وی افزود:بنابراین اولویت اول به نظر من تقویت طرف عرضه است. اولویت دوم، اصلاح قانون و مقررارتی که اخیرا انجام شده است که به نظرمن باید جز اقدامات دولت بعدی باشد. اصلاح قوانینی مثل نرخ خوراک پتروشیمی ها یا نرخ بهره بانکی در کوتاه مدت می تواند وضعیت بازار را بهبود ببخشید.
دارابی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت بازار سرمایه به صورت اساسی لازم است که بخش خصوصی مشارکت بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات و در کنار دولت قرار گرفتن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها می تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد.
او افزود: احترام به بخش خصوصی، حفظ منافع بخش خصوصی و نگاه منصفانه و بی طرفانه درباره وضع قوانین و مقرراتی که تاکنون در جهت منافع دولت پیش بینی شده است، باید در اولین های بعدی قرار بگیرد
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه اصلاح قوانین و مقررات یک امر کلی است که اجزا دیگری هم دارد، گفت: اصلاحاتی مثل توقف تصمیماتی به شیوه اقتصاد دستوری می تواند توان بخش خصوصی را توانمند کند، چرا که بخش خصوصی مجال پیدا می کند که در اتاق فکر وتصمیماتی که تاکنون با محوریت دولت انجام شده بود، حضور پیدا کند و نظر خودرا مطرح کند.
او اضافه کرد: زیرساخت اولیه برای بهبود وضعیت در میان مدت و بلند مدت به صورت پایدار این است که ما در راستای اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی گری و کوچک سازی دولت حرکت کنیم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com