموش کالا‌های مختلفی بودیم که از اولیات زندگی مردم مانند نان را شامل می‌شد تا قیمت خودرو‌های داخلی.

آیا کسی در دولت توییتی زد که اختلال رخ داده و اکنون وقت همدلی است و قیمت‌ها اصلاح می‌شوند یا اساسا کسی به روی مبارک هم نیاورد که در میانه یک جنگ بزرگ و شرایط نه جنگ و نه صلح بعد از آن و پس از همراهی کم‌نظیر مردم با حاکمیت بر سر حفظ کیان ایران، وقت آن نیست که آنها را در تنگنا قرار ندهند. آن‌چه که بر سر مردم در افزایش قیمت‌ها می‌رود، ظلمی است غیرقابل کتمان که با همراهی دولت صورت گرفته و گویا عده‌ای در دولت از همراهی مردم با نظام ناراضی هستند.

کافی است به سیاهه افزایش قیمت‌هایی که در همین دو ماه اخیر و مخصوصا پس از تبادل آتش میان ایران و رژیم منحوس رخ داده، نگاهی بیاندازیم تا متوجه شویم که باب همدلی برای دولت، فقط در مواردی است که بتواند با آنها در حوزه اجتماعی و پایگاه هواداری خود، نظرات را جلب کند. اما در نقطه مقابل و در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، به نظر می‌رسد سیاست گران کردن و آزادی بی قید و شرط قیمت‌ها و عدم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سرلوحه برنامه‌های دولت قرار دارد و بر خلاف آن‌چه عارف ادعا کرده، نه آینده روشنی با این دست فرمان برای اقتصاد کشور قابل تصور است و نه عملکرد اقتصادی دولت، مطلوب و تعریفی بوده.