گروه اقتصادی:در اقدامی کمسابقه و جنجالی، پرونده تخلفات ارزی ولیالله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، و احمد عراقچی، معاون ارزی وقت، که پیشتر از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ۲۰ سال زندان و بیش از هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند، پس از چندین مرحله تجدید رسیدگی، نهایتاً با صدور رأیی عجیب، خارج از صلاحیت دادگاههای قوه قضائیه تشخیص داده شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع گردید؛ نهادی که نهایتاً این دو مقام ارشد را از تمامی اتهامات تبرئه کرد.
به گزارش بولتن نیوز، این تصمیم، در حالی صادر شده که طبق ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و بند “الف” ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرائم مرتبط با مداخلات سازمانیافته در بازار ارز، از مصادیق روشن جرائم اقتصادی بوده و صراحتاً در صلاحیت دادگاههای کیفری ویژه تحت نظارت قوه قضائیه است. همچنین براساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اخلال در بازار رسمی یا غیررسمی ارز، در حکم اقدام علیه نظم اقتصادی کشور تلقی میشود.
حال این سؤال مطرح است: اگر تخلفات سنگین ارزی توسط عالیترین مقامات اقتصادی کشور که با آثار کلان بر تورم و نرخ ارز همراه بوده، با یک تصمیم پرسشبرانگیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود، پس تخلفات روتین واحدهایی مثل شرکت «چای دبش» که مربوط به قیمتگذاری کالا و عرضه در بازار است، باید توسط دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پیگیری شود؟
بیشتر بخوانیم:
برادرزاده عراقچی اینجا خود عراقچی اونجا عراقچی همهجا و نظام ارزی هیچ
علت توزیع نامتوازن و خطرناک سپردهها و اوراق قرضه بانک مرکزی در شرق آسیا چیست
کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که اینگونه دستکاری در صلاحیت قضایی پروندهها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، اعتماد عمومی به سلامت روند دادرسی را خدشهدار کرده و راه را برای اعمال نفوذهای مشابه در پروندههای آینده باز خواهد کرد.
این اتفاق، ضرورت شفافسازی علنی و فوری توسط دیوان عالی کشور و مقامات ارشد قضایی را دوچندان کرده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com