گروه اقتصادی:روز گذشته وزیرمحترم اقتصاد که بتازگی سکان دار این وزارتخانه مهم شده است عنوان نمود مدیران استانی سفیران اقتصادی دولت درمیدان هستند و باید تصمیم گیری را به استان ها برگردانیم و ثبات مدیریتی همراه با ارزیابی مستمر،اصل ماست و بر تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی برای کاهش بورکراسی تاکید نمود. جهت اطلاع ایشان براساس اسنادی که بتازگی بدست این رسانه رسیده فسادی سازمان یافته ازگمرک اجرایی تا ستاد گمرک ایران در دولت قبل قابل تامل است و از آن مهمتر اینکه اکثر روسا و مدیران گمرک ایران بنحوی درجریان این فساد بوده اند ومتاسفانه همچون موارد مشابه دیگر سرانجام آن عدم رعایت صحیح قوانین و مقرارت و تضییع حقوق دولت و تشویق متخلفان در آن عیان است و اکثراین مدیران همچنان یا در سمت های خود مشغول بکارند و یا ارتقا سازمانی یافته اند و هم اینک تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اصلی گمرک ایران اند.اینک بولتن نیوز با استناد به اسناد متقن درون سازمانی گمرک با دیدی کارشناسانه براساس قوانین ومقرارت به واکاوی تخلفات سازمان یافته و نقش تاثیرگذارمدیران گمرک محلی و ستادی گمرک ایران درعدم اجرای قوانین و مقرارت در جریان رسیدگی آن می پردازد.لذا ضروری است وزیرمحترم اقتصاد که بتازگی سکان دار این وزارتخانه مهم را عهده دارشده است با حساسیت ویژه نسبت به انتصاب ریاست این سازمان و مدیران زیرمجموعه آن داشته باشد تا واگذاری اختیارات حداکثری به مدیران استانی و محلی با هدف تسهیل گری و کاهش بورکراسی موجب شکل گیری بیشتر رانت و فساد نگردد و لازمه انجام این مهم اصلاح مدیریتی این سازمان از صدر تا ذیل و استفاده از نیروهای متخصص و کاردان این سازمان است که به حاشیه رانده شده اند.
لذا باتوجه به تصویر مکاتبات انجام شده و اخذ تفاوت 380 درصدی که با احتساب جریمه انتظامی ،تفاوت اخذ شده نزدیک به پنج برابر مبلغ پرداختی اولیه می باشد و این تفاوت فاحش در مبلغ اظهاری حقوق ورودی پس از تطویل رسیدگی نه ماها و عدم اجرای صحیح مقرارت توسط گمرک اجرایی بوشهر و عدم رسیدگی صحیح دفترارزش گمرک ایران و اعلام نظر همراه با مماشات کمیسیون حل و اختلافات گمرکی در موارد قبلی کاملا مبرهن است که علی رغم پیگیری های دفتر بازرسی، اراده واقعی جهت اجرای صحیح قوانین و مقرارت نه در گمرک اجرایی و نه در دفاتر مرتبط ستادی در دستور کار نبوده و از آن مهمتر اینکه با شرح وظایف قانونی درخصوص اینگونه موارد و اداره کل بازبینی ستادی که زیرمجموعه این است می بایست بر اساس وظیفه سازمانی تمامی اظهارنامه های شرکت های موضوع گزارش متخلف موضوع گزارش را استخراج نموده و به موارد مشابه قبلی مطابق قوانین و مقرارت رسیدگی صحیح می نمودند.همچنین باتوجه به کلی گویی شرح تجاری کالاها و عدم ذکر مشخصات فرعی احتمال تفاوت ماخذ تعرفه در موارد متعدد قطعی است و برهمین اساس وفق بند(ح) ماده (113)قانون امور گمرکی موضوع قاچاق گمرکی متصوراست و سوال اساسی این است پس وظیفه ادرات نظارتی همچون حراست و مرکز مبارزه با جرائم اینان به چه کاری مهمتر از این مشغولند که اگر خود کاشف تخلفات سازمان یافته نیستند پس چرا درمواردی که بشکل تصادفی این تخلفات عیان می گردد بازهم به موضوع ورود ننموده و درمقابل عدم اجرای صحیح قوانین و مقرارت و تضییع حقوق دولت سکوت را پیشه می کنند وخروجی عملکرد آنان اطمینان خاطری است که متخلفان برای اجرای تخلف مجدد در آینده پیدا خواهند نمود و ازهمه مهمتر وظیفه راس هرم سازمان و نحوه نظارت وی برعملکرد زیرمجموعه چگونه قابل توجیه است!
لذا به وزیرمحترم اقتصاد باید گفت تفویض اختیار به مقامات محلی و استانی مشروط به عملکرد صحیح این مقامات و نظارت مستمر و کافی ستادی می تواند از بورکراسی ادرای ممانعت نموده و موجب تسهیل تجارت و رونق تولید و صادرات کشورگردد و باتوجه به موارد پیش گفت و سوابق موجود بعنوان بخش کوچکی از عملکرد مقامات استانی و ستادی گمرک ایران ضروری است ابتدا تحولی اساسی از صدرتا ذیل این سازمان در دستورکار قرارگیرد تا بتوان چشم اندازی یپیشرو را در سازمان گمرک بعنوان یکی ازمهمترین ارکان تجارت کشورانتظار داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com