گروه اقتصادی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شهروندان، رأی به ابقای دستورالعمل بحثبرانگیز وزارت راه و شهرسازی داد؛ مصوبهای که خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر را مجبور به انتخابی ناعادلانه میان «نهضت ملی مسکن» و «امتیاز قانون جوانی جمعیت» میکند. این رأی، دیواری بلند در برابر هدف اصلی قانونگذار برای تشویق فرزندآوری کشید و تبعیضی آشکار را که شاکیان به آن معترض بودند، رسمیت بخشید.
به گزارش بولتن نیوز شاکیان پرونده با استناد به متن صریح قانون حمایت از خانواده، استدلال میکردند که این قانون به وضوح وزارت راه را مکلف کرده تا «امکان استفاده مجدد» از امکانات دولتی مسکن را برای خانوادهها پس از تولد فرزند سوم فراهم آورد. آنها این امتیاز را یک طرح «ویژه و تشویقی» میدانستند که نباید به بهانه ثبتنام در یک طرح «عمومی و حمایتی» مانند نهضت ملی مسکن، از واجدین شرایط سلب شود.
به گفته آنان، ایجاد یک تقسیمبندی زمانی بر اساس تاریخ ثبتنام (قبل یا بعد از ۲۴ آبان ۱۴۰۰) کاملاً غیرمنطقی بوده و خانوادههایی را که پس از تصویب قانون، هم به امید خانهدار شدن در نهضت ملی ثبتنام کرده و هم در راستای سیاستهای جمعیتی کشور صاحب فرزند شدهاند، به شکلی ناعادلانه مجازات میکند.
در مقابل، وزارت راه و شهرسازی با توجیهاتی نظیر «محدودیت در تأمین زمین» و اینکه بهرهمندی از امتیاز جوانی جمعیت، افراد را از شمول نهضت ملی خارج میکند، از دستورالعمل خود دفاع کرد. اما این دفاعیات از نظر شاکیان ناکافی و غیرقابل قبول بود. از دید آنان:
قانونگذار در زمان تصویب قانون حمایت از خانواده، از تمام محدودیتها آگاه بوده و با این وجود، دولت را به تأمین این امتیاز مکلف کرده است.
چگونه میتوان پذیرفت که برخورداری از یک حق عمومی (ثبتنام در نهضت ملی مسکن) مانعی برای دستیابی به یک امتیاز تشویقی و قانونی باشد؟ این دقیقاً برخلاف روح قانون است که هدفش تشویق خانوادهها به فرزندآوری بوده است.
نکته کلیدی در شکایت مطرحشده، تضاد آشکار یک «دستورالعمل» اجرایی با «قانون» مصوب مجلس بود. شاکیان معتقد بودند که یک بخشنامه داخلی وزارتخانه نمیتواند حقوقی را که به موجب قانون به شهروندان اعطا شده، محدود یا سلب کند. در حالی که قانون به صراحت اجازه استفاده مجدد از امکانات را میدهد، دستورالعمل وزارت راه با ایجاد یک شرط جدید (انصراف از طرح دیگر)، عملاً در حال قانونگذاری و نادیده گرفتن اراده مجلس است.
با این حال، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این استدلالهای قانونی را نپذیرفت. دیوان با استناد به اصل چهلم قانون اساسی مبنی بر عدم اضرار به منافع عمومی، شرط انصراف را منطبق با قانون دانست و رأی به ابطال نشدن دستورالعمل داد. این در حالی است که شاکیان معتقدند اجرای یک قانون تشویقی که هدف آن منافع کلان کشور (افزایش جمعیت) است، نمیتواند «اضرار به منافع عمومی» تلقی شود. در حقیقت، این رأی عملاً چراغ سبزی به دستگاههای اجرایی نشان میدهد تا با تفسیرهای محدودکننده، قوانین مصوب مجلس را بیاثر کنند.
در نهایت، با این رأی، امید بسیاری از خانوادههایی که با اعتماد به وعدههای قانون جوانی جمعیت اقدام به فرزندآوری کرده بودند، به ناامیدی بدل شد. اکنون آنها در میان یک انتخاب اجباری و ناعادلانه گرفتار شدهاند و این پیام را دریافت میکنند که سیاستهای تشویقی تنها روی کاغذ زیبا هستند و در مرحله اجرا، با موانع اداری و تفاسیر سلیقهای، از دسترس شهروندان دور نگه داشته میشوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com